قالت مفوضية حقوق الإنسان – الأمم المتحدة، انها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع (المتمردة) في دارفور، وتزويجهن قسرا واحتجازهن للحصول على فدية. وتشير معلومات موثوقة من الناجين والشهود ومصادر أخرى إلى أن أكثر من 20 امرأة وفتاة قد تم اختطافها، ولكن العدد قد يكون أعلى.
وأفادت بعض المصادر عن رؤية نساء وفتيات مقيدات بالسلاسل على شاحنات صغيرة وفي السيارات.
وأضافت المفوضية: “ظهرت الادعاءات الأولية في وقت مبكر من الصراع في منطقة الخرطوم، التي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأشار أحد التقارير إلى تعرض نساء وفتيات للاختطاف والاحتجاز في موقع بحي الرياض بالمدينة، منذ 24 أبريل. ومنذ ذلك الحين، ما فتئنا نتلقى تقارير عن عمليات اختطاف، مع تزايد عدد حالات الاختطاف التي تم الإبلاغ عنها في منطقة دارفور، وخاصة في شمال ووسط وجنوب دارفور، وفي منطقة كردفان. وتأتي هذه التقارير المروعة وسط ارتفاع مستمر في حالات العنف الجنسي في البلاد منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبل ستة أشهر”.
ومضت في القول: “وفقاً لتوثيقاتنا، تعرض ما لا يقل عن 105 أشخاص للعنف الجنسي منذ بدء الأعمال العدائية في 15 أبريل 2023. وحتى 2 نوفمبر، تلقى مكتبنا المشترك لحقوق الإنسان في السودان تقارير موثوقة عن أكثر من 50 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالأعمال العدائية، أثرت على ما لا يقل عن 105 ضحايا – 86 امرأة ورجل واحد و18 طفلاً. وشملت 23 حادثة اغتصاب، و26 حادثة اغتصاب جماعي وثلاثة محاولات اغتصاب”.
وشددت المفوضية على دعوات المفوض السامي فولكر تورك لكبار المسؤولين في كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع – وكذلك الجماعات المسلحة التابعة لهما – لإدانة هذه الأعمال الدنيئة بشكل لا لبس فيه وإصدار تعليمات واضحة – بشكل عاجل – لمرؤوسيهم تطالب بعدم التسامح مطلقًا مع العنف الجنسي، “ويجب أيضًا ضمان إطلاق سراح النساء والفتيات المختطفات على الفور، وتزويدهن بالدعم اللازم، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، والتحقيق الكامل والفوري في جميع الحالات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحالات وتقديمهم إلى العدالة”.
