ما وراء الخبر
الجنائية الدولية تقدم غدآ تقرير عن الانتهاكات فى السودان
اتحاد المحامين العرب يصدر قرارآ بتشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في جرائم المليشيا الإرهابية
فريق من المحامين السودانيين يتقدم بطلبات للتحقيق فى ضلوع الامارات فى دعم المليشيا للجامعة العربية و محكمة الجنايات الدولية
خبراء مختصون بمراقبة تنفيذ القرار 1591 يقدمون تقريرهم لمجلس الامن
من المنتظر ان يقدم مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان تقريرآ رسميا لمجلس الأمن غدا الاثنين ، ينص التقرير الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة بإقليم دارفور، ووفق شهود قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو2023م بمدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت – بجانب قضايا أخرى – مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهوية العرقية ، وكان كريم خان قد أعلن في 13 يوليو2023م، أن الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن (جرائم حرب) في دارفور بغرب السودان، بعد العثور على (87) جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها ،
من المتوقع ايضآ تقديم تقرير خبراء الامم المتحدة المعنى بتطبيق القرار 1591 الصادر من مجلس الامن و الذى يراقب تطبيقه حوالى 18 خبيرآ من المختصين فى الانتهاكات و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية ، هذه المجموعة من الخبراء اعدت تقريرآ مفصلآ يحتوى على رصد موثق لكل الجرائم و الانتهاكات التى ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بعد 15 ابريل ، و رصد بالادلة تورط دولة الامارات و تشاد ودول اخرى فى امداد المليشيا باسلحة فتاكة راح ضحيتها حوالى 15 الف سودانى ،
من جهة أخرى اصدر اتحاد المحامين العرب قرارآ بتشكيل لجنة للتحقيق و التقصى فى جرائم و انتهاكات المليشيا المتمردة ، و ضمت اللجنة فريق قانونى و خبراء من عضوية الاتحاد ، بالاضافة الى طلب للتحقيق فى تدخل الامارات فى السودان و مد المليشيا بالاسلحة قدمه فريق من المحامين السودانيين للجامعة العربية ، كما قدم الفريق السودانى طلبآ وفقآ لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية للمدعى العام كريم خان للتحقيق فى الانتهاكات و الجرائم التى ارتكبتها المليشيا مستخدمة الاسلحة الاماراتية ،
اربعة ملفات يتم التداول فيها عن عدوان المليشيا المتمردة و الجرائم التى ارتكبتها فى حق الشعب السودانى بدعم من الامارات ، و يشير تقرير الخبراء بوضوح الى ضلوع الامارات بتوريد الاسلحة الى المليشيا فى خرق فاضح لقرار مجلس الامن رقم (1591) ، و الذى يحظر توريد الاسلحة الى دارفور تحديدآ ، هذا فضلآ عن تقرير سيتم عرضه فى الكونغرس اعدته لجنة العلاقات الخارجية يطالب ادارة بايدن بلفت نظر الامارات الى ان تدخلها بدعم مرتكبى الانتهاكات و الجرائم فى السودان سيلقى بظلاله على العلاقات الامريكية – الاماراتية ،
الامارات يبدو انها لم تيأس من امكانية تحقيق اهدافها بالسيطرة على السودان باستخدام المليشيا ، و لم تتوقف عن تزويدها بالاسلحة و الاموال و تجنيد المرتزقة ، و بذل الاموال لرؤساء دول و منظمات للوقوف مع المليشيا ومساعدتها فى التآمر على السودان ، و ستبذل جهدها و مالها لفك طوق العزلة الذى بدأ يلتف حول عنقها ، دنت ساعة الحقيقة وهى اقرب من اى وقت مضى ، و ستجرجر ( دويلة الشر) اذيال الخيبة و العار ،
