ابراهيم عثمان يكتب :
*قواعد جديدة و سلوك قديم!*
تبنت الأحزاب والحركات المسلحة المكونة لتحالف “تقدم” شعاراتٍ وقواعد جديدة تتناقض جذرياً مع ماضيها. فما الذي تغير؟*
١/ *لا للحرب*:
* لم تكن هذه العبارة جزءاً من خطابهم يوماً؛ فالحرب كانت خياراً استراتيجياً للحركات المسلحة المنضوية تحت “تقدم”.
* وكانت الأحزاب المتحالفة معها تروّج للعمل العسكري تحت مسمى “الكفاح المسلح”، بكل ما يحمله المصطلح من شرعية وتشجيع (أي: نعم للحرب/الكفاح المسلح).
٢/ *الرصاصة الأولى*:
* لم تكن مسألة “من بدأ الحرب؟” تحظى عندهم بأي أهمية؛ لا الحركات التي كانت تتفاخر بالبداية، ولا الأحزاب التي تحالفت معها.
* أما اليوم، فقد صار هذا السؤال محور خطابهم، لا لشيء، إلا لتبرئة الميليشيا، والتبرؤ من تهمة التواطؤ مع انقلابها.
٣/ *الحياد*:
* لم يكن الحياد يوماً جزءاً من خطابهم؛ بل كان بعضهم محاربين، وكان بعضهم الآخر متحالفاً معهم.
* أما الآن فالحديث عن “الحياد” له أسباب من بينها: الإجرام المفرط للميليشيا، مما يجعل التحالف معها انتحاراً سياسياً. والرغبة في الإبقاء على شعرة معاوية مع الجيش.
٤/ *إدانة الطرفين*:
* لم يكونوا من دعاة “توزيع الإدانة” ولا من ممارسيها، بل كانت إداناتهم موجهة حصرياً للجيش والحكومة.
* أما الآن، فجرائم الميليشيا الواسعة والممنهجة لم تدع لهم مجالاً للتهرب الكامل من إدانتها.
* ثم إن الميليشيا المستغرقة في الإجرام والتخريب، هي الطرف المستفيد من هذه المساواة الكاذبة.
٥/ *مساواة تسليح الجيش بدعم الميليشيا*:
* لم يلجأوا لهذا النوع من المقارنات في السابق.
* الهدف الآن واضح: خدمة الدول الداعمة للميليشيا، والتنصل من وصف أفعالها بالعدوان.
٦/ *فصل إدانة الجرائم عن الموقف السياسي*:
* قاعدة جديدة بالكامل؛ ففي الماضي، كانت الإدانة تحدد الموقف السياسي.
* أما اليوم، فالإدانة صارت شكلية، والموقف السياسي باقٍ على حاله: موقف سياسي إيجابي من الميليشيا رغم فظائعها.
*لماذا هذه القواعد الآن؟*
١. لأنها الخيار الوحيد الممكن في ظل الارتباط العضوي بالميليشيا وبداعميها، في مقابل إجرامها الذي بات محرجاً لحلفائها.
٢. لأن الميليشيا وعدت قادة “تقدم” بالتفاوض نيابةً عنهم، وبالتمسك بقيادتهم للعملية السياسية.
٣. لأنهم ما زالوا يأملون في نجاح ضغوط الميليشيا والخارج في فرض تسوية تُبقي الميليشيا وتُعيدهم معها، وتقصي خصومهم السياسيين.
*لماذا فشلت هذه القواعد؟*
١. لأن التغيير مفاجئ ومريب، ومبني على مصالح لا مبادئ.
٢. لأنها لم تُطبَّق بحياد، بل استُخدِمت كتغطية للانحياز. واللافت أن الخدمات المقدَّمة الآن للميليشيا تفوق تلك التي قُدِّمت للحركات المسلحة سابقاً.
٣. لأن الميليشيا استقبلتها بالترحيب، مما فضح وظيفتها الحقيقية كغطاء للتواطؤ.
٤. لأن نصف “تقدم” تخلى عن الحياد والتحق بالميليشيا، ونال من النصف الآخر شهادات حسن النية والسير والسلوك.
٥. لأن السبب الذي يمنع نصف “تقدم” الآخر من الإعلان الصريح عن تحالفه مع الميليشيا (إجرامها وتخريبها المتعمدان)، هو ذاته السبب الذي يجعل الناس يرفضون ما تنادي به “تقدم” من عودة الميليشيا إلى التحكم في العملية السياسية.
إبراهيم عثمان
