الفاتح داؤد يكتب :
*النسخة الثالثة من المقاومة الشعبية بالقضارف … نحو افق استراتيجي*
بغض النظر عن السياق الذي تشكلت فيه النسخة “الثالثة”من لجنة الاستنفار و المقاومة الشعبية المسلحة بالقضاف،كنا نأمل أن تستدرك القيادة السياسية ماصاحب التجارب السابقة من أخطاء استراتجية فادحة، كادت ان تهز قناعة الناس في مشروع المقاومة الشعبية المسلحة برمته،الذي تحول للاسف من مشروع لأسناد ودعم معركة الكرامة،الي حلبة للصراعات والتشاكس المدمر بين المستويين العسكري والمدني،كما يؤخذ علي النسخة الثانية،انها فتقرت الي عناصر الشمول والمشاركة والتمثيل علي مستوي القيادة،الأمر الذي خلق حالة من الاحتجاج الصامت وعدم الرضي وسط قطاعات مجتمعية واسعة من المحليات،وقد انعكس هذا الموقف بصورة واضحة في ضعف عمليات الاستنفار في معظم المحليات .
ولتجاوز اخطاء النسخة السابقة ولاغراض الجودة والتميز، يجب علي الاجهزة المختصة بالولاية وضع مصفوفة تنظيمية جديدة، لتنظيم اعمال لجنة المقاومة الشعبية والاستنفار ،بحيث تكون عناوينها أكثر “تحديداً ووضوحاً” للمهام و الواجبات والاختصاصات والمسؤوليات،حتي تتكامل الادوار من خلال عملية ضبط العلاقات الافقية والراسية بين شركاء معركة الكرامة.
علي ان تحظي المصفوفة الجديدة بالنقاش والحوار ،بين القيادة المدنية والعسكرية دون انتقاص او تهميش لدور اي جهة.
كما أثبتت التجربة ان جزء من الازمة السابقة، كانت تكمن في وجود اختلالات هيكلية وبنيوية واضحة في جسد اللجنة،خاصة علي مستوي الهياكل القيادية في الولاية والمحليات ،التي للاسف تم اختيار لجانها علي اسس لم تراعي التمثيل العادل، حيث احتكرت بلدية القضارف كل الهيكل القيادي ،كما تم اختيار اعضاء اللجان وفق معايير لم تراعي الشمول،بل اعتمدت علي التقييم الشخصي وتاثير شبكات العلاقات الاجتماعية،لذلك كان من الطبيعي تداخل تقاطعات المصالح وصراع السيطرة والتحكم و الطموحات الشخصية علي اداء اللحنة،الذي انتهي إلي انفجار الأوضاع داخل قيادة اللجنة السابقة وحدث ما حدث.
لذلك مالم تستوعب اللجنة الجديدة، وهي تستكمل هياكلها عناصر الشمول والتنوع واستصحاب الخبرات والتجارب،و قادة الراي والعمق الشعبي والمجتمعي، بالتأكيد سيكون مصيرها مثل سابقاتها وفي اسوء الاحوال تتحول الي لجنة حكومية بامتياز،مهما ترصعت قوائمها بالرتب العسكرية و الوجهات الاجتماعية والأسماء اللامعة، لان مثل هكذا لجان يجب أن يجد كل الناس تمثيلهم في هياكلها لانها لجان شعبية ويجب ان تكون كذلك.
ولتدارك هذا الموقف يجب رفد هياكل اللجنة الجديدة، بعناصر على درجة من النزاهة والقبول والكفاءة و القدرات التنظيمية والعلاقات الاجتماعية ، حتي تكون علي قدر الطموح والامال المرجوة،تستطيع تحقيق أهدافها بأرفع معدلات الأداء وتقارير الإنجاز الميداني والاداري،وتحقق استراتجيتها في زمن قياسي بأقل التكاليف المالية،و تستطيع كذلك وضع بصمتها في تحقيق التكامل واحكام التنسيق، بين الأجهزة العسكرية و قطاعات الشعب، في الحرب و السلم.
