استراتيجيات
د. عصام بطران
الواقع الفيدرالي الاليم ..!!
– قدمت وزارة ديوان الحكم الاتحادي مقترحا دون الخوض في تفاصيل خاطبت به ولاة الولايات يقضي المقترح باجراء تقليص ودمج هياكل المستوى (الولائي) وهو المستوى الثاني في الحكم الاتحادي المتمثل في الوالي ومجلس الولاية التشريعي وامانة الحكومة ومجلس الوزراء الولائي والمجالس العليا على مستوى الولاية وتوابعها، فمن المعروف ان المستوى الاول في الحكم هو (الاتحادي) المتمثل في رئاسة الجمهورية (المجلس السيادي) ومجلس الوزراء الاتحادي وتوابعه من مؤسسات ومصالح ودواووين وهيئات ، اما المستوى (المحلي) فيمثل المستوى الثالث للحكم ..
– المقترح اقر ضمنا الابقاء على المستويين (الاتحادي) المجلس السيادي والوزارات الاتحادية و(المحلي) الذي يشمل المحليات مع اجراء تقليص في المستوى (الولائي) ، بالتأكيد لم يشمل الدمج والتقليص الولايات في غياب المجالس التشريعية، ولا الوالي ، وحملت التسريبات الزام الولايات بالنزول للعهد القديم بتقسيم ودمج الوزارات الولائية الى ثلاثة وزارات على النحو التالي:
١. وزارة المالية والتنمية الاقتصادية
٢. وزارة التخطيط العمران والبنى التحتية والخدمات
٣. وزارة الشؤون الاجتماعية والانسانية
٤. الابقاء على مجلسين من المجالس العليا فقط هما: الحكم المحلي والعلاقات الاتحادية ، التخطيط الاستراتيجي
– على ان تدمج باقي الوزارات والمجالس والمؤسسات في القطاع الوزاري المشابه في المهام والاختصاصات ..
– الحكم الاتحادي او الفيدرالي او اللامركزي فكرة تنظير قديمة لادارة شؤون الحكم خاصة على نطاق البلدان التي حباها المولى عز وجل خاصية التنوع الثقافي والانثروليولجي ، اما اليات تنفيذها امر متوقف على طبيعة الدولة وتماسكها ورغبة سكانها في التعايش السلمي وادارة التنوع لصالح نهضتها ..
– السودان عاش تقلبات في خيارات الحكم والادارة ، مركزية قابضة ، لامركزية ، فدرالية ، كونفدرالية الحكم الذاتي ، واخيرا تجربة الحكم الاتحادي التي بدأت في بواكير تسعينيات القرن الماضي ..
– بالتاكيد للتجربة ايجابيات كما لها سلبيات ولكن العين البشرية جبلت على تفحص المساوئ اكثر من المحاسن فان من ابرز السلبيات التي شابت تجربة الحكم الاتحادي تتلخص في تفشي امراض الجهوية والمناطقية والصراعات والمحاصصة السياسية على المناصب ..
– يدور همس المجالس هذه الايام ان الدولة تتوجه الى اقرار موجهات تتعلق بتقليص ودمج هياكل الحكم بالولايات في اطار ترشيد الصرف التي فرضتها تداعيات الحرب وموازنة الطواري ..
– لا اذيع سرا ان قلت الحكم الفيدرالي سينسحب خلال الفترة القادمة لصالح المركزية وهذا واقع ربما فرضته الحرب ولكن يبقى السؤال المهم: هل سيوفي قرار تقليص ودمج مكونات المستوى (الولائي) في الحكم بالهدف الخاص بتخفيض المصروفات دون اجراءات تطال المستويين الاخرين (الاتحادي والمحلي) المترهلين والمهترئين خاصة ان الواقع الماثل يحتاج بكل صراحة لقبضة (مركزية) صارمة لاعادة احكام تمساك الدولة والا فقدنا كل شيئ ..
