خبر وتحليل – عمار العركي *_إريتريا… زيارتا مالك وكامل: من يملك القرار؟ ومن يُكمل المسار_ ؟*

خبر وتحليل – عمار العركي

*_إريتريا… زيارتا مالك وكامل: من يملك القرار؟ ومن يُكمل المسار_ ؟*

* جاءت زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى أسمرا بعد ثلاثة وأربعين يوماً من زيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس ووفده الرفيع الذي ضم وزيري الخارجية والإعلام. وهي فترة زمنية كافية – وفق السياقين البروتوكولي والتنفيذي – لظهور مؤشرات واضحة على تنفيذ المخرجات الطموحة التي أُعلنت عقب زيارة رئيس الوزراء.
* لكن البيان الصادر بعد زيارة مالك عقار لم يُشر إلى أي تقدم ملموس، بل بدا وكأنه يعيد طرح ذات الملفات التي نوقشت ووُضعت في طور التنفيذ إبان الزيارة الأولي ، ودون إظهار أي أثر عملي للمسار الذي رُسم سابقاً. وهذا يجعل الفاصل الزمني بين الزيارتين عنصراً كاشفاً ومؤشراً واضحاً لتعثر في التنفيذ أكثر من كونه امتداد دبلوماسي لطبيعة العلاقة.
* العلاقة مع إريتريا ليست ملفاً عادياً، بل واحدة من أكثر ملفات السودان حساسية وتأثيراً على أمنه القومي. وهو ملف لا يحتمل تعدد الأيادي ولا الاجتهادات المتباينة. فالمستوى السيادي والتنفيذي يحددان الاتجاه السياسي ويضعان إطاره، لكن تحويل هذا الاتجاه إلى مسار عملي هو مهمة الجهاز الدبلوماسي وحده.
* من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لإنهاء حالة ” التقاطع و الإدارة المجزأة الموروثة” لهذا الملف، عبر إسناده بالكامل لوزارة الخارجية بعد أن اكتمل رسم المسار السياسي في المستويين السيادي والتنفيذي. فالدبلوماسية المؤسسية وحدها القادرة على ضمان التراكم، والمتابعة الدقيقة، وحماية المصالح السودانية في منطقة شديدة التعقيد والتنافس.
*_خلاصة القول ومنتهاه_ :*
* نُذكر بأن الوقت قد حان للانتقال بالعلاقة مع اريتريا من الزيارات والبيانات إلى التنفيذ، ومن أقوال التصريحات إلى إعمال السياسات ، وذلك يبدأ بإعادة الملف بالكامل إلى مكانه الطبيعي- وزارة الخارجية- ، لتتولى إدارة علاقة تتجاوز حدود الجوار إلى حدود الأمن القومي والإقليمي وأمن البحر الأحمر ..