*جلسة مجلس حقوق الإنسان … تطورات تتطلب التحرك السريع*
د.ايناس محمد احمد
في جلسة استغرقت ثلاث ساعات متواصلة ، عقد مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 14نوفمبر 2025م ،جلسة خاصة بشأن وضع حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها ، واعتمدت قرارا يطلب من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إجراء تحقيق عاجل فيما نشر عن انتهاكات للقانون الدولي وجرائم ارتكبت في حق مدنيين في الفاشر وبعض المدن حولها .
مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (فولكر تورك) ذكر ” لا ينبغي لاحد منا ان يفاجأ بالتقارير التي تفيد بانه منذ انتشار الدعم السريع في الفاشر انتشرت عمليات القتل الجماعي للمدنيين وعمليات الإعدام لأسباب قبلية واثنية وزادت جرائم العنف الجنسي و عمليات الاختطاف مقابل فدية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق وهجمات علي المرافق الصحية والطواقم الطبية والعاملين في المجال الانساني والكثير من الفظائع المروعة ، ثم ذكر انه تم تصوير بقع الدم علي ارض الفاشر عبر الأقمارالاصطناعية لتبقي الوصمة المسجلة في تاريخ المجتمع الدولي اقل وضوحا لكنها ليست اقل ادانة “” انتهي حديث فولكر تورك .
الفاشر الان بلغة القانون تشكل مسرح الجريمة والأدلة الدامغة علي تورط المليشيا الإرهابية موجودة ومرصودة وواضحة لا تقبل الشك الي جانب شهادة شهود عيان من الفارين من جحيم الجرائم في الفاشر ،، نعم اسوأ سيناريو في الحرب قد حدث للاسف .
طلب القرار من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان إجراء تحقيق عاجل بما يتفق مع ولايتها لاسيما في الجرائم والانتهاكات التي حدثت ، وكذلك طلب القرار تحديد المسؤولين الذين يعتقد انهم مشتبه فيهم لتحديد الجناة وضمان عدم افلاتهم من العدالة .
القرار دعا أيضا الي وقف فوري وكامل لاطلاق النار وانشاء ألية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ، وأكد القرار علي ضرورة احترام وحدة السودان وسلامة اراضيه ورفض اي محاولات لإنشاء سلطة موازية في مناطق انتشار المليشيا المتمردة.
علي الضفة الاخري رحبت الخارجية السودانية بالقرار واكدت علي تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان .
هذة المرة نلاحظ ان لغة مجلس حقوق الإنسان(حاسمة) في الطلب الذي قدم للجنة تقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر وأسماء من يشتبه انهم مسؤولين عن هذة الانتهاكات، المجلس قد لا يمتلك قوة الاجبار لكن القرارات الصادرة عنه تملك قوة قانونية وأخلاقية تأخذ بها المحاكم الدولية ويمكن تحويلها لمجلس الأمن، لذا نحن الآن امام قرار يجعل المجتمع الدولي يتقدم خطوة مؤثرة علي الطريق الصحيح.
علي صعيد متصل نجد ان هناك تصريحات جديرة ان توضع في الاعتبار وهي تصريحات وزير الخارجية الأميركي( ماركو روبيو) الذي ادلي بها خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة السبع في كندا، والتي تناولت عدد من القضايا الدولية ومنها مناقشة الحرب في السودان ، إذ قال “المشكلة الأساسية التي نواجهها هي ان الدعم السريع يوافق علي الأمور ثم لا يفي بها “”،، ودعي لوقف دعمها بالسلاح من الخارج ،،،في ذات الاسثناء شددت وزيرة الخارجية الكندية (انيتا اناند) علي ضرورة احترام القانون الدولي واهمية وصول المساعدات الانسانية للمدنيين ، وتقديم الجناة الذين ارتكبو جرائم حرب للعدالة ،، بعد ذلك ( بساعتين) -فقط- صرح (مسعد بولس) ان الولايات المتحدة الأمريكية تحث الأطراف علي الموافقة علي الهدنة الانسانية”، قد يثور تساؤل هنا حول التباين في تصريح المسؤولين الاميركيين مع الوضع في الاعتبار ان (روبيو) رجل قانون ناضل من اجل محاسبة الحكومة الصينية لانتهاكاتها ضد ( الاويغور) ، وكذلك رعي تشريعا يقضي بفرض عقوبات علي منتهكي حقوق الإنسان في فنزويلا وفرض عقوبات علي كوبا لذات السبب ،،،،
فهل خالف الوزير الخط المعروف والمعلن للإدارة الأميركية وصرح بما يؤمن به ضد من ينتهك حقوق الانسان ،،، هل هو تباين في الاراء ام تبادل في الادوار ؟؟ وهل تصريحات بولس (المتوافقة مع الموقف الأميركي الرسمي و المعلن) هدفت الي تصويب الوزير الأميركي واعادة البوصلة الأميركية نحو ذات الهدف ، ام هي عملية انتقال للولايات المتحدة الأمريكية لمرحلة استخدام الضغط علي كل الأطراف لكن الوزير وجه رسالته لطرف واحد فقط ، في كل الاحوال التناقض يطرح سؤال اهم وهو ما مدي شكل التنسيق داخل الإدارة الأميركية في النظر للحرب في السودان لان التصريحين صدرا في توقيت متقارب وفي سياق دبلوماسي واحد ، لكنه يعزز الازدواجية في الرؤية الأميركية ، في كل الاحوال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث فقط عن مصالحها ليس إلا،،، وهذا هو الثابت دائما في المواقف الأميركية .
بالامس وبعد لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي (الامير محمد بن سلمان) بالبيت الابيض ، أعلن ترامب انه ماض في ايجاد حل لوقف الحرب في السودان ، بمعني ان الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت مرحلة ابداء القلق والشجب والادانة الي مرحلة البحث عن الحلول الجادة لوقف الحرب.
لذلك قد تسعي الولايات المتحدة الأمريكية الي ايجاد حل ينهي الحرب ويمنع (دويلة الشر) من تمويل ودعم المليشياالإرهابية ،، لكن هل تبقي الولايات المتحدة بعلاقاتها و(استثماراتها) مع (دويلة الشر) ، ام سيتم (ركنها علي جنب) واستبدالها بالمملكة العربية السعودية التي وصفها ترامب بأنها “”حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو”” كما ان للمملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات هائلة وملفات حيوية مشتركة ، ومسار تفاوضي مفتوح و مستمر جعل (التطبيع) ممكنا اذا ما اقترن بصفقة (مقاتلات F35) المتطورة ،، في كل الاحوال التقارب الأميركي السعودي لا يصب في مصلحة دويلة الشر.
وسط كل هذة التطورات والتكهنات يجب علي الحكومة السودانية ان تضع مطلوباتها وتحدد أهدافها، ، وأولها تصنيف المليشيا جماعة ارهابية وتجريمها دوليا لارتكابها جرائم وانتهاكات ضد المدنيين ، وابعاد دويلة الشر نهائيا عن ملف الحرب في السودان وتجريمها لدعم المليشيا ، والاستفادة من التصريحات الاميركية والتحركات السعودية .
اللهم انصر القوات المسلحة نصرا عزيزا يا الله سبحانك لا ناصر لنا الا انت سبحانك.
الخميس 20 نوفمبر 2025م
