البعد الاخر /
د. مصعب بريــر
*مفوضية العون الإنساني .. “الجفلن خلهن اقرع الواقفات” ..!*
تستند مفوضية العون الإنساني إلى إطار قانوني واضح هو قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة ٢٠٠٦، ما يمنحها تفويضًا رسميًا للتنسيق والرقابة على العمل الإنساني داخل البلاد. كما أنها الجهة الحكومية المخولة بإبرام الاتفاقات مع المنظمات، وتعمل كقناة تنسيق مع السلطات في المركز والولايات، وهو ما يهيئ — نظريًا — أرضية لتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية.
برزت قيود إجرائية وإدارية (تسجيل، تصاريح الحركة، بطاقات الهوية للموظفين) أربكت عمل المنظمات وأخّرت إيصال المساعدات، خاصة في بيئات متقلبة أمنيًا؛ وتشمل اشتراطات تصاريح السفر وتعدد الموافقات. كما أضعفت الحرب منذ أبريل ٢٠٢٣ قدرات التنسيق الميداني بعد عمليات نزوح ونهب وتشتت للكوادر والمنشآت بصورة ممنهجة بواسطة مليشيا الدعم السريع .
بلغت قيود الوصول الإنساني مستوى «شديد للغاية» وفق مؤشر الوصول العالمي (٥/٥ لعام ٢٠٢٤)، مع اشتداد القتال وحصار المدن وتدهور الأمن، ما يقلص فعالية أي هيكل تنظيمي مهما كان متينًا. وتفاقمت الوفيات وسوء التغذية والاعتداءات في دارفور ومحيط الفاشر، مع هجمات الميليشيا المتمردة على المخيمات وتعمدها منع أو تعطيل الإمدادات، ما يضع المفوضية وشركاءها تحت ضغط أخلاقي وتشغيلي هائل.
يمكن للمفوضية — حتى في ظرف الحرب — أن تقود حزمة إصلاحات عملية: (١) تبسيط الإجراءات عبر «مسار سريع» للطوارئ بتوقيتات إلزامية للرد على طلبات التسجيل والتصاريح، وتقليص الموافقات المتكررة، وتفعيل النافذة الواحدة إلكترونيًا. (٢) اعتماد بروتوكولات تنسيق عملياتي مشتركة مع «أوتشا» والقطاعات لتحديد أولويات الوصول، ومشاركة البيانات الزمنية حول القيود الأمنية واللوجستية. (٣) توسيع التفويض للشركاء الوطنيين المسجلين وتسهيل مرور الإمدادات عبر خطوط التماس وفق ترتيبات إنسانية محايدة. (٤) تعزيز المساءلة والشفافية عبر نشر تقارير دورية عن زمن إنجاز المعاملات، وشكاوى الشركاء، وحجم المساعدات التي أتيحت بقرارات تسهيلية من المفوضية. (٥) الاستثمار في منصات رقمية لإدارة التصاريح وتتبع القوافل والتنسيق مع الولايات، بما يقلل الاحتكاك البيروقراطي ويرفع كفاءة الاستجابة في الأزمات الممتدة .
بعد اخير :
خلاصة القول، إن مفوضية العون الإنساني السودانية تقف بين إرثٍ قانوني وتنظيمي يمنحها قوة التنسيق، وبين تحديات إدارية وأمنية قللت من فعاليتها بالإضافة للتاثير المدمر الذى صاحب فوضى قرارت لجنة إزالة التمكين تجاه أبجديات عمل المفوضية .. واخيراً، رغم المهددات الراهنة، تبقى أمام مفوضية العون الإنساني فرص ثمينة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يعيد ثقة الشركاء ويضمن وصول العون للمحتاجين بفعالية ولا يسعنا إلا أن نهديهم المثل السودانى القيم “الجفلن خلهن ، اقرع الواقفات” … ونواصل إن كان فى الحبر بقية بمشيئة الله تعالى ..
ليس لها من دون الله كاشفة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين
#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الأحد (17 اغسطس 2025م)
musapbrear@gmail.com
