( اموال المجتمع الدولى سوَّست عود العمل السياسي فى السودان وتتجه الان بكلياتها للجان المقاومة لقطع الطريق أمام التغيير فى السودان) – القيادية الشيوعية امال الزين ١٣/ يوليو/ ٢٠٢٢
( تاني قصة انتو خونة، الكلام القديم دا، ياخي الكلام دا بقى ما بجيب حقو تاني، والقصة بقت على المفتوح، والناس مشت خطوات كبيرة )- جعفر حسن .
( نحن لا نستحي من التمويل الأجنبي لأنشطتنا ونعلن عنه بكل شفافية، والمنظمات الغربية تمنحنا ولا تمنح غيرنا لعلمها بأننا دعاة ديمقراطية وسلام عكس الآخرين ) – الناطقة باسم تنسيقية قحت رشا عوض
▪️كما هو واضح في حديث الناطقة باسم التنسيقية، هم يفترضون أن كل الأحزاب تقبل، بل تسعى لتمويل الأجانب لأنشطتها، وأن الفرق فقط هو أن التنسيقية قد فازت في هذا السباق واستحقت التمويل !
▪️للناس أن يتخيلوا حجم “السوس” الذي سيضرب الساحة السياسية، إذا سارت كل الأحزاب على القاعدة التي وضعتها تنسيقية قحت، وإذا قامت كل الدول الراغبة في التدخل في السودان باصطفاء الأحزاب التي تناسبها، ومولتها مباشرةً أو عبر واجهاتها من المنظمات تحت عنوان دعم الديمقراطية . ولهم أن يتخيلوا نوع الجدل السياسي وقتها، وإمكانية أن يخرج من لغة ( ممولونا أكثر ديمقراطيةً من مموليكم ) !
▪️الشفافية – حتى بمعناها كامل التقحيط – كانت تقتضي من هذه الأحزاب أن تعلن عن مقدار هذه المبالغ وأوجه صرفها ليطمئن جمهورها، إن كان من بينهم من يهمهم أن يعرفوا التفاصيل حول “الخطوات الكبيرة” التي قطعتها هذه الأحزاب في التعامل مع الأجانب، وفي تجاوز الأحاديث “القديمة” عن الخيانة، وعدم الالتفات للكلام القديم عن أن “من يدفع للزمار يطلب اللحن الذي يريد” !
▪️الكل يعلمون أن الدعم السريع قد اعتاد في السنوات الأخيرة على المبادرة بعرض تمويل الأفراد والكيانات القريبة منه، والتي يرغب في استمالتها، والمؤكد أن تنسيقية قحت لم تكن استنثناءً، وأنه قد عرض عليها التمويل، هذا إن لم تكن هي قد بادرت بطلبه . هذا اتهام جدي ويصدقه قطاع عريض من المواطنين .وكان يستحق الرد عليه، نفياً أو تأكيداً . أما الصمت، مقروءاً مع مبادئ قحت التي تقبل بالتمويل حتى من الخارج، فهو يرجِّح صحة الاتهام .
▪️ثم إن الدعم السريع قد نصَّب نفسه أيضاً حكماً بين الأحزاب يحدد أيها الديمقراطي وأيها غير الديمقراطي، وقد حدد أحراب قحت المركزي كأحزاب ديمقراطية، وهي قد وافقت على هذا التحديد، وذات المنطق الذي منح المنظمات الغربية وضع الحَكَم الذي يحق له أن يموِّل من يشاء يمنحه هذا الوضع وهذا الحق، بل إن التمويل من منظمات وطنية يُفترَض أنه أقل تلوثاً، وإن كانت تنسيقية قحت المركزي ترى غير هذا فلتعلن أسباب اعتراضها على الدعم السريع كَحَكَم ديمقراطي وعلى حقه في تمويل الأحزاب، وأسباب حكمها بأن تمويله ليس أقل تلوثاً !
▪️ أيضاً هناك جهات في الإقليم معروف عنها دعم الأفراد والكيانات في الدول الأخرى، ومعلوم عنها أنها تفعل هذا تحت عنوان دعم الديمقراطية، وأيضاً هناك اتهام جدي لتنسيقية قحت بتلقي التمويل منها . وإن كانت التنسيقية تعترض على حق هذه الجهات في رعاية الديمقراطية، وإن كانت قد امتعت عن أخذ التمويل منها لهذا السبب، فلتعلن أسباب الاعتراض والامتناع، أو على الأقل أسباب الامتناع ليحكم الناس على صدقهما .
إبراهيم عثمان
