عباس الحاج كابو يكتب : *إيقاف التوجيهات الإدارية بين مزاجية القرار وحتمية إصلاح الخدمة المدنية*

عباس الحاج كابو يكتب :

*إيقاف التوجيهات الإدارية بين مزاجية القرار وحتمية إصلاح الخدمة المدنية*

قرار إيقاف العمل بالتوجيه رقم (6) لسنة 2024م والإلتزام بنص المادة
هذا العنوان يقودنى أن أقول قبل هذه الخطوة تحتاج خدمتنا المدنية إلى
إعادة برمجتها في البلاد لأنها مدخل لتحقيق التنمية المستدامةتُعد الخدمة المدنية العمود الفقري لأي عملية تنموية، إذ تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ السياسات العامة وتحقيق الاستقرار الإداري. لكن واقع الخدمة المدنية في بلادنا قد يحتاج إلى مراجعة جذرية، إذ أصبحت بعض المؤسسات تعمل وفق أنماط تقليدية لا تتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة والبشرية.تعاني الخدمة المدنية من عدة مشكلات، أبرزها ضعف الأداء: حيث يغلب على العمل الإداري التعقيد والبطء،والأمزجة المتحولة،للمسؤول وبعض الضغوط على المسؤولين بعد اتخاذ القرارات تحصل جمهره ورأى عام لإيقاف القرار كما يحدث الان فى مدينتنا القضارف ولعمرى لايحصل مثل هذا السلوك والتصرف إلا فى قضارف الخير مما يعيق تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية. الشخصنة والولاءات الضيقة في كثير من الأحيان، تتأثر قرارات التوظيف والترقيات بعوامل شخصية أو سياسية، ما يؤثر سلبًا على الأداء العام غياب التخطيط الاستراتيجي معظم الإدارات تعمل وفق خطط قصيرة المدى، تفتقر إلى الرؤية المستقبلية والاستدامة ضعف التدريب والتأهيل: لا يزال الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية محدودًا، مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة الإنتاجية عودة برمجة الخدمة المدنية تعني الانتقال إلى نموذج إداري حديث قائم على أسس الكفاءة والشفافية والعدالة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال، وضع خطط استراتيجية واضحة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة إصلاح هيكلي شامل يضمن العدالة في التعيينات والترقيات، بعيدًا عن المحسوبية اعتماد التكنولوجيا ا والتحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية تعزيز المساءلة والشفافية من خلال تفعيل الرقابة الإدارية والقوانين المنظمة للعمل الاستثمار في بناء القدرات عبر التدريب المستمر والتأهيل المهني للكوادر الإدارية.
نحو مستقبل أكمال و إصلاح الخدمة المدنية ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. المطلوب اليوم هو التكاتف المجتمعي والرسمي لفرض إصلاحات جذرية تضع مصلحة الولاية فوق الاعتبارات الضيقة، وتجعل من المؤسسات العامة رافعة حقيقية للتنمية.
وللحقيقة إن التغيير يبدأ بوعي حقيقي بضرورة الإصلاح، ويتحقق بإرادة قوية ترفض الركود وتتبنى رؤية واضحة لمستقبل أكثر إشراقًا.

عباس كابو