الفاتح داؤود يكتب :
نذر مواجهة بين تجار البصل وسلطات بلدية القضارف…
بلاشك فقد ساهم غياب المجالس التشريعية،وانحسار الدور الرقابي للاتحادات الفئوية، وضعف اجهزة الرقابة والمسائلة الحكومية،في خلق حالة من الفوضي والارتباك في مراكز اتخاذ القرار في كافة مستويات الحكم، وبالطبع ادي هذا الفراغ الي اغراء كثير من المسئولين،الي الانفراد بأحتكار القرارات والتعسف في استخدام سلطاتهم ،الأمر الذي شكل تهديدا مباشرا لمصالح القطاعات الإنتاجية والفئوية،التي قطعا تمثل شريحة التجار احد أهم ضحاياها.
وتمثل شريحة تجار البصل بما لها من وزن مالي وتأثير تجاري في السوق المحلي، احد اهم القطاعات التجارية التي ظلت ترفد خزينة الولاية، بنسبة مقدرة من الايرادات المالية التي ذادت بصورة كبيرة، بعد سقوط ولاية الجزيرة الذي دفع المئات من التجار ، علي النزوح صوب القضارف،التي نقلوا اليها نشاطهم التجاري، رغم فقدانهم لكثير من مدخراتهم وروؤس أموالهم واصولهم المتحركة والثابتة.
وبالطبع احدث تواجدهم حراك وانعاش كبيرا في الحركة التجارية،من خلال انعاش السوق وتوفير فرص عمل للالاف من المواطنين والنازحيين،اضافة الي زيادة حجم الايرادات المالية لبلدية القضارف.
وكشف حافظ عيسي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لشعبة تجار البصل بالقضارف،أنهم قد تلقوا دون سابق إخطارا من لجنة ازالة المخالفات بالبلدية،بضرورة اخلاء موقع السوق خلال أربعة وعشرين ساعة.
بحجة عدم قانونية الموقع رغم تخصيص السوق من سلطات البلدية منذ عامين، وكان وقتها مكب للنفايات والاوساخ ووكر للجرائم المتعددة،واكد حافظ أن البلدية قد صادقت حينها بعدد (100) راكوبة،لتجار البصل وقامت يقنين أوضاعهم باستخراج، رخص تجارية لمزاولة نشاطهم التجاري،بعد دفع رسم الرخصة البلغ “148،000” الف ج.
إضافة إلي رسوم اخري ظلت تتحصل عليها البلدية،شملت
“1600”ج،لجوال البصل الواحد و”75،000″ الف ج للوري و “200000” الف ج للجامبوا،فضلا عن تحصيل رسوم النفايات والعوائد الاخري.
ووصف حافظ عيسي قرار البلدية بترحيل السوق الي اطراف المدينة،بالقرار الظالم والمجحف لافتقاره للمعايير القانونية والانسانية،خاصة أن الموقع المقترح في النورس، يتعذر الوصول اليه من زبائن السوق،بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل من والي السوق،كما لم يراعي القرار الجوانب الإنسانية للتجار والمتستفيدين من تواجد السوق،مضيفا أن عدد كبير من تجار البصل من النازحين ومن شريحة المعاشين من الخدمة العامة وضباط الجيش والشرطة والموظفين، الذين دفعتهم ظروف الحرب الي امتهان بيع البصل ،وان جزء مقدر منهم ترك تجارته وبضاعته والتحلق بالعمليات في الجزيرة، مؤكدا أن بلدية القضارف، بهذا القرار قد كتبت فصلا جديدا يضاف الي فصول المعاناة والتشريد لتجار وعمال السوق،الذين ينحدر اغلبهم من الجزيرة المنكوبة، رغم ظروفهم لم يتخلفوا عن العطاء كلما نادى منادي المسؤولية المجتمعية والوطنية.
وناشد نائب ريس اللجنة والي القضارف بالتدخل لتجميد قرار لجنة البلدية، الي حين توفيق أوضاع التجار واسترداد مديونيانهم وانصافهم بالبحث عن موقع جديد،يحقق رضي التجار ويحفظ حق البلدية.
فيما اكد عمار محمد الحسن احد تجار السوق، ان انفراد البلدية بإصدار مثل هذا القرار، بهذه الطريقة المجحفة دون حتي الحوار والنقاش مع اصحاب المصلحة، يعد انتهاك كبيرا لحقوق التجار،وفيه عدم احترام من البلدية لتعهداتها والتزاماتها القانونية،لافتا إلي ان اصرار البلد ع ازالة السوق، سيدفع التجار إلى البحث عن أسواق بديلة، والي آليات جديدة لتسويق تجارتهم،وبالتالي يؤدي ذلك الي خسارة ايردات مالية ضخمة،كانت ترفد خزينة البلدية،وكشف عمار ان الموقع المقترح يتعذر الوصول اليه من المستهلك، مما يضطر التجار الي البحث عن اساليب جديدة لتسويق تجاربهم بعيدا عن الحكومة.
فيما ناشد العقيد “م ” محمد الحسن احد التجار والي القضارف والمدير التنفيذي لبلدية،بضرورة التدخل لارجاء تنفيذ القرار المعيب، حتي الوصول الي تفاهمات مع تجار البصل،بدلا من اللجوء الي سياسة القهر والازلال والتضييق علي معاش المواطنين،الذين اجبرتهم ظروف الحرب للنزوح الي القضارف، منوها الي ان من بين الذين تضيق عليهم بلدية القضارف ،من افنوا زهرة شبابهم في خدمة السودان، من بينهم ضباط معاشين في الجيش و الشرطة والامن ومعلمين وموظفين،أجبرتهم ظروف الحرب علي العمل ك فريشة في بيع البصل .
واكد العقيد الحسن أنهم ليسوا ضد قرارات البلدية ولكنهم مع القرارات، التي تحافظ علي حقوق الجميع بلا إفراط او تفريط
