اختيار الأمين العام للأمم المتحدة كتبت ✍🏻 د.ايناس محمداحمد
اختيار الأمين العام للأمم المتحدة
كتبت ✍🏻
د.ايناس محمداحمد
-
اختيار الأمين العام للأمم المتحدة هي عملية قانونية وسياسية بالغة الأهمية قد تشبة الي حد كبير انتخابات دولية يتنافس فيها عدد من المرشحين للمنصب الأممي امام 193 دولة عضو في الامم المتحدة ، وتتضافر فيها قواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع تقاطعات المصالح الدولية وهيمنة بعض الدول الكبري ، لذلك لا تمتلك الدول الاعضاء نفس الوزن في تحديد النتيجة النهائية واختيار الأمين العام الجديد .
ومع اقتراب انتهاء ولاية انطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر2026م ، تخوض الأمم المتحدة منافسة اختيار امينها العام العاشر في تاريخها وسط سباق عبر جلسات علنية لكل مرشح للتعرف عليه وعلي قدراته وخبراته ومهاراته وسيرته الذاتية في استعراض علني و شفاف لاختيار الأفضل .
الثابت ان ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد مدة معينة لولاية الأمين العام، لكن العرف استقر علي خمس سنوات قابلة للتجديد لولاية اخري مدتها خمس سنوات ، ولم يشغل اي امين عام حتي الان اكثر من ولايتين.
هذا المنصب الإداري الرفيع في قمة المنظمة الاممية يتطلب شروط ومطلوبات محددة في من يترشح للمنصب لابد من استيفائها كاملة من الناحية الاجرائية.
من الناحية القانونية يستند تعيين الأمين العام علي احكام ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت لمجلس الأمن مهمة التوصية بالمرشح للجمعية العامة لاتمام التعيين، مما يجعل موافقة مجلس الأمن امر حاسم وجوهري في عملية الاختيار .
اما من الناحية السياسية فإن عملية ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة تخضع لمجموعة من الاعتبارات المتعلقة بالمصالح الدولية ومواقف الدول الأعضاء خاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مما يعني انها تعكس فعلا التقاطع بين التوازنات الدولية ومصالح الدول الكبري وبين المتطلبات القانونية للمؤسسة الاممية وتوافقها مع ميثاق الأمم المتحدة.
نظم ميثاق الأمم المتحدة عملية اختيار الأمين العام وفق المادة 97 التي تنص علي “ان يكون للهيئة امينا عاما ومن تحتاجهم من موظفين ويعين الأمين العام من الجمعية العامة بناء علي توصية مجلس الأمن”.
من هذا النص يتضح ان عملية اختيار الأمين العام عملية تكاملية تقوم علي شرط أن يتم التعيين من الجمعية العامة بموجب توصية من مجلس الأمن وتأكد ذلك من الفتوي الاستشارية الصادرة في 3 مارس عام 1950م التي أكدت ان توصية مجلس الأمن تشكل إجراء جوهري سابق وملزم لمباشرة الجمعية العامة لعملية اختيار الأمين العام.
تشريعيا نجد ان النص موجز ومختصر جدا يضع إطار قانوني محدد لعملية الاختيار ، الا أنه في نفس الوقت يفتح المجال لوضع قواعد عرفية دولية لتنفيذه علي ارض الواقع، هذة القواعد العرفية تطورت وترسخت تدريجيا مع مرور الوقت لتشكل إطار اجرائي ينظم عملية الاختيار .
خلال العقود الأخيرة كانت هناك عوامل كثيرة شكلت تحولا ايجابيا اكثر شفافية في مراحل اختيار الامين العام للأمم المتحدة كان في جوهره يعتمد علي القرار (69/321) الصادر في 11سبتمبر العام 2015 م ، وهو قرار مفصلي تاريخي لعدة اسباب منها :
1/كان للقرار اثره في تطوير آلية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة حيث تبدأ عملية ترشيح الأمين العام بتوجيه رسالة مشتركة رسمية موحدة لجميع الدول الأعضاء.
2/ ان يقدم المرشحين للمنصب رؤيتهم عبر إجراء حوارات ومناقشات غير رسمية علنية تتيح لكل الدول التفاعل معهم بصورة شفافة بدلا عن ما كان يتم سابقا .
3/ تعزيز كفاءة الجمعية العامة ودعم التوازن الجغرافي والنوع الاجتماعي عبر حث الدول الأعضاء علي تقديم مرشحات من النساء أيضا لتحقيق تكافؤ الفرص والتنوع.
ولأول مرة استخدمت هذة الطريقة أثناء الدورة ال70 للجمعية العامة حيث تم اتباع إجراءات ترشيح محددة وواضحة علنية اتاحت للمجتمع المدني التفاعل مع المرشحين واختتمت العملية بتعين انطونيو غوتيريش امينا عاما في 13اوكتوبر 2016م لمدة خمس سنوات ثم تم التجديد لتنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026م .
استمرارا للإصلاح الداخلي للمنظمة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (79/327) لعام 2025م الذي جاء استكمالا لخطوات الإصلاح السابقة حيث أجاز القرار ان تقدم الترشيحات ام من دولة عضو منفردة او من مجموعة من الدول لمرشحا واحدا ، ويلتزم المرشح بتقديم بيان لرؤيته وسيرته الذاتية ومصادر تمويل حملته الانتخابية ، وتبقي عملية تعيينه متوقفه كليا علي توصية مجلس الأمن .
المتابع للامر يجد في هذة الدورة تم ترشح عدد من السيدات من دولة شيلي وكوستاريكا والاكوادور وغويانا (دولة تقع في امريكا الجنوبية ) ، ومرشحين رجال من الارجنتين و اوغندا .
كل المرشحين من أصحاب الخبرة السياسية والاممية المتخصصة ولهم باع طويل في العمل الدبلوماسي والدولي ، لكن التنافس لا يشمل فقط المحور السياسي لكل مرشح بل يمتد ليشمل طبيعة الخبرة واهمية التخصص لكل مرشح لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجة الأمم المتحدة من منطلق التوازنات الدولية وتقاطع المصالح والقضايا الدولية الراهنة.
لكن ما يميز هذة الدورة وجود عدد من السيدات قد يذيد من فرص اختيار امرأة لاول مرة لتولي منصب الأمين العام ، بعد ما تعاقب عليه تسعة رجال منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة في العام 1945م .
وجود مرشحين ينتمون لامريكا اللاتينية والكاريبي يجعل الاعتبارات الاقليمية حاضرة وقد تكون مؤثرة ، كذلك وجود مرشح من أفريقيا يضع معادلة الاختيار علي محك التوازن الدولي مع الاخذ بالاعتبار تزايد نشاط المجموعة آلافريقية داخل الأمم المتحدة ، لذلك فان اختيار المرشح هذة المرة قد لا يستند علي الكفاءة والخبرة فقط فقد تتداخل اعتبارات التمثيل الجغرافي او الاجتماعي الي حانب سمات وقدرات و(توازنات) دولية اخري ، بالإضافة لاشتراط توصية مجلس الأمن يجعل لفيتو الدول الخمس دائمة العضوية اثر كبير واستثنائي في عملية الاختيار ، لأن كل مرشح لا يشترط فيه الحصول علي تسع أصوات علي الاقل في مجلس الأمن من أصل خمسة عشر ، بل يشترط أيضا قدرته علي تجنب اعتراضات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، حيث يجري مجلس الأمن اقتراع استطلاعي غير ملزم يعرف ب Straw Polls الهدف منه قياس مستوي القبول لكل مرشح داخل المجلس ، ويكون لاعضاء المجلس في هذا الاقتراع التعبير عن التشجيع او عدم التشجيع او عدم ابداء رأى ، لكن تاريخيا جرت العادة ان يرسل مجلس الأمن اسما واحدا فقط لمرشح وليس قائمة اسماء لتختار الجمعية العامة منها ،بمعني ان مجلس الأمن يختار المرشح ويرسل اسمه للجمعية العامة لاتمام واعلان التعيين.
نقطة اخري جوهرية حيث جري العرف الأممي علي مراعاة التوزيع الجغرافي بالرغم من عدم وجود قاعدة قانونية ملزمة بالتناوب علي المنصب بين الأقاليم ، وقد اكتسب هذا العامل اهمية خاصة في عملية الاختيار هذة المرة .
خلاصة القول ، رغم ان العالم الان بحاجة لمرشح قادر علي التعامل بطريقة غير تقليدية سريعة وحاسمة في التعامل مع الازمات الدولية الراهنة ،وايمانه بضرورة إصلاح الأمم المتحدة نفسها وتطويرها لتواكب تحديات القضايا والاوضاع الإنسانية في كل أنحاء العالم ، الا اننا لابد وان نكون اكثر واقعية وندرك ان اختيار الأمين العام رغم أنها وظيفة بيروقراطية في المقام الاول الا ان الميثاق يمنحه مساحة سياسية ودبلوماسية مهمة يستطيع أن يتحرك فيها ،ولان المنصب ارتبط تاريخيا بالوساطة والسعي الحثيث لحل الازمات والتحرك الدبلوماسي لحل النزاعات مما يفسر اهتمام الدول الكبري بالشخص الذي سيشغل هذا المنصب .
نقطة اخيرة بشأن ترشيح ابوظبي لمرشحتها (لانا زكي نسيبة) وهي دبلوماسية اماراتية من اصول فلسطينية ، بعد انسحاب الرئيس السنغالي السابق (ماكي سال) لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لانطونيو غوتيريش وهذة هي المرة الاولي التي تقدم فيها ابوظبي مرشحا لهذا المنصب ، قد يكون ذلك سعيا لتحسين سمعة ابوظبي في المحافل الدولية ، الي جانب امتلاك المرشحة للشروط المؤهلة لتولي المنصب و اعتمادها علي ترشيح امرأة لتواكب الأصوات الداعية لاختيار امرأة للمنصب الأممي ، الا ان 66 نائبا في البرلمان البريطاني يمثلون احزابا بريطانية مختلفة طالبو حكومتهم باستخدام حق الفيتو ضد ترشيح ( لانا نسيبة ) لتولي منصب الامين العام لتورط بلادها في الحرب في السودان ، فهل تستجيب الحكومة البريطانية لمطالب نواب برلمانها ؟؟؟
علي كل ستبقي عملية الاختيار رهن التوازنات الدولية والمساومات والتقاطعات المتشابكة والمصالح المتضاربة ، و يتم الاختيار وفقا لحسابات الدول ال 15 في مجلس الأمن وخاصة ال 5 دول التي تملك حق الفيتو .
وهنا لن يكون القرار تلقائيا ولن يكون متعجلا ولن يكون مصادفة ، بل سيأتي ضمن التكوين الجوهري لسياسة الامم المتحدة في المرحلة القادمة والتي تتحكم فيها الدول الخمس صاحبة حق الفيتو ووفقا لمصالحها .
اللهم انصر القوات المسلحة نصرا عزيزا يا الله سبحانك لا ناصر لنا الا انت.
