الطاهر ساتي يكتب :
*هرج و مرج ..!!*
:: فيما يواصل فرسان مسارح العمليات العسكرية انتصاراتهم على جنجويد آل دقلو بكل المحاور، تأبى نفوس الساسة بالعاصمة الادارية – بورتسودان – إلا أن تعكر صفو هذا المناخ ..!!
:: حدثان بمثابة هرج و مرج .. أحدهما اجتماعات قوى سياسية للوصول الى ما اسموه بمشروع وطني، وآخر لجان لتعديل الاتفاق الثنائي المشؤوم المسمى مجازاً بالوثيقة الدستورية….!!
:: وتعليقاً على الحدث الأول يجب التأكيد بأن أعظم مشروع وطني يمكن أن تقدمه القوى السياسية الداعمة للجيش والشعب في هذه المرحلة هو ان تواصل دعمها بصمت وتجرد – ودون طمع في اي منافع سلطوية – لحين تحرير كل ربوع السودان، وليس فقط الخرطوم والجزيرة ..!!
:: نعم، فالوقت لتحرير كل مدن وأرياف السودان من براثن أجندة كفيل آل دقلو وتقدم، وليس لهرج الأحزاب المسمى بالنشاط السياسي..لم يكتمل الانتصار ولن يكتمل إلا باعلان دارفور خالية من الجنجويد..!!
:: و إن كانت ثمة مشروع سياسي في خاطر حزب أو جماعة، فان آوان الحوار فيه وعنه لم يأت بعد ..وليس من مكارم الأخلاق الانشغال بالمشاريع السياسية – والبحث عن المناصب – بجوار خنادق من يضحون بأنفسهم ليستردوا وطنهم من المجرمين..!!
:: أما الاتفاق الثنائي بين العساكر و لصوص الثورة، والمسمى كذباً وبهتاناً بالوثيقة الدستورية، فهذا الاتفاق البائس وُلد غير صالحاً للاستخدام، ناهيكم بان يكون صالحاً للاستخدام اليوم .. !!
:: نعم منذ التوقيع عليها، فالوثيقة الدستورية مثل أصنام العجوة التي كان يُعبدها كُفار قريش تارة، ثم يأكلونها تارة أخرى..لقد تم تزوير الوثيقة يوم التوقيع عليها، وذلك باعتراف قادة أحد طرفي التوقيع، لصوص الثورة ..!!
:: على سببل المثال،قال إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، أن تلاعباً حدث في الوثيقة من قبل ثلاثة مسؤولين يتبعون للمكونين – العسكري وقوى الحُرية – دون علم وفد التفاوض والوسطاء والشهود .. والتلاعب هنا اسم الدلع للتزوير ..!!
:: كذلك نصر الدين عبد الباري، وزير العدل بحكومة عبده خِزن سابقاً، والمستشار القانوني للجنجويد حالياً، كان قد تحدث عن وجود نسختين مختلفتين من الوثيقة الدستورية، وهذا ما لم يحدث في تاريخ البشرية إلا في عهد نشطاء وعملاء المرحلة ..!!
:: وعليه، فالوثيقة الدستورية أرخص من الوريقات المكتوب عليها والحبر المكتوب به، و مزبلة التاريخ مكانها الأنسب .. وبدلاً عن اهدار الوقت فيها، على المجلس السيادي أن يتحلى بكامل المسؤولية ويعيّن رئيس وزراء من ذوي الكفاءة والاستقلالية..!!
:: نعم، ليست هنالك خيارات ..فالخيار واحد فقط لاغير ..حكومة كفاءات، في كل مستويات الحُكم، ذات مهام محددة، أهمها فرض السلام و إعمار و تأسيس ما خربته ونهبته مليشيا آل دقلو ونشطاء حكومة عبده خِزن ..!
