شندي: الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا على متعاونين مع مليشيا الدعم السريع.
أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة قاضي الجنايات مولانا دكتور عماد أحمد التوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا على متهمين بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع
واصدر رئيس محكمة جنايات شندي مولانا دكتور عماد أحمد التوم أحكاما اخرى في ذات لائحة الاتهام على ذات المتهمين
وجاءت حيثيات الحكم على المتهمين وفق ما أصدرته المحكمة
المتهم الأول:
١_الإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا لمخالفة المادة ٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وهي إثارة الحرب ضد الدولة.
٢- السجن عشرون عاما من تاريخ القبض عليه لمخالفة المادة ١٨٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وهي الجرائم الخاصة بالحرب وضد الإنسانية.
٣- السجن لمدة سنتين لمخالفة المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة ١٩٨٦م تعديل ٢٠٠١م
٤_ براءة المتهم من جريمة التجسس والتخابر لصالح دولة أجنبية تحت المادة ٥٣ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
٥- مصادرة السلاح جيم ٣ لصالح سلاح الأسلحة.
٦- تسليم الكاكي والكدمول للفرقة الثالثة مشاة شندي.
٧_ رفع الأوراق للمحكمة القومية العليا لتائيد الحكم.
* والحكم على المتهم الثاني
بالإعدام شنقا حتى الموت تعزيرا لمخالفة المادة ٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وهي جريمة إثارة الحرب ضد الدولة.
٢- السجن عشرون سنة لمخالفة المادة ١٨٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م وهي الجرائم الخاصة بالحرب وضد الإنسانية.
٣_ السجن لمدة سنتين لمخالفة المادة ١٢٦ من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة ١٩٨٦ تعديل ٢٠٠١م
٥_ براءة المتهم من جريمة التجسس والتخابر لصالح دولة أجنبية وهي المادة ٥٣.
٦_ مصادرة السلاح قناصة لصالح سلاح الأسلحة
٧- ترفع الأوراق للمحكمة القومية العليا لتائيد الحكم.
ترجع القضية إلى توافر معلومات لدى الاستخبارات العسكرية تفيد بأن المتهمين وآخرين تسللو إلى منطقة ود حسونة قادمين إليها من الخرطوم السلمة البقالة . حيث عمل المتهمين بارتكازات مليشيا الدعم السريع مرتدين الزي الرسمي للمليشا ويقومون بإرهاب المواطنين وتفتيشهم وحجزهم ونهب أموالهم وومتلكاتهم الأمر الذي أدى إلى تشريد المواطنين من بيوتهم كما يقومون باحتجاز الشباب في المعتقلات..
قدموا إلى ود حسونة بركشة من منطقة ودالحجاج بسوبا ومعهم آخرين .
الاستخبارات العسكرية بواسطة مصادرها وقائدها بمنطقة ود حسونة تمت مداهمة المتهم الأول الذي ارشد عن الثاني والركشة وبتفتيشهم عثر على عدد ٢ سلاح ( جيم ٣ وقناصة ) وكدمول و عدد ٢ لبسة كاكي مموه وأوراق تخص المتهم الأول عبارة عن إذن خروج صادر من قائد المليشا بالسلمة البقالة ومستند مهمة أمنية .. ورقم وطني يخص المتمرد سفيان .
تم ترحيل المتهمين إلى شعبة الاستخبارات وبعد التحري الأولي معهم تم إعداد تقرير مفصل عنهم وإحالتهم للنيابة الجنائية العامة.. وبعد اتخاذ كافة إجراءات الضبط والتحري، سجل المتهمين اعتراف قضائي أمام قاضي الجنايات..
حول البلاغ للمحكمة وظهر عن الاتهام الحق العام وكيل نيابة شندي.. وظهر عن الدفاع ممثل العون القانوني عن وزراة العدل باعتبار أن الجريمة خطيرة و عقوبتها كبيرة .اشترطت المحكمة ظهور من يمثل المتهمين لسلامة الإجراءات الجنائية.
استمعت المحكمة لقضية الاتهام والمتحري والمبلغ وشهوده.. ثم كان استجواب المتهمين وانكروا كل ما نسب إليهم جملة وتفصيلا.. واستمعت المحكمة لشاهد دفاع المتهم الأول( نزيل في السجن ومنتظر تحري في بلاغ قتل عمد) وفشل المتهم الثاني في إحضار شهوده رغم الامهال عدة جلسات .
بعدها كان الحكم المشار إليه في صدر الخبر .
