*توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لمحاكمتهم غيابياً*
*توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لمحاكمتهم غيابياً*
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المأمون الخواض الخاصة في قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور السابق خميس ابكر ادم، رسميا اليوم، الاتهام إلى 16 متهما في إجراءات المحاكمة الغيابية في القضية أبرزهم
محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد مليشيا الدعم السريع ، وعبد الرحيم دقلو
و عبد الرحمن جمعة بارك الله
وعبد المنعم عبد المحمود الربيع وآخرين.
وستتم محاكمتهم بموجب المواد 186 -187-188-189-
191. من القانون الجنائي السوداني.
المتعلقة بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري.
والتحريض وإثارة الكراهية.
وحددت المحكمة في جلستها العاشر من سبتمبر موعدا لجلسة سماع السلطان سعد بحر الدين سلطان عموم المساليت باعتباره الحاكم التاريخي للمنطقة.
واكدت المحكمة أنها راعت كافة الضمانات القضائية والإجرائية يكفلها القانون للمتهمين.
وقال القاضي انه تبين للمحكمة أن هناك أساس لاتهام المتهمين بالجرائم وتحرير تهمة لكل متهم منهم.
وجاءت إحالة القضية إلى المحكمة عقب استكمال التحريات، حيث استمعت المحكمة في بدايةً الجلسات إلى الخطبة الافتتاحية للادعاء العام، والتي قدمها معالي النائب العام، مستعرضًا خلالها الأدلة والبينات التي استندت عليها النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى شهادات 14شاهدا أكدوا الوقائع ونسبوها للمتهمين، بالإضافة إلى عرض 7 فيديوهات ضمن بينات الدعوى قدمها المتحري، فضلاً عن تقديم مستندين إضافيين دعماً للاتهام.
وارتكب المتهمون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في قتل الوالي السابق لغرب دارفور خميس ابكر والتمثيل بجثته، فضلا عن مقتل نحو 15 الف من المساليت بشكل ممنهج والتسبب في نزوح وتشريد 700 الف منهم الى تشاد.
بجانب مهاجمة المعسكرات ونهب المحال التجارية والبنوك ودفن البعض احياء ومنع إجلاء الجرحي.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني قد اجرت تحريات واسعة وجمعت بينات كانت كافية للمحكمة لاصدار قرارها بتوجيه الاتهام للمذكورين وقد وجّهت النيابة العامة التهم المقررة في مواجهة المتهمين المذكورين قبل احالة أوراق الدعوى للمحكمة للفصل فيها صدر القراررفي غياب المتهمين وتولى الادعاء أمام المحكمة هئية اتهام تضم أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني برئاسة مساعد النائب العام مولانا ياسر احمد محمد وعدد من وكلاء النيابة والقضاء العسكري كما مثل الاتهام في الحق الخاص ممثلا لنقابة المحامين السودانيين الاستاذ عماد الدين عبدالقادر الفادني الأمين العام للنقابة والأستاذ جمال الدين النجومي والأستاذ عبدالرازق احمد مقرر مجلس النقابة والأستاذ عبدالخالق مطر من محامي الجنينة بالإضافة لعدد مقدر من المحامين
