الفاتح داؤود يكتب :
الملف الانساني بالقضارف.
هواجس وتحديات …
مع دخول العام الجديد يجب ان تدرك حكومة القضارف،ان هناك ثمة تحديات سوف تجابه المنظمات الإقليمية والدولية المتواجدة بالولاية،جراء حالة الارتباك والتخبط وتعدد مراكز اتخاذ القرار التي يدار بها الملف الانساني،يتوقع مراقبون ان تدفع هذه الاختلالات بعض المنظمات الي مغادرة الولاية،ونقل نشاطها وبرامجها ومشروعاتها الي الولايات المجاورة.
من المهم جدا التأكيد ان بعض المشاكل التي تجابه المنظمات الدولية،علي صلة بالاختلالات”البنيوية والهيكلية” في مفاصل الجهات المسئولة من الملف الانساني،اضافة إلي تعدد مراكز اتخاذ القرار وإصرار بعضها اللجان الحكومية” التنسيقية” علي لعب في ادوار تنفيذية بما يتنافي مع حياد واستقلالية الملف الانساني،
من الضروري قبل الدخول في تفاصيل واستحقاقات العام الجديد،يجب أن تتخذ حكومة القضارف اجراءت تصحيحية لتجاوز الاوضاع المختلة،التي يجب أن تشمل اعادة ترتيب الملف الانساني” فنيا واداريا”حتي تستطيع الولاية الاستفادة القصوي من الفرص المتاحة، وهنا يجب ان تدرك حكومة الجنرال “ودالشواك” ان وضع ولايته لايسمح اطلاقا باستخدام اسلوب المناكفات والمضايقات للمنظمات العالمية والدولية،التي يجب أن يكون الفيصل بينها وبين الحكومة،هو قانون العمل الطوعي والانساني وليس الحالة المزاجية للموظفين، وكذلك من المهم ان تبدا الحكومة التفكير بعقل جمعي فيما يجب أن تكون عليه العلاقة ،وكذلك تبني استراتجية ولائية واضحة، لتحديد خارطة الاحتياجات الملحة، وطبيعة التدخلات التي يجب علي المنظمات الدولية الانخراط فيها،بدلا من العمل ك “جذر معزولة” في ملف، تستدعي الضرورة احكام التنسيق حوله بين الشركاء والفاعليين.
ان تجاهل السلطات الحكومية وعدم رغبتها في إجراء إصلاحات جذرية للملف الانساني،يعكس الي اي مدي فقدت الحكومة حاستها السياسية والامنية،في التعامل مع اهم الملفات المعقدة ،خاصة ان هذا التحاهل لن يؤثر في اوضاع المنظمات الدولية، بقدر ما يساهم في تعميق الازمة الإنسانية في الولاية،لذلك يبدو الخيار الوحيد أمام هذه المنظمات حال استمرار المضايقات هو إنهاء خدماتها ومشروعاتها، ومغادرة الولاية الي ولايات اكثر مرونة في التعامل معها .خاصة ان كل المؤشرات تؤكد أن هناك ثمة رغبة دولية قد بدات تتشكل،لزيادة الميزانيات وحزم الدعم الانساني للسودان ،وذلك يعني أن ميزانية العام الماضي التي بلغت “25% “من المطلوبات الانسانية، يتوقع لها ان تزداد لإضعاف تلك النسبة،نتيجة للمناشدات الدبلوماسية والتقارير الميدانية،التي بعث بها الفاعليين الدوليين الي اروقة الامم المتحدة، لزيادة ميزانيات الدعم الانساني للسودان.
الراهن القادم يتطلب من حكومة القضارف التي تستضيف السواد الاعظم من النازحين، تغيير طريقة التفكير القائمة،عبر تحرير الملف الانساني من شبكات المصالح والشلليات، والبيروقراطية واستغلال وتعسف بعض الموظفين الحكوميين،حتي لايؤثر هذا السلوك في تقديم الدعم المنتظر من قبل المنظمات الدولية.
خاصة ان أضابير الجهات الحكومية المسئولة،تحوي عشرات الشكاوي من المنظمات الدولية،بعد فشل مفوضية العون الانساني عن حل تلك الاشكالات.
