*لجنة الحوار الوطني.. اختبار المصداقية والمسؤولية في قضية مولانا أحمد هارون!* *بقلم ✍ حسبو على بخيت*

لجنة الحوار الوطني.. اختبار المصداقية والمسؤولية في قضية مولانا أحمد هارون!
بقلم ✍🏼
حسبو على بخيت

إنَّ كان لدى لجنة الحوار الوطني مثقالُ ذرَّةٍ من الصدق والشفافية والمسؤولية السياسية والوطنية، فإنَّ عليها أن تجعل من المطالبة بإطلاق سراح مولانا أحمد هارون موقفاً واضحاً لا لبس فيه، وأن تضع هذه القضية في مقدمة أولوياتها؛ فليس من المقبول أن تتصدَّر لجنةٌ مشهدَ الحوار الوطني، وتتحدَّث عن المستقبل والتوافق وجمع الصف، ثم تصمت أمام قضية تتصل بحرية إنسانٍ يُحتجز بسبب حديثٍ سياسيٍّ أدلى به في بودكاست!
إنَّ ما يجعل هذه القضية أكثر إثارةً للتساؤل هو أنَّ الحديث المنسوب إلى مولانا أحمد هارون، لم يكن دعوةً إلى الفوضى، ولا تحريضاً على تقويض مؤسسات الدولة، ولا تجاوزاً لاعتبارات الأمن القومي السوداني؛ بل كان حديثاً سياسياً تحدث فيه حديثاً مناصراً ومؤيداً للقوات المسلحة السودانية ودورها في حماية الدولة، ووصفها بأنَّها صمام الأمان للدولة السودانية، داعياً إلى الوقوف معها في خندق حرب الكرامة، ومواجهة المليشيا المتمردة التي حاولت، بقوة السلاح، اختطاف الدولة السودانية والاستيلاء على قرارها الوطني.
ولم يقف حديثه عند هذا الحد، بل ذهب إلى التأكيد صراحةً أنَّ المليشيا المتمردة ينبغي ألا يكون لها موطئ قدم في خارطة المستقبل السياسي للدولة السودانية. وهذا موقفٌ سياسيٌّ واضحٌ، وموقفٌ يمثل شرفاً كبيراً له، ويشبه رجلاً في قامة مولانا أحمد هارون، رغم ما تعرَّض له من سجن فترةً من الزمن. وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ مولانا أحمد هارون كان صاحب وطنية يترفع فيها عن صغائر الأمور؛ لقد مكث طوال هذه الفترة داخل السودان، ولم يغادر أرض الوطن، لأنَّ الكبير يظل كبيراً مهما تكالبت عليه المصائب.
إنَّ حديثه في بودكاست، يمكن مناقشته والاختلاف معه أو الاتفاق عليه، شأنه شأن سائر المواقف السياسية، لكنه يجب ألا يتحول إلى جريمة تستوجب سلب الحرية، دون أدلة قانونية محددة.
وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز الالتفاف حوله والتهرب من الإجابة علية: بأي منطقٍ قانونيٍّ أو سياسيٍّ يمكن أن يُواجَه حديثُ مولانا أحمد هارون بإجراءٍ يمس حرية صاحبه؟ وأين تبدأ حدود المسؤولية الوطنية، وأين تنتهي حدود التجريم؟ وهل أصبح التعبير عن الرأي في القضايا المصيرية للدولة مدخلاً للاعتقال، بدلاً من أن يكون مادةً للنقاش والحوار والمساءلة السياسية؟
إنَّ أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة في أوقات الحروب ليس تعدد الآراء، بل تضييق مساحات التعبير حتى يصبح الصمت هو الخيار الأكثر أماناً، ويغدو الخوف بديلاً عن الحوار. فالدولة التي تريد أن تنتصر في معركتها العسكرية، وتستعيد عافيتها السياسية، تحتاج إلى مؤسسات قانونية قوية، وإلى فضاء عام من العدالة والحريات يسمح بالنقاش المسؤول، لا إلى مساحات محفوفة بالمخاطر والاعتقالات.
ومولانا أحمد هارون، بما له من حضور سياسي وقانوني معروف، ليس فوق القانون، ولا ينبغي أن يكون أيُّ مواطن فوق المساءلة؛ لكن القانون ذاته لا يجوز أن يتحول إلى أداة لتصفية المواقف والحسابات السياسية أو معاقبة أصحاب الآراء. فالمعيار ليس هوية المتحدث، ولا موقعه السياسي، ولا درجة الاتفاق مع ما يقول، وإنما طبيعة الفعل المنسوب إليه، وقوة الأدلة، وسلامة الإجراءات، واحترام الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
أما لجنة الحوار الوطني، فإنَّ صمتها أمام هذه القضية يضعها أمام اختبار حقيقي لمصداقية خطابها. فالحوار ليس منصةً لتوزيع الكلمات المنمقة، ولا مناسبةً لالتقاط الصور وإصدار البيانات، وإنما هو التزامٌ أخلاقيٌّ وسياسيٌّ بالدفاع عن الحقوق والحريات، ورفض الانتقائية في تطبيق مبادئ العدالة. ولا يستقيم أن نطالب الآخرين بالانخراط في حوار وطني، بينما نتردد في المطالبة بضمان الحقوق الأساسية لمن نختلف معهم أو نتفق معهم.
إنَّ المطلوب من لجنة الحوار السوداني السوداني ليس إصدار بيانٍ عابرٍ تفرضه ضغوط اللحظة، بل اتخاذ موقفٍ واضحٍ ومعلن، يبدأ بالمطالبة بالكشف عن الأساس القانوني لاحتجاز مولانا أحمد هارون، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من جميع حقوقه القانونية، والمطالبة بإطلاق سراحه إذا لم يوجد مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.
إنَّ السودان، وهو يواجه حرباً وجوديةً وتحدياتٍ سياسيةً واجتماعيةً بالغة التعقيد، أحوج ما يكون إلى توسيع دائرة التوافق، لا تضييقها؛ وإلى ترسيخ سيادة القانون، لا إضعاف الثقة فيها؛ وإلى حماية حرية التعبير المسؤول، لا جعلها موضع خوفٍ وقلق.
فلا حوار بلا حرية، ولا عدالة بلا ضمانات، ولا مصداقية سياسية لمن يرفع شعار الحقوق ثم يصمت حين تصبح هذه الحقوق موضع اختبار.
إنَّ قضية مولانا أحمد هارون ليست مجرد قضية شخصٍ أو اسمٍ سياسي، بل هي مناسبة لقياس المسافة بين الشعارات والممارسة، وبين ما نقوله عن دولة القانون وما نطبقه على أرض الواقع.
مولانا أحمد هارون لم يحمل السلاح، ولم ينهب كوابل النحاس من باطن الأرض، ولم يقم بتدمير البنية التحتية للسودان، ولم يحتل بيوت الشعب السوداني بقوة السلاح، ولم يغتصب الحرائر من نساء السودان ، ولكنه تحدث في بودكاست حديثاً يحمل رسالةً مفادها أنَّ القوات المسلحة السودانية مؤسسةٌ دونها الأرواح والمهج، ونقف معها في خندق واحد في حرب الكرامة. فهل هذه جريمة تستدعي اعتقاله؟
فهل تنتصر لجنة الحوار الوطني لمبادئ الحوار.؟وهل تكون هذه القضية بدايةً لموقفٍ وطنيٍّ مسؤول، أم شاهداً جديداً على أنَّ بعض الحوارات تتسع للكلمات، وتضيق عن القانون والحقوق؟