تقرير: إسماعيل جبريل تيسو : *تسلمها البرهان، وتعهد بالعمل بها خلال الفترة الانتقالية،، وثيقة المشروع الوطني* *شددت على ضرورة مشاركة القوات المسلحة، لضمان استقرار الفترة الانتقالية*

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو :

*تسلمها البرهان، وتعهد بالعمل بها خلال الفترة الانتقالية،، وثيقة المشروع الوطني*

*شددت على ضرورة مشاركة القوات المسلحة، لضمان استقرار الفترة الانتقالية*

………..

شخّصت الصعوبات التي ظلت تواجه أنظمة الحكم المتعاقبة منذ الاستقلال..

طرحت 15 من الثوابت الوطنية الداعية إلى وحدة السودان وصون سيادته..

اقترحت فترتين، تأسيسية وانتقالية تقودان البلاد إلى صناديق الانتخابات..

انشغل بال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خلال اليومين الماضيين بفحوى خطاب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي ألقاه في الجلسة الختامية للمشاورات التي أجرتها قوى سياسية وطنية ومجتمعية في العاصمة الإدارية المؤقتة مدينة بورتسودان، ولعل انشغال التايم لاين بتفسير وتحليل خطاب البرهان وقتله بحثاً، صرف نظر الكثيرين عن قراءة ما جاء في مقترح وثيقة المشروع الوطني، وما احتوته من بنود وسمات تساهم في بلورة مقاصد الوثيقة الداعية إلى وحدة السودان، وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي.

جذور الأزمة السودانية:
وتناول مقترح وثيقة المشروع الوطني الذي حصلت الكرامة على نسخة منه، تشخيص واقعي للصعوبات والتحديات التي ظلت تواجه أنظمة الحكم المتعاقبة في السودان منذ استقلاله، منوهة إلى فشل النخب الحاكمة في التوافق على نظام الحكم، وهوية البلاد، وإدارة التنوع الفريد الذي يتميز به السودان دون سائر بلدان العالم، بالإضافة إلى الفشل في إقرار دستور دائم للبلاد، وحسم قضايا السلم الاجتماعي، والعدالة الانتقالية، واعتبر مقترح وثيقة المشروع الوطني أن هذه التحديات مثلت جذور الأزمة السودانية، مبينة أن الصراع السياسي تطور إلى سلسلة من الحروب الأهلية في أطراف السودان، جراء غياب مشروع وطني يستجيب لتطلعات الشعب السوداني في السلام والتنمية والشراكة العادلة في السلطة وتوزيع الثروة التي تحقق العدالة الاجتماعية.

ثوابت وطنية:
مقترح وثيقة المشروع الوطني تضمن 15 من الثوابت الوطنية، والتي أجملها في وحدة السودان، وسيادته الوطنية، وإعمال الديمقراطية وسيادة حكم القانون، والعدالة والمساواة، والحقوق والحريات الأساسية، والمواطنة المتساوية، والهوية الوطنية الجامعة، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وحماية الموارد الوطنية، والتنمية المتوازنة، والشفافية ومكافحة الفساد، والشباب والمرأة بحيث يتم دعم وتعزيز دور الشباب والمرأة في بناء الوطن، والتزامات السودان باحترام معاهدات السودان الدولية والإقليمية بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة الدول، مع مراعاة المصلحة الوطنية.

الفترة التأسيسية:
ودلف مقترح وثيقة المشروع الوطني ليتحدث عن فترة تأسيسية انتقالية مدتها عامٌ واحد تعمل على تهيئة المناخ لإجراء حوار سوداني، حيث تهدف الفترة التأسيسية إلى وقف الحرب وردع العدوان الخارجي، وتحقيق سلام مستدام، ومعالجة القضايا الملحة والأساسية، وإعادة تشغيل الخدمات الضرورية للمواطنين، ومخاطبة قضايا معاش الناس، وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وتهيئة الساحة السياسية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار وإنجاح الفترة الانتقالية، وتهدف الفترة الانتقالية أيضاً إلى تعيين حكومة كفاءات وطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق سرح المعتقلين، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، ودمج جميع الجيوش والحركات في القوات المسلحة، وإعادة النازحين واللاجئين.

الفترة الانتقالية:
وبنهاية الفترة التأسيسية الانتقالية، تبدأ الفترة الانتقالية التي قال مقترح وثيقة المشروع الوطني إن مدتها يحددها مؤتمر الحوار السوداني، وتهتم الفترة الانتقالية بتنفيذ مخرجات الحوار، وعقد مؤتمر لصياغة دستور دائم للبلاد وإقراره عبر استفتاء شعبي، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، استكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، واستكمال العملية السلمية مع الأطراف التي لم تلتحق بركب السلام، ومعالجة قضية شرق السودان، وتشكيل المفوضيات، وشدد مقترح وثيقة المشروع الوطن على ضرورة مشاركة القوات المسلحة في السلطة لحماية الفترة الانتقالية بشكل متوازن مع التطور الديمقراطي، على أن ينتهي دورها بنهاية هذه الفترة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، مع الإقرار على ضرورة استمرار مجلس السيادة المكوّن من عسكريين ومدنيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات وطنية من دون محاصصة حزبية، على أن يختار الحوار السوداني لجنة حكماء قومية ترشح رئيس الوزراء.

دور القوات المسلحة:
شدد مقترح وثيقة المشروع الوطني على أهمية مشاركة القوات المسلحة في السلطة خلال الفترة الانتقالية وذلك للحد من عدة مخاطر أبرزها، السيولة التي تميز الفترة الانتقالية باعتبارها مرحلة اكتسبت وجودها من سقوط نظام متسلط قابض، مما يتطلب العمل لتأسيس نظام ديمقراطي منفتح مما يصاحب ذلك من سيولة أمنية ويستلزم مشاركة القوات المسلحة في السلطة لحماية هذه الفترة الانتقالية بشكل متوازن مع التطور الديمقراطي، وأمن مقترح وثيقة المشروع الوطني على ضرورة تمثيل القوات المسلحة في الفترة الانتقالية، ومحذراً في الوقت نفسه من مغبة انتشار الجيوش وتعدد الميليشيات غير النظامية مما يمثل تهديداً للاستقرار والأمن الوطني الأمر الذي يستدعي دمج هذه الجيوش والميليشيات في القوات المسلحة تعزيزاً لسيادة الدولة.

إجابات لأسئلة ملحة:
دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، رئيس المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك أردول عضو اللجنة المعنية بصياغة مشروع الوثيقة الوطنية، دعا جميع القوى السياسية الوطنية للانضمام لهذا المشروع الوطني الذي قال إنه يمهد للحوار داخل البلاد، وقال أردول في إفادته للكرامة، إن وجود مختلف القوى السياسية داخل إطار هذه الوثيقة من شأنه أن يساهم في إيجاد إجابات شافية على الاسئلة الوطنية التي ظلت عالقة منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن لجنة العشرة التي أعدت مقترح الوثيقة الوطنية ضمت وإلى جانب رئيس نبيل أديب، كلاً من دكتور التجاني سيسي، مبارك أردول، معتز الفحل، دكتور عبد العزيز نور عشر، نور الدائم طه، علي الشريف، سالي ذكي، ودكتور نضال ومريم الهندي، والمحامي عمر عثمان ونفراً كريماً من الشباب والنساء، وأكد أردول أن مرحلة المشاورات انتهت، وستتوجه اللجنة إلى عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة لتطوير الوثيقة والتي تصل إلى ما يقارب ال16 ورشة تتناول موضوعات تتعلق بالفيدرالية وإصلاح الأحزاب، والحياة السياسية، وصناعة الدستور، وإصلاح القطاع الأمني وإصلاح الخدمة المدنية، وتقسيم الموارد والعدالة، والعدالة الانتقالية وغيرها من الموضوعات التي ستكون أساساً للنقاش والتداول في الحوار السوداني -السوداني والمؤتمر الدستوري بنهاية الفترة الانتقالية.

خاتمة مهمة:
على كلٍّ فقد طرح مقترح وثيقة المشروع الوطني رؤيته بشأن معالجة الكثير من القضايا التي كانت سبباً مباشراً في استمرار الأزمة السودانية، وسيبقى المقترح مفتوحاً وقابلاً للحذف والإضافة بما يتضمنه من المرحلتين التأسيسية والانتقالية والتي ستقود إلى مرحلة الانتخابات، التي تعزز من التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وقطعاً ستناقش ورش العمل المزيد من الموضوعات وتطرح الكثير من الأفكار التي من شأنها وضع معالجات جذرية لجذور الأزمة السودانية المُرحّلة منذ الاستقلال، ومحاولة إغلاق الدائرة المستمرة التي ظل يدور حولها السودان والمتمثلة في الانقلابات العسكرية، التي تنتهي بثورة، أو انتفاضة شعبية، ثم تندلع خلافات سياسية وعمليات استقطاب حادة تنتهي بانقلاب عسكري، لتدور ساقية جحا من جديد، ويدور في فلكها فشل النخب السودانية في الإمساك بتلابيب حكم رشيد .