استراتيجيات د. عصام بطران يكتب : سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م (هل من جديد..؟) ..!!
استراتيجيات
د. عصام بطران يكتب :سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م (هل من جديد..؟) ..!!
سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م (هل من جديد..؟) ..!!
– (فريق ام شخص ام مجموعة مغلقة) .. من يضع سياسات بنك السودان المركزي ؟.
– (النسخ واللصق) صفة ملازمة في وضع سياسات البنك المركزي منذ العام 2020م ..
– الخلط في المفاهيم بين السياسات المالية والنقدية سمة ملازمة في محتوى سياسات البنك المركزي ..
– السياسات تحدث وتطور ولا تلغى وتظل مرجعية تقييمية للخطة الاستراتيجية ..
– بنك السودان المركزي لا يفرق بين مفهوم السياسات ومفهوم الاجراءات ..
– من خلال قراءة وتفحص محتوى سياسات البنك المركزي للعام 2025م يتضح جليا الغرض من اصدار السياسات قصدا ظاهريا روتينيا وليس جوهريا قابل للنفاذ والتقيد بها في ارض الواقع لتظل 10 وريقات بصيغة الpdf ، فمن خلال التساؤلات اعلاه يزداد اليقين بعدم فاعلية السياسات النقدية للبنك المركزي لغياب الفهم العميق عن ماهية المفهوم في حد ذاته..
– السياسات هي مجموعة من اللوائح تنظم تنفيذ الهدف الكلي او الهدف المرحلي أو المهمة، بينما تعرف الإجراءات بتدفق الخطوات والنماذج المرتبطة بها من نقطة البداية إلى نقطة النهاية في ضوء اللوائح المعتمدة بحيث أنه بنهاية الإجراء، يتم إتمام العملية ، وفي هذا النطاق من المفهوم فقد ارتكب واضعي السياسات في كابينة البنك المركزي خطأ جسيما في تراكيبية السياسات وازحامها بالاجراءات التفصيلية المنبثقة عنها ..
– السياسة النقدية والمالية مهمتان لانعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وقد اختلط الأمر على البنك المركزي بأنهما عبارة عن سياسة واحدة، وهذا غير صحيح حيث يضج منشور سياسات المركزي النقدية بالتدخل في نطاق السياسات المالية المعنية بها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.
– من الملاحظ ايضا ان سياسات البنك المركزي النقدية للعام 2025م السياسة النقدية سياسات (تقليصية) في حين ان المركزي اقر عددا من السياسات (التوسعية) باستعمال السلطة المالية ووسائلها لتنشّيط الاقتصاد والمحافظة على معدلات فائدة أقلّ من المعدلات المعتادة بزيادة المعروض الإجمالي للمال في السوق أسرع من المعتاد ضمن عمليات تغيير العملة جرت مؤخرا ..
– في غياب التمييز بين السياسة المالية والسياسة النقدية والتعامل مع عرض النقود وأسعار الفائدة التي تدار عبر البنك المركزي للدولة فان ذلك يؤثر في كل من السياسات المالية والنقدية على الأداء الاقتصادي للدولة وهذا يؤكد غياب التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية الاتحادية ووزارة التجارة في وضع السياسات المالية والنقدية وانفراد كل منهما بالعمل في جزيرة معزولة عن الاخر بل العمل بنظام (دس المحافير)..
– فيما عدا ازدحام منشور بنك السودان المركزي بالتناقضات والخلط في المفاهيم والتداخل في الاختصاصات ولغة الاقناع الادبي التي سادته الا ان خاتمة المنشور تضمنت المحتوى الرئيس لمفردات السياسات العامة للبنك المركزي للعام 2025م واهمها الاتي:
– تعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيق حتى الآن وتفعيل وتنشيط التطبيقات للمصارف التي لها تطبيقات قائمة.
– التوسع في قاعدة الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير.
– إعادة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية.
– الاتزام باعلان مایا (MAYA ) كمرجعية دولية مهمة للقضاء على الفقر بسياسات تحقيق الشمول المالى المستدام الاي تهدف إلى الحد من الفقر وضمان الاستقرار المالى للجميع..
– اعتماد مرجعيات توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF ) التي تحدد إطاراً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل..
– ترقية نظام التسويات الإجمالية والآنية (سراج) وربطه بالنظم المصرفية للمصارف وهذا النظام تعرض الى هزة كبيرة بفقدانه عقب الحرب..
– التوسع في منح التمويل الأصغر والصغير ومراجعة سقوفات التمويل الأصغر والصغير وفق الضرورة والمتغيرات الى 12% من التمويل المباشر أو بالجملة المؤسسات..
– إعادة النظر في التركيبة الفئوية للاوراق النقدية للعملة الوطنية الفئوية المثلي للاوراق النقدية للعملة وكذلك بغرض محاصرة وضبط الأموال المزيفة والمنهوبة والمواكبة التطورات في صناعة العملة والنظر في اصدار فئات نقدية جديدة.
– استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم الى الرقم الثنائي..
– استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 56.1% بنهاية العام..
– التأكيد على استمرار تطبيق سياسات تحرير سعر الصرف..
– احكام إجراءات استرداد حصائل الصادر ..
– تنظيم عمليات الاستيراد والصادر بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة..
– إحكام وتعزيز دور محفظة استيراد السلع الإستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي.
– تعزيز جهود جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة .
– الاستمرار في بناء احتياطيات النقد الاجنبي للبنك المركزي..
– الوصول بالاحتياطي النقدي القانوني بنسبة 10% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني بالعملين المحلية والأجنبية وتشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد و الضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية) ..
– حظر المصارف منح تمويل لأي من الأنشطة والمجالات الخاصة بالمتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته ، وشراء الذهب ومخلفاته، والتجارة المحلية عدا ما تسمح به الضوابط المنظمة، والمتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الاسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وشراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، والاستيراد عدا السلع الاستراتيجية، ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، مدخلات الإنتاج الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني والصناعي، الماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق الضوابط المنظمة.
