*أمن بلا ضابط.. حين تتحوّل البنادق إلى خطر على الدولة*
ما حدث في مدني قبل أيام ليس حادثة عابرة، ولا يمكن التعامل معه كـ«تفلت فردي» يُطوى بتقرير أمني مختصر. ما جرى جرس إنذار حقيقي، ورسالة تحذير قاسية لحكومة ولاية الجزيرة قبل أن تدفع الولاية ثمناً أفدح.
تفاصيل الحادثة – كما رُويت – تكشف مشهداً بالغ الخطورة: أفراد ينتحلون صفة قوة أمنية مساندة للقوات المسلحة، ينصبون على صاحب دفار قادم من #كوستي، يكتشف الرجل الخديعة، يُبلّغ، فتنجح قوات العمل الخاص في القبض عليهم وتجريدهم من السلاح… لكن الخلل القاتل يحدث هنا: سلاح «القرنيت» يُترك مع أحدهم.
لحظة واحدة من الإهمال كانت كافية لتحويل العربة إلى ساحة انفجار، وإرسال مصابين إلى المستشفى، وترسيخ سؤال مخيف في أذهان المواطنين:
من يحمينا؟ ومن يضبط من يدّعي حمايتنا؟
الرسالة التحذيرية الأولى: السلاح المنفلت أخطر من العدو
حين يصبح السلاح خارج السيطرة، فإن الدولة نفسها تكون في مرمى الخطر. لا فرق هنا بين مجرم عادي ومسلّح ينتحل صفة نظامية؛ كلاهما يهدد الأمن، لكن الثاني أخطر لأنه يضرب الثقة في مؤسسات الدولة.
#ولاية_الجزيرة، بما تمثله من ثقل سكاني واقتصادي، لا تحتمل مشهد نقاط التفتيش الوهمية، ولا «قوات بلا أوراق».
الرسالة الثانية: تعدد المسميات يربك الأمن، القوى المساندة، التشكيلات، المتطوعون، اللجان المسلحة… مسميات كثيرة، وضبط قليل. كل فراغ قانوني يولّد مغامرين، وكل سلاح بلا تسلسل قيادة واضح يتحول إلى قنبلة موقوتة – كما حدث اليوم حرفياً.
الرسالة الثالثة: المواطن ليس حقل تجارب،وصاحب الدفار لم يكن في معركة، كان يبحث عن رزقه. والمواطن في مدني لا يجب أن يدفع ثمن ضعف التنسيق، أو الإهمال، أو المجاملة في الملفات الأمنية.
#المطلوب
أولاً: لا سلاح خارج القوات النظامية المعترف بها. ثانياً: توحيد غرف القيادة والسيطرة فأي قوة تعمل في الولاية يجب أن تكون تحت غرفة عمليات واحدة، بمسؤولية واضحة ومحاسبة فورية، حتى لا تتكرر كارثة ترك «قرنيت» في يد موقوف. ثالثاً: مراجعة إجراءات القبض والتجريد ما حدث يكشف خللاً تدريبياً خطيراً، والتجريد من السلاح ليس شكلياً، بل إجراء حياة أو موت. ويجب مراجعة بروتوكولات القبض فوراً ومحاسبة كل من قصّر. رابعاً: مطلوب بيان واضح من حكومة الولاية يوضح ما حدث، يعلن الإجراءات
ويؤكد أن الدولة لن تسمح بتحول مدني إلى ساحة سلاح منفلت، خامساً: المحاسبة العلنية لا حماية لهيبة الدولة دون محاسبة.
الخلاصة:
حادثة مدني 
لم تقتل أحداً – لحسن الحظ، لكن إذا لم تتحرك حكومة ولاية الجزيرة اليوم، فقد لا يكون الإنذار القادم مجرد إصابات… بل دماء لا تُغتفر.
️ المحرر العام
