مبادرة سلام السودان *نحو نظام ديمقراطي مستدام….*  *من الحقوق والتنمية إلى قبة البرلمان* *… السودان بين أنانية النخب وحلم الدولة* د. يعقوب محمد الملك يعقوب

مبادرة سلام السودان

*نحو نظام ديمقراطي مستدام….*

*من الحقوق والتنمية إلى قبة البرلمان*

*… السودان بين أنانية النخب وحلم الدولة*

 

د. يعقوب محمد الملك يعقوب

عضو مجلس خبراء مبادرة سلام السودان
::::::: :::::::: ::::::::: ::::::::::::

فلنترك سياسة الخيل تجقلب والشكر لحمّاد ، والزاد لو ما كفّى ناس البيت حرام على الجيران.

المثل السوداني أعلاه في تقديري يلخص مأساة السياسة والسلطة في بلادنا ،

فالتنوع في بلد مثل السودان كان يمكن أن يكون نعمة ،
تنوعنا الثقافي والاجتماعي كان يمكن أن يكون مصدر ثراء حضاري وتنموي ، لكن الأنانية السياسية حوّلت هذا التنوع إلى فتيل لصراعات لا تنتهي .

فمنذ الاستقلال وحتى اليوم ، لم تتعامل النخب مع السلطة كأمانة، بل ظلت تتعامل معها كغنيمة ، وكل مشروع إصلاح أو ديمقراطية كان ينتهي عند أقدام الطمع والاحتكار .

أنانية تتكرر عبر العقود
تجلّت في صور عدة ،
تغييب الهامش وتهميش الأقاليم باسم المركز ،
السيطرة على الموارد دون توزيع عادل أو ضمان التنمية كحق أصيل ،
صناعة برلمانات صورية تمثّل النخبة لا الشعب ، وتعيد إنتاج الأزمة لا حلّها،

لقد ظلّت الحقوق والتنمية كقيمة اجتماعية وسياسية صامدة في وجدان السودانيين، لكن النخب أصرّت على مصادرتها، مفضّلةً مشروع سلطة لا يقبل الشراكة.
وهكذا بقي الطريق من “الحقوق والتنمية إلى البرلمان” مسدودًا أمام العدالة ، ومفتوحًا فقط أمام المساومات.

استغلال قوانين الانتخابات… الطريق الممهّد لاحتكار الصفوة
لم يكن الطريق إلى البرلمان في السودان، عبر عقود، طريقاً حراً مفتوحاً أمام عامة الناس، بل بكل أسف صُمّمت قوانين الانتخابات لتكون “مصنع إنتاج الصفوة” لا مصنع تمثيل الشعب.

في انتخابات 2010م، كانت القوائم الولائية تسمح بتمثيل أشخاص من ولاياتهم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، مما أتاح مساحة أوسع لصوت المجتمع المحلي ،. لكن سرعان ما تم تعديل القانون ليصبح السودان كله دائرة واحدة في القوائم النسبية، وهو ما فتح الباب للأحزاب الكبرى لترشيح من ترغب ، دون اعتبار للتوازن الجهوي أو التنوع السياسي.

تحوّل نظام القوائم النسبية، الذي يُفترض أن يكون أداة للتمثيل العادل للفئات المهمشة والنساء والشباب إلى آلية مضمونة لإدخال “شلّة” الحزب وصفوته إلى البرلمان، حتى وإن لم يحظوا بأي قبول انتخابي في دوائرهم الجغرافية.

انظروا إلى انتخابات 2015م، حيث أتت القوائم الحزبية الوطنية بأشخاص يرضى عنهم المركز ودوائر النفوذ، فيما تراجع تمثيل الأقاليم المستقل عن إرادة الأحزاب، مما جعل البرلمان انعكاساً لمعادلات الصفقات لا لمطالب الناس.

وأرى في حرب 15 أبريل… دليلا قاطعا وحيا من الواقع ، إذ إن انفجار حرب 15 أبريل 2023، لم يكن إلا نتيجة مباشرة لأطماع شخصية وسياسية ضيقة، غذّتها أجندات إقليمية واقتصادية، على حساب مصلحة الوطن والمواطن ،
تحوّل السودان إلى ساحة صراع للنفوذ والثروات، بينما نزفت المدن والقرى دمًا ودمارًا، وضاعت أحلام جيل كامل بين نار الحرب وركام الخراب .

في إعتقادي السؤال الأهم هو بأي روح نحكم؟

لم يعد السؤال من يحكم السودان؟
بل أصبح بأي وعي؟ وبأي روح؟
هل نعيد إنتاج الأنانية القديمة؟ أم نتجه إلى بناء نظام ديمقراطي مستدام، ينطلق من الاعتراف بالحقوق ، وتكريس المواطنة، وضمان التنمية لكل الأقاليم والمكوّنات؟ .

لقد جرّب السودان كل شيء إلا الصدق مع نفسه والوفاء لشعبه.

ومن أمننة السياسة إلى تسليع الدولة، ظلت النخب تدور في حلقة مفرغة من مصالحها الضيقة، غير عابئة بما سقط من أحلام أو تمزق من وطن.

وهذا نداء إلى النخب السودانية ..
أن أيّها الساسة والمثقفون، الزعماء والأعيان، قادة الرأي وأصحاب القرار…
إن السودان لا يحتاج مزيدًا من المؤتمرات والخطب، بل يحتاج إلى لحظة صدق ، صدق مع الأرض، مع الناس، مع الذات، ومع الله.

إن الحقوق والتنمية لن تكون حجر عثرة أمام الدولة إذا ما احترمتها الدولة. والبرلمان لن يكون حقيقيًا ما لم يولد من رحم التمثيل العادل، لا من رحم الصفقات.”

فضلا أوقفوا نزيف الأنانية… فالشعب لم يعد يتحمّل المزيد ،
كونوا الجيل الذي يُقلع… لا الجيل الذي يُلعن ،

وفي الختام أرى أن نتوافق على عقد اجتماعي جديد قبل فوات الأوان ،
فقد علمتنا حرب 15 أبريل أن السودان لا يملك رفاهية تأجيل الإصلاح ، والدولة التي لا تقوم على التوازن بين الحقوق والتنمية، والمواطنة والعدالة، مصيرها السقوط مجددًا في فخ الصراع.

في تقديري إننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سوداني جديد، يعيد تعريف السلطة على أنها تكليف لا تشريف، ويضمن مشاركة كل المكوّنات في صياغة المستقبل، وفق دستور عصري يوزع السلطات بعدالة، ويحمي ثروات الوطن من النهب المحلي والإقليمي.

فإما أن نكتب هذا العقد بوعينا وإرادتنا أو يُكتب عنا في عواصم الآخرين.

وبالله التوفيق

*النصر آت والسلام آت*