*نهر النيل ومستقبل الاستثمار في السودان*
بقلم مستشار : احمد حسن الفادني.
تمثل ولاية نهر النيل واحدة من أكثر ولايات السودان تهيئة لتكون مركزا محوريا للاستثمار الوطني والإقليمي، لما تمتلكه من مزايا نسبية ومطلقة في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتعدين والخدمات، فضلا عن موقعها الاستراتيجي وبنيتها الاجتماعية النشطة، وإرادتها المؤسسية والشعبية التي تتجلى في سعيها الدؤوب لتحقيق التنمية المستدامة والانطلاق نحو آفاق اقتصادية واعدة.
أولا: الأهمية الجغرافية والمناخية للولاية:
تقع ولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم، وتمتد على طول نهر النيل، ما يمنحها ميزة جغرافية استراتيجية في ربط شمال السودان بجنوبه وغربه بشرقه، وتشكّل معبرا طبيعيا للتجارة والنقل، إضافة إلى قربها من الموانئ البحرية. كما أن مناخ الولاية المعتدل نسبيا، وتوفر الأراضي الصالحة للزراعة والمياه السطحية والجوفية، يشكّل بيئة خصبة للأنشطة الزراعية المتنوعة، من محاصيل الحبوب والخضر إلى الفواكه ذات الجودة العالية.
ثانيا: مرتكزات الزراعة والصناعة في الولاية:
تعد الزراعة محورا رئيسيا في اقتصاد الولاية، حيث تنتشر مشاريع زراعية مروية تقليدية وحديثة، منها مشاريع في عطبرة وشندي وبربر والمتمة، تعتمد على الري من نهر النيل أو من المياه الجوفية. وتتمتع الولاية بإمكانية إنتاج محاصيل استراتيجية كـ: القمح، الذرة بالزراعة المطرية، الفول المصري، البصل، الطماطم، والتمور.
أما الصناعة، فقد بدأت تشهد نهضة تدريجية بوجود بعض الصناعات التحويلية والغذائية والتعدينية، خاصة مع توفر المواد الخام كالحجر الجيري والكروم والذهب، وتعد عطبرة مدينة رائدة تاريخيا في الصناعات الحديدية والنقل، ما يؤهل الولاية لأن تصبح قطبا صناعيا بارزا يخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.
ثالثا: الإرادة المؤسسية والأهلية:
تتميز ولاية نهر النيل بإرادة مؤسسية قوية ممثلة في حكومة الولاية وسعيها لجذب المستثمرين وتوفير البنية التحتية والتشريعية المشجعة، مع مشاركة شعبية واسعة النطاق في المشروعات الاقتصادية من خلال المبادرات المجتمعية، والجمعيات التعاونية، والتنظيمات الإنتاجية. كما تلعب الجامعات ومراكز البحوث دورا في دعم المشروعات التنموية، وخلق بيئة معرفية محفزة.
رابعا: الحوافز الاستثمارية ومزايا الولاية:
وفرت حكومة الولاية حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين، منها:
1. تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الزراعية والصناعية.
2. الضمانات القانونية لحقوق المستثمرين.
3. دعم خدمات البنية التحتية من كهرباء وطرق وخدمات مصرفية.
وتتعدد مزايا الاستثمار في الولاية، فهي قريبة من الموانئ، وتتوسط شبكة الطرق القومية، وتملك قاعدة بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية غير مستغلة بشكل كافي ، ما يجعلها جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
خامسا: المشروعات الممكنة في الولاية:
1. مشروعات صناعية مقترحة:
– إنشاء مجمعات صناعية لتحويل المنتجات الزراعية ( مصانع عصائر، حفظ خضر وفواكه، تعبئة تمور).
– مصانع إنتاج الزيوت النباتية من الفول السوداني والسمسم.
– صناعات اسمنت وحديد بناء على توفر المواد الخام.
– منطقة صناعية تعدين متكاملة لمعالجة الذهب والكروم والحجر الجيري.
– مصانع مواد بناء وخزف وسيراميك تستفيد من موارد الولاية الجيولوجية.
2. مشروعات زراعية استراتيجية:
– مشروع زراعة القمح في مواسم الشتاء على نطاق واسع.
– مشاريع بساتين التمور على ضفاف النيل والمناطق الصحراوية المستصلحة.
– توسيع زراعة الخضروات للتصدير (بصل، طماطم، بطاطس).
– إدخال الزراعة المحمية (بيوت بلاستيكية) لمضاعفة الإنتاجية.
– تطوير إنتاج الثروة الحيوانية المرتبط بالزراعة من خلال الأعلاف والحقول الرعوية.
سادسا: إسهام الولاية في الناتج القومي الإجمالي:
نظرا لموقعها ونشاطها الإنتاجي المتعدد، فإن لولاية نهر النيل إسهام معتبر في الناتج القومي الإجمالي، خاصة في مجالات:
1. التعدين (الذهب والمعادن).
2. الزراعة البستانية والغذائية.
3. الصناعات التحويلية.
4. النقل والخدمات اللوجستية.
ومع تنامي الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية، من المتوقع أن تتضاعف مساهمة الولاية في السنوات المقبلة بنسبة 15% ، شريطة إزالة العقبات التي تعترض هذا النمو.
سابعا: التحديات والمعوقات:
رغم المزايا الكبيرة، إلا أن الولاية تواجه جملة من التحديات:
1. ضعف البنية التحتية في بعض المحليات (طرق، كهرباء، مياه).
2. قصور في الخدمات المصرفية والتمويل الزراعي والصناعي.
3. محدودية الترويج الخارجي للاستثمار في الولاية.
4. النزاعات على الأراضي الزراعية والصناعية وضعف التخطيط العمراني.
5. ضعف التنسيق بين المؤسسات الولائية والاتحادية.
6. عدم وجود خارطة استثمارية شاملة توضح الفرص والموارد.
ثامنا: مقترحات للحلول العملية:
1. تحسين البنية التحتية: بإنشاء طرق ربط داخلية وخطوط نقل كهرباء ومياه تلبي احتياجات المشروعات.
2. تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
3. إنشاء صندوق استثمار ولائي يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجذب المغتربين.
4. إعداد خارطة استثمارية دقيقة تبرز الميزات التنافسية وفرص النمو القطاعي.
5. تشجيع الزراعة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المستدامة.
6. تعزيز دور الجامعات ومراكز البحوث في دعم المشروعات وتدريب الكوادر.
7. الترويج الخارجي الذكي من خلال المعارض والمؤتمرات وجذب وكالات التنمية الدولية.
يمكن القول أخيرا إن ولاية نهر النيل، بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية وإرادة أهلها الصلبة، تمثل اليوم أحد الأركان الجوهرية لأي رؤية مستقبلية للنهوض بالاقتصاد السوداني. وإن الاستثمار فيها ليس فقط فرصة اقتصادية، بل هو استثمار في الاستقرار والتنمية والتوازن الإقليمي. وبين التحديات القائمة والطموحات الواسعة، فإن إرادة التغيير والعمل الجاد والتخطيط العلمي هي المفاتيح لفتح أبواب الغد المشرق لنهر النيل، وللسودان بأسره.
(ان صلح القلب صلح سائر الجسد)
