*رهان عليهما لإحداث اختراق اقتصادي حقيقي،،* *المالية والمعادن،، بارقتا أمل في “حكومة الأمل”* *تفاؤل برؤى جديدة تتجاوز السلبيات التي شوّهت وجه الاقتصاد.* *د. هيثم: نتوقع أن تُعيد مؤسسات التمويل الدولي، دعمها للسودان..* تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

*رهان عليهما لإحداث اختراق اقتصادي حقيقي،،*
*المالية والمعادن،، بارقتا أمل في “حكومة الأمل”*

*تفاؤل برؤى جديدة تتجاوز السلبيات التي شوّهت وجه الاقتصاد.*

*د. هيثم: نتوقع أن تُعيد مؤسسات التمويل الدولي، دعمها للسودان..*

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

توقعت مصادر متطابقة، أن يعلن رئيس الوزراء دكتور كامل الطيب إدريس إعادة تعيين رئيس حركة العدل والمساواة السودانية دكتور جبريل إبراهيم، وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي، فيما يتوقع تسمية مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان نور الدائم طه، وزيراً للمعادن، وتُعدّ وزارتا المالية والمعادن من أهم أعمدة البناء الاقتصادي في أي حكومة، وتبرز أهميتهما على نحوٍ خاص في حكومة الأمل المرتقبة التي يرفع رئيس وزرائها دكتور كامل إدريس شعار الإصلاح والنهضة الاقتصادية ضمن مشروع وطني شامل يسعى إلى انتشال البلاد من أزمتها الراهنة.

أهمية وزارة المالية:
وتكمن أهمية وزارة المالية لكونها المسؤولة عن تخطيط السياسات الاقتصادية الكلية وإدارة الموارد العامة للدولة وتوزيعها بعدالة وفعالية، وسيقع على عاتق وزارة المالية عملية إعادة ضبط الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات كالأمن، التعليم، الصحة، والخدمات، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي لتحسين الإيرادات العامة دون إثقال كاهل المواطن، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد المالي وتفعيل الرقابة على المال العام، بالإضافة إلى جذب الدعم الدولي والمنح المالية والتنموية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في مرحلة إعادة الإعمار.

أهمية وزارة المعادن
وتبرز أهمية وزارة المعادن في الدور المناط بها لتنظيم قطاع التعدين وإعمال الحوكمة والرقابة الحكومية عليه، فالسودان يمتلك ثروات معدنية هائلة لم يُستفد منها بعد بالشكل المطلوب، وخاصة المعادن غير الذهب، كاليورانيوم، والكروم والنحاس، والحديد، حيث تُعنى وزارة المعادن بوصفها الذراع الرقابي على قطاع التعدين في السودان بالعديد من المهام من أبرزها ضبط وتنظيم القطاع للحد من الفوضى البيئية والأمنية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر شراكات عادلة تحفظ حقوق الدولة وتضمن تنمية المجتمعات المحلية، مع ضرورة إحلال الشفافية في عقود الامتياز وتوفير آلية رقابة دقيقة على الإنتاج والتصدير، والعمل على التحوّل نحو التصنيع المحلي للمعادن كوسيلة لتوفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.

تعويل كبير:
ويؤكد المحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي على أهمية وزارتي المالية والمعادن في حكومة الأمل لما لهاتين الوزارتين من تعويل كبير في المرحلة المقبلة، وقال دكتور هيثم في إفادته للكرامة إنه يرجو أن تكون وزارتا المالية والمعادن خارج نطاق الموازنات والترضيات والمحاصصات السياسية في حكومة انتقالية يفترض أن تكون مهمتها إيصال البلاد إلى بر الأمان من خلال تهيئة المناخ لقيام الانتخابات، وتسليم الحكومة الانتقالية، إلى حكومة منتخبة من قبل الشعب، واستعرض دكتور فتحي هيثم المهام الملقاة على عاتق وزارة المالية بولايتها على المال العام من خلال التنسيق المحكم بين إداراتها المختلفة، منوهاً إلى بعض الإدارات المهمة وفي مقدمتها إدارة السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى الإدارات المعنية بالتحصيل الضريبي والجمركي، منوهاً إلى إمكانية إعادة هيكلة بعض هذه الإدارات لرفع مستوى الكفاءة وترقية الأداء، مبدياً تفاؤله بأن تلتزم بعض المؤسسات وصناديق التمويل الدولي، باستعادة برامج دعمها وتمويلها للسودان والتي كانت قد توقفت منذ أكتوبر من العام 2021م.

ضبط وإحكام:
ويعود المحلل الاقتصادي دكتور هيثم فتحي ليؤكد على أهمية وزارة المعادن بحكم إشرافها الكامل ورقابتها على قطاع المعادن، مبيناً أن السودان وعقب ذهاب نفط الجنوب، أصبح يعتمد على المعادن، وخاصة معدن الذهب الذي تدور حوله الكثير من الإشكاليات والتعقيدات، مطالباً بضرورة إعمال إجراءات تصحيحية في المرحلة المقبلة لضبط عمليات التهريب، والتقليل من الحوادث المترتبة على التعدين التقليدي، ومحاولة تحويل التعدين التقليدي إلى تعدين منظم لزيادة الإنتاج والتقليل من الحوادث التي تتسبب في الكثير من الخسائر في الأرواح والأنفس، هذا فضلاً عن ضبط عمليات منح التراخيص، وعمليات البحث والتنقيب، وإحكام التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية المعنية بمعدن الذهب، مع ضرورة وجود رؤية موحدة وسياسات مستقرة، وقفل الطريق أمام أي ظواهر للفساد والمحسوبية في العقود والتعيينات، ووقف أي استنزاف للموارد في نزاعات داخلية وسياسات اقتصادية غير رشيدة، وشدد دكتور هيثم فتحي على ضرورة العمل على إيجاد بدائل معدنية خلاف الذهب بالعمل على سبر أغوار معادن أخرى كاليورانيوم، والكروم، والنحاس، والحديد.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر فإن الكثير من المتابعين للمشهد الاقتصادي في السودان، يرون أن تجاوز الكثير من السلبيات التي شوّهت وجه الاقتصاد وأقعدت بأدائه في المرحلة الماضية، سيعيد وزارتي المالية والمعادن لتكونا رافعتين حقيقيتين للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أن نجاح “حكومة الأمل” في إحداث اختراق اقتصادي حقيقي سيظل مرهوناً بقدرة هاتين الوزارتين على النهوض بمسؤولياتهما كاملةً، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، والتأسيس لاقتصاد متنوع ومستقر يعيد ثقة المواطن بالدولة، ويضع السودان من جديد على عتبة النهوض بعد عقود من التآكل والضياع، بسبب الحرب والاضطراب والنزاع.