جعفر قنديلي يكتب
*الرسوم الجمركية*
عرف الإنسان الجمارك منذ عصور بعيده مثل قدماء المصريين والرومان والاغاريق والاشوريون..
تعد قوات شرطة الجمارك السودانية من أهم مؤسسات الدولة.. منذ أن انشئت كمؤسسة حكومية في فترة الحكم التركي في 1821م.
من ثم جاء تطورها بعد الاستقلال في عام 1956م ومنذ ذلكم التاريخ وهى ترمي بسهمها الهادف الذي تم من أجله إنشائها وهو رفد الدولة بالموارد المالية من الإيرادات على الرسوم المفروضة في حركةالصادرات والواردات والمنتجات من البضائع.
أن فرض تحصيل هذه الرسوم ذات الأهمية الكبرى وذات النسبة المقدرة في حركة الإنفاق في منصرف الدولة جعل من الجمارك السودانية .. هذا المورد المهم في إدارة مدخلات وزراة المالية.. وهى الرابط والرقم الذي لا يتم تجاوزه من العائدات في حساب الميزانية العامة..
إذا مثل هذه المؤسسة هى العمود الفقري في حركة دولاب الدولة على المستوى الدولي والمحلي.. ويتجلى ذلك في إستمرار عناصر الأهمية لها مع المشهد العالمي ومن خلال الاتفاقيات الدولية في المجال الجمركي متمثله بعدد من الاتفاقيات المشتركة أبرزها اتفاقيات كيوتو وباريس وكوميسا والاتفاقيات العربية منها والأفريقية..
ثم نعبر بالأخبار في هذا العام 2025م خارج الوطن ونرى أثر قرارات ذيادة الرسوم التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من الدول التي لا تشترك معها في اتفاقيات جمركية حول نسبة القيمة الجمركية في الرسوم على المنتجات في شكل التبادل التجاري ..
وهنا نلحظ أثر الاتفاقيات في حركة البضائع بين الدول وحجم التبادل الإقتصادي على هذه الدول في نموذج عن دور الرسوم في شكل وعمل مؤسسة الجمارك بها.
نجد من كل ما سبق أن هذه المؤسسة الجمركية العريقة في العمل والإنجاز تشكل مكانه مهمة وواجه من واجهات الدولة ووجب على “قيادة البلد الإهتمام بها” وتقدير حركة عملها ودعمها في أداء واجبها الكبير بكل الوسائل المطلوبة في الأداء وخصوصا ما وصل إليه العالم من تطور في معينات العمل بهذه المؤسسات ..
يتمثل أثر الأهمية من “الرسوم الجمركية” في حركة الصادرات والواردات وحجم المسؤولية اتجاه “دعم المنتج الوطني” في المنافسة التجارية في داخل البلد وخارجها.. وأيضا نلحظ دور وأثر مهم من أدوار العملية الجمركية وتقدر هذه الرسوم بفكر وعمليات محسوبة وفق النظريات الاقتصادية وأثارها في ذلك..
وينظر المواطن السوداني إلى عمل قوات الجمارك في حفظ حقوقه اتجاه عمليات التهريب والاضرار بحياته فيما يشكل خطر على مستقبل البلاد وانسانه..
من مخدرات وسلاح وغيرها من بضائع منتهى الصلاحية ومضرة بصحته ووسائل تدمير مختلفة من آثار التهريب .. ومع كل ماذكر يزيد ويرفع مسؤولية رجال الجمارك في تنفيذ القانون الجمركي بما يحفظ كل الحقوق والواجبات بعمليات الجمارك من التجارة والمنتجات في شكل صادرات وواردات عبر جميع المنافذ المعروفة .
نأتي مرة أخرى إلى أهمية إستمرار حركة التطوير وتوفير الإمكانيات التي تعنى بتغطية هدف عمليات مشروع استراتيجي من خلاله يتم كل ما سبق ذكره في بلدنا السودان ونجد من خلاله الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسة ..
ثم أن عملية تحصيل رسم جمركي بنسب مقدرة لكل منتج يأتي في مرتبة مهمة في خارطة موارد الدولة المالية..
إذا منذ بداية الإنشاء وإلى الآن لم نجد الوصف التقديري لهذه المؤسسة أو الهيئة أو القوات ذات الرسم ذو التأثير الملموس في كيان الدولة وحياة المواطن السوداني ..
مقترح.. حيث أن قوات الشرطة بوزارة الداخلية تشمل إدارة طيران الشرطة يمكن أن تنسق في إمكانيات متبادلة مع قوات مكافحة التهريب في الجمارك من أجل تغطية وتأمين وضبط الحدود بين دول الجوار في كف جماح آثار التهريب ..
نختم بالإشارة إلى “رسوم جمركية” من أجل حياة أفضل وتطور لشأن الإنسان السوداني صناعي وزراعي وتجاري بإذن الله ..
