عباس كابو يكتب :
سياسات بنك السودان ومعاناة أصحاب المهن الهامشية والمتجولين
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه السودان، برزت العديد من التساؤلات حول تأثير السياسات المالية والنقدية على مختلف شرائح المجتمع، خاصة أصحاب المهن الهامشية والمتجولين. تعتبر هذه الفئة جزءًا حيويا من الاقتصاد غير الرسمي، وتعتمد بشكل أساسي على المرونة والتفاعل المباشر مع السوق اليومي لتأمين قوت يومها.سياسات بنك السودان وتأثيرها نهج بنك السودان خلال السنوات الأخيرة ركّز على ضبط السيولة، مكافحة التضخم، ودعم الاقتصاد الرسمي من خلال إجراءات تنظيمية صارمة، مثل تحديد سقوف السحب النقدي: مما قيد حركة الأموال لدى المتجولين الذين يعتمدون على النقد بشكل أساسي في تعاملاتهم اليومية. التحول الرقمي في المدفوعات: بالرغم من أهمية هذا التوجه، إلا أن تطبيقه لم يراعِ محدودية وصول أصحاب المهن الهامشية إلى التكنولوجيا أو الخدمات المصرفية. فرض ضرائب ورسوم إضافية: على بعض الأنشطة التجارية، مما زاد العبء المالي على هذه الفئة التي تعاني أصلًا من ضعف الدخل. ومعظمهم من الأطفال الصغار الذين لم يكملوا تعليمهم بسبب ظروف أسرهم حقيقة
معاناة أصحاب المهن الهامشية
هذه السياسات، رغم نواياها الإصلاحية، انعكست سلبًا على شريحة كبيرة من المجتمع
صعوبة الحصول على السيولة: كثير من المتجولين يعتمدون على حركة الأموال اليومية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومع تقييد السحب، أصبحت حياتهم أكثر تعقيدًا.ضعف القدرة على التحول الرقمي معظم أصحاب المهن الهامشية يفتقرون إلى الأدوات أو المعرفة اللازمة لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مما أدى إلى عزلهم عن السوق الرسمي.
زيادة الضغوط المعيشية: مع ارتفاع تكاليف الحياة، أصبحت هذه الفئة تجد صعوبة في تغطية النفقات الأساسية بسبب القيود المالية.
الطريق نحو الحل
لحماية أصحاب المهن الهامشية وضمان اندماجهم في الاقتصاد، ينبغي على بنك السودان تبني سياسات أكثر شمولًيه تيسير الوصول إلى السيولة: من خلال تخصيص استثناءات أو تسهيلات لهذه الفئة.
تعزيز الشمول عبر تقديم برامج تدريبية وتعريفية بالخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل اندماجهم في النظام المالي الحديث تخفيف الأعباء الضريبية: على الأنشطة الصغيرة والهامشية لتحفيز الإنتاج وتخفيف الضغوط.
التواصل المباشر مع المتضررين: لضمان أن السياسات تُصمم بطريقة تراعي احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع.رغم التحديات التي تواجهها البلاد، فإن دعم أصحاب المهن الهامشية والمتجولين يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي سياسة اقتصادية شاملة. هذه الفئة تمثل العمود الفقري للاقتصاد غير الرسمي، ومنحها الفرصة للاندماج والتطور يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
