ويبقى الود
عمر كابو يكتب
*عطفاً على تداعيات المحكمة الجنائية ،،قيادات الجيش خط أحمر…*
** كتبت أمس مقالًا عطفًا على معلومة مؤكدة بأن وفدًا للمحكمة الجنائية الدولية قادم للسودان في الأيام القليلة القادمة..
** عددت فيه الأسباب الظاهر منها والخفي التي من أجلها تجئ الزيارة،، وما (خفي كان أعظم) من محكمة طابعها سياسي منتهاه إذلال الشعوب وقهر الحكام وتخويفهم وضرب الاستقرار في عالمنا العربي والافريقي (المغلوب على أمره)٠٠٠
** أكدت فيه ألا سلطة ولا اختصاص ولا ولاية لهذه المحكمة على دولة السودان لأنه لم يوقع على ميثاقها وهو شرط أساسي للانضمام إليها كما بينا آنفًا…
** حمدت للقوى السياسية والأوساط القانونية والمنظمات الحقوقية هذا التفاعل الحي والتواصل المباشر معنا كل يدلي بدلوه من معين الخبرة الكافية والتجربة الثرة والغيرة على الوطن ومراعاة مصالحه العليا دون اكتراث لولاء خاص أو انتماء حزبي ضيق…
** سرني جدًا عشرات الرسائل في بريدي الخاص أكدت أن أي مساس أو تهديد لقيادة الجيش هو مساس وتهديد مباشر لأمن ومقدرات الأمة وأخص بالذكر صاحب القلم الذهبي دكتور صبري العيكورة وأستاذنا القامة الخبير الإعلامي الضخم أيوب صديق فقد نبها وحذرا القيادة من الاستكانة لهذه الزيارة التعيسة…
** يبقى الجيش قيادة وقوات هو مصدر عزتنا ووحي كرامتنا ومكمن قوتنا وأساس طمأنينتنا وشموخنا وكبريائنا أي تفريط أو مساس بأي عضو به يعد إهدارًا لأهم ما نملك من أسباب العزة والمنعة والصلابة…
** هنا يجب أن نذكر بأن أي تعامل أو جلوس مع هذه المحكمة من أي مسؤول يجب أن يقابل بالرفض من الشعب قبل الجهات الحكومية…
** ليس عن ذلك أحدثكم إنما أحدثكم بحق عن أن المحكمة الجنائية قادمة بأجندة مسبقة أهم ما فيها طرح فكرة : تشكيل محكمة من ((قضاة هجين)) بمعنى تشكيل محكمة قضاتها توليفة من قضاة وطنيين وأجانب بنسب يتفق عليها…
** هذا الاقتراح يجب أن يقابل بالرفض التام لأنه يشكل طعنًا في كفاءة وقدرة ونزاهة القضاء السوداني الذي استطاع أن يحاكم الرئيس البشير وكبار رموز الإنقاذ في مثل قوة وحضور وشموخ عوض الجاز وكمال عبداللطيف والحاج عطا المنان وعلي محمود عبدالرسول…
** بل استطاع أن يعقد عشرات الجلسات لمحاكمة كل الرموز الكبار للإسلاميين في قيمة وعظمة ورفعة وسمو الشيخ علي عثمان محمد طه والدكتور نافع على نافع والشيخ إبراهيم السنوسي والدكتور علي الحاج وبقية الإخوان العمالقة…
** ذاك وحده كاف لإثبات قدرة قضائنا السوداني في المضي قدمًا في محاكمة كل متهم من أبناء الشعب السوداني ثبت تورطه في جريمة من غير حاجة بالاستعانة بأي قضاة أجانب…
** أهم من ذلك فان الخطوة ستفتح بابًا لجر قيادة الجيش جلهم وآخرين من المدنيين والعسكريين ترى المخابرات الأجنبية أنه يجب التخلص منهم في هذا الملف..
** من حسن الحظ أن نقابة المحامين السودانيين بقيادة مولانا عثمان الشريف لها اجتهاد واسع في إعداد مذكرات قانونية محكمة في هذا الصدد يجب على قيادة الدولة أن تستعين بها..
** وأيضًا هناك لجنة قانونية فرعية من مبادرة إسناد السودانين بالقاهرة تلك المبادرة الوطنية الخالصة التي يقف على رأسها الدكتور كمال حسن علي والدكتورة أميرة الفاضل أعظم كوادرنا في مجال العمل الطوعي والعون الإنساني وأصحاب تجربة رائعة في المبادرات الحية المسؤولة..
** فقد نجحا بقوة في تشكيل لجنة قانونية فرعية ضمت جهابذة القانون في مثل براعة وعلم ومعرفة مولانا النقيب عثمان الشريف ومولانا النقيب عبدالرحمن الخليفة ومولانا النقيب الطيب هارون ومولانا الدكتور الدرديري ومولانا العالم بدرية سليمان ومولانا العالم عصام عبدالقادر ومولانا طارق عبدالفتاح ومولانا محمد الحسن عوض الله مستعينة بالعالم الجليل دكتور عبدالوهاب عطية المحامي،، كانت ثمرة بلورة رؤية متكاملة لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه المحكمة الجنائية وعدم ولايتها على السودان…
** هذا العطاء الهمير يجب على قيادة الدولة أن تتعامل معه بواقعية ومنطق ومسؤولية دون أدنى محاذير مسبقة لا يسندها وجدان سليم…
** أما أن تكتفي الدولة ببعض الاستشارات المخذولة التي تقف وراءها أجندة خاصة تسعى إلى جر الرئيس البرهان وأركان سلمه لغياهب المحكمة الجنائية فإن ذلك إسراف في الخطأ والخطل بعينه…
** ختام نصحي : ضرورة أن يتأهب الشعب كله كله وينتظم في حراك يعلن رفضه التام لزيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية للسودان
فالقضية أكبر من اختزالها في محاكمة زيد أو عبيد القضية تتعلق بكرامة وعظمة شعب حر أبي يرفض إذلال رموزه الكبار..
** من الآخر استهداف قيادة الجيش استهداف لكل أهل السودان وشعبه الحر الأبي لو كنتم تعقلون…
** خصتني مولانا القديرة الخبيرة القانونية العظيمة بدرية سليمان بورقة علمية محكمة عن المحكمة الجنائية تاريخها وسلطاتها واختصاصاتها ومدى حصانة رؤساء الدول سأقوم بنشرها في صحيفة ألوان في سلسلة مقالات معلقاً عليها بإذن الله…
** اللهم إني بلغت فاشهد..
