*وزارة المالية تعلن ضوابط صارمة لإنفاذ موازنة 2026م*
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشوراً رسمياً حددت بموجبه ضوابط وترتيبات إنفاذ موازنة العام المالي 2026م بكافة الوزارات والوحدات الاتحادية والشركات الحكومية، بهدف إحكام السيطرة على المال العام. وأكد وكيل الوزارة، الأستاذ عبدالله إبراهيم، عبر الموجهات العامة، على ضرورة الالتزام بولاية وزارة المالية الكاملة على الإيرادات، ومحاربة ظاهرة تجنيب الأموال، مع تشديد الرقابة المالية والمحاسبية لتحقيق الانضباط المنشود. ورهن المنشور كافة عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالحصول على الموافقة المسبقة، مع الالتزام الصارم بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية واللوائح المنظمة لضمان ترشيد الإنفاق وفقاً للأولويات وتدفق الموارد.
وفيما يتعلق ببنود الصرف التشغيلي، وجّه المنشور بصرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026م وفقاً لكشوفات شهر ديسمبر الماضي، مع ربط أي تعديلات في الهياكل التنظيمية أو شروط الخدمة الجديدة بقرار من مجلس الوزراء وموافقة وزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية. كما أكدت الوزارة التزامها القاطع بسداد مساهمات الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات والصندوق القومي للتأمين الصحي، إضافة إلى الالتزام بتحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية عبر وزارة الحكم الاتحادي، بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية والوفاء بالاستحقاقات القانونية والاجتماعية في موعدها المحدد.
أما على صعيد تحصيل الإيرادات، فقد منع المنشور فرض أي رسوم جديدة أو تعديل التعرفة القائمة إلا بموافقة وزير المالية، مشدداً على أن يتم التحصيل عبر القنوات الرسمية والنظم الإلكترونية المعتمدة حصراً وبالتنسيق مع بنك السودان المركزي. وشددت الضوابط على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الإيرادية لتفادي الازدواجية، مع توجيه الجهات المختصة بالحزم في تطبيق القانون ضد أي مخالفات تتعلق بتوريد الإيرادات. ويهدف هذا التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في وسائل الدفع الإلكتروني إلى سد الثغرات المالية وضمان تدفق الموارد العامة إلى الخزينة المركزية بكفاءة وشفافية عالية.
وفي إطار ضبط الأداء الإداري والخارجي، شدد المنشور على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط سفر الوفود الرسمية للخارج، وربط تنفيذ المشروعات الممولة خارجياً بإدراجها ضمن الخطة القومية واعتمادها من وزارة المالية. كما طالب المنشور الهيئات والشركات الحكومية بالتقيد بأحكام القوانين المنظمة لولاية المالية على المال العام، موجهاً المحاسبين والمراجعين بديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بضرورة التقيد التام بهذه الترتيبات. وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات لتعزيز النزاهة والمحاسبية في إدارة موارد الدولة، وضمان تنفيذ الموازنة العامة وفق الغايات الاقتصادية المخطط لها
