من جهة أخرى
ثناء فضل عبد القادر تكتب :
بعثة تقصي الحقائق … قلق و احتمالات
القلق ليس من إجراءات قد تحدث عبر قرارات مجلس الأمن الفصل السابع ، بل من توصية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بإنشاء قوة حفظ سلام مستقلة، لحماية المدنيين، والمصحوبة بقرار بتنفيذ توصية أخرى للجنة بـ”حظر توريد السلاح والطيران”،
بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 أكتوبر 2023 بناء على مشروع قرار “أميركي بريطاني نرويجي ألماني”،.
كما نعلم أن البعثة المؤلفة من 3 أعضاء “برئاسة القاضي التنزاني، محمد شاندي، الذي كان رئيساً للقضاء في بلاده، ورئيساً للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ورئيساً للجنة التحقيق في الانتهاكات في إثيوبيا إبان نزاع الحكومة مع جبهة تحرير تيجراي، وعضوية الخبيرة القانونية الأردنية منى رشماوي، والمحامية النيجيرية جوي نغوزي إيزيلو”.
ورغم المجهودات الضخمة. التي بذلتها وزارة الخارجية السودانية ورفض الحكومة لهذه التوصيات إلا انه تم التجديد للبعثة بقرار جديد وكانت الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من الدول التي صوتت لصالح القرار، في حين كانت الصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والمغرب وقطر والسودان من الدول التي صوّتت ضده. أما الجزائر وبنغلاديش والهند وماليزيا فكانت من الدول التي امتنعت عن التصويت.
نثق تماما في يقظة الحكومة السودانية ونأمل في تقوية عملها المهني الدؤوب داخل اروقة مجلس حقوق الإنسان بمزيد من الحنكة والدهاء الدبلوماسي .
نقطة سطر جديد
