بيان مندوب مجلس السياده أمام مجلس الأمن الدولي
“بيان قوي للعالم وسرد لانتهاكات الدعم السريع والمرتزقه :”
السيد الرئيس،،،
أود في البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على رئاستكم لمجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الحالي. وأشكر السيد رئيس لجنة العقوبات على تقريره الدوري .
– أود أن أستهل بالتأكيد على أن القوات المسلحة السودانية تواصل في حربها العادلة والدفاعية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة التي تشن حرب عدوان شامل على الدولة السودانية منذ 15 أبريل الماضي. إن حكومة السودان تمسك بزمام المبادرة السياسية والأمنية وتتواصل مع كافة القوى الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة المواطنين. يجدر بالذكر أن موقف الحكومة السودانية من إنهاء التمرد يجد الدعم الكامل والمؤازرة التامة من أطياف المجتمع السوداني التي ترفض بشدة وجود قوات الدعم السريع المتمردة ومن شايعها في أية معادلة سياسية أو أمنية في السودان، سيما بعد ما شهده مواطنونا من جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ترتكبها هذه المليشيات في الخرطوم وإقليم دارفور، وليس أدل على ذلك من الأحداث المروعة التي شهدتها ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة والتي نتوقع أن يكون فريق الخبراء المعني بدارفور بموجب قرار المجلس رقم 1591 قد قام برصدها وتوثيقها في تقاريره المقدمة إلى لجنة العقوبات.
– في هذا السياق، نرحب بفرض السلطات المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية عقوبات بحق المسئول الثاني بالمليشيا المتمردة وقائدها بغرب دارفور، لتخطيطهم وإشرافهم على الفظائع التي ارتكبتها عناصرهم بحق المدنيين في السودان بما يشمل أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي. من هذا المنطلق، ندعو الدول الأخرى لإدانة هذه الجرائم البشعة وتحميل قادة المليشيا المسئولية على جرائهم بحق الشعب السوداني والدولة السودانية.
– لقد أدت هذه الجرائم إلى الإضرار بالأمن القومي والإقليمي والدولي وتضررت منها القطاعات الهشة كالنساء والأطفال، وتشمل هذه الجرائم التدمير الممنهج للإقتصاد والأسواق وإجهاض أولويات التنمية المستدامة وزيادة أعداد النازحين ووقف الانتاج وانقطاع إنسياب دولاب العمل التأثير بشكل كبير على مناطق الانتاج الغذائي بالحضر والريف وعرقلة عمليات الزراعة والصناعة.
– لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف الكبير الذي تقصده المليشيات هو مخطط استيطاني هدّام جلب له المقاتلون والمرتزقة من عدد من الدول.
-إن تمركز مليشيات مسلحة لا يضبطها وازع أخلاقي ولا رادع قانوني في إقليم دارفور يمثل انتهاكاً للقرار 1591 نفسه حيث أن القرار يمنع القوات المسلحة من نقل المعدات الحربية والعسكرية إلى الإقليم مما يشجع على سيطرة تلك القوات والمليشيات الرديفة التي تعاونها في الإقليم. وهذا يشجع على إطلاق أنشطة التهريب وتجارة السلاح والمخدرات. وتؤدي تلك الوضعية إلى الحد من قدرة الدولة على ضبط الحدود وصد المليشيات المتحالفة للسيطرة على الأقليم.
-يجب عدم السماح للمليشيات المتفلتة وردائفها من العصابات تحويل الإقليم إلى ” تورابورا” جديدة . وزعزعة السلام الإقليمي والدولي من هناك. وينبغي دعم الدولة لبسط سيطرتها على الإقليم وتعزيز وجودها العسكري للحد من الفراغ الأمني في الإقليم. والحيلولة دون إغلاق الحدود مع الجوار الغربي وأن أي تقاعس عن تعزيز ذلك المجهود سوف يؤثر بالضرورة على وضعية السلام الإقليمي والدولي.
-إن القوات المتمردة ورديفها من المرتزقة تلجأ إلى فتح جبهات قتال عديدة في دارفور وغيرها بغرض إنهاك الجيش ويتلقون الدعم المالي والعسكري.
– إن الأخطر من ذلك أن يتم الترويج لوضعية القتال الحالي وإلباس موجة العدوان لباس ديني من قبل الموجات البشرية التي تدعم المجهود القتالي للدعم السريع والمتأثرة بتخريجات محددة توظف لتبرير الانتهاكات يقوم بها بعض الشيوخ في الساحل بزج عقيدة الإمام الغائب في لجة النزاع وذكرت ذلك للإحاطة بالظاهرة المتعددة المحاور ولذلك لابد من أن تغير الأمم المتحدة من سرديتها وطريقة تغطيتها لهذا العدوان المسلح الذي تغذيه دوائر سياسية وتجارية ونخب وشيوخ دين كل يحشد منتجاته ومدخلاته ويواجه السودان وحده هذا التحدي وإسقاطاته نيابة عن العالم.
– يجب أن يهتم المجتمع الدولي بالمتغيرات الأمنية والديمغرافية والبيئية التي تعتمل في منطقة الساحل وأثر ذلك على دارفور والسلام الإقليمي بالمنطقة. إن التغير المناخي قلص من دورات المحل والجفاف التي باتت الآن سنوية بحلول عام 2050م يرجح هجرة أكثر من 85 مليون أفريقي من المنطقة، حيث تزداد نسبة التشرد الداخلي وتتفاقم البطالة مما يسهل على جذب الشباب إلى الانضمام إلى الحركات المسلحة إما عبر المغريات المالية أو السياسية أو بتحقيق حلم “الدورادو” في وادي النيل كما أثبتت الأحداث الجسام التي يتصدى لها السودان منفرداً. إن الفقر والبطالة وانتفاء العدالة الاجتماعية والنزاعات المسلحة والتغير المناخي كلها عوامل تفاقم من القضاء على السلام الإقليمي . إن الزحف الصحراوي والتغير البيئي والجفاف يشجع على هيمنة العقل الرعوي ويعزز ظاهرة الرعاويّة الثقافية التي شكلت المزاج العام للعناصر البشرية العابرة للحدود وتتمثل الآن تمثلات أسطورية ودينية تماثل سياق حركة داعش وبوكو حرام وتتمثل مصالح مجنية من الأسلاب والغنائم في وضعية الحرب . هناك دوائر تستغل هذا المتغير لتغير الخارطة السياسية من وادي النيل إلى غربي الأطلنطي إذ هذا التطور يعرقل جهود بناء السلام لأنه يفرض حالة نزاع مستدام ويقوض الأمل الديمقراطي وحكم القانون . ويهدد جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحد من فرص إقامة نظام دولي مستقر ينعم بالأمن والسلم ومراعاة حقوق الإنسان.
– إننا نناشدكم أن تعملوا على إدخال تلك السردية إلى دائرة السجال وتجديد النظرة إلى النزاعات ومسبباتها في أفريقيا من أجل البحث عن مقاربة بديلة لاستدامة السلام الواقعي عبر إمكانات جديدة لمخاطبة السياقات المحلية والالتزام مع الفاعلين المؤثرين ضمن شراكة الملكية والبصمة الوطنية والانعطافة العملية لبناء السلام في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات يمكن عبرها تحقيق خطة السلام الجديدة التي طرحها الأمين العام مؤخراً.
– ولذلك أناشد مجلس الأمن بإضافة المستهدفين بالعقوبات لتشمل الذين سمحت لهم الحكومة السودانية فرص التمثيل وعلى أعلى المستويات ولكنهم اختاروا الانضمام إلى موجة العنف الجديدة بدوافع التهميش وترفض كل الفرص التي قدمت لها بالانضمام إلى الشراكة السياسية لما بعد الحرب الأهلية والآن تنضم لدعم المجهود الحربي للمليشيات المتمردة وهذا يفاقم من العبء الذي تتحمله المجتمعات الهشة وتعريض النساء والأطفال والفتيات إلى ويلات الحرب . واتضح جلياً أن تقاعس المجتمع الدولي عن المساهمة في عمليات بناء السلام مع السودان عبر دعم عملية نزع السلاح والتسريح والإدماج يدفع السودان تكلفته حالياً.
– إن التفاعلات الراهنة سوف تدخل اعمالات السياسة المرتبطة بشكل وثيق بساحة البازار السياسي وأن السياسة المقصودة هنا Political market place هي تبادل المنافع والخدمات السياسية والولاء الناشئ من رخص المنافع وجباياتها المالية- أو ما يعرف بـــ Monetized Patronage مع توظيف العنف بشكل روتيني بهدف تعظيم الغنائم والأسلاب ولذلك تقوم الحاجة المستمرة إلى إثارة النزاعات والعنف وتوظيفه رأسمال لجلب الأسلاب . وهذا النظام الفوضوي له رعاة ومحازبون ومنتفعون وقد ساد في منطقة القرن الأفريقي. وأصبح نظام لرعاية الفوضى الهدامة التي تتحول إلى هياكل مرسومة بمرور الوقت يشرف عليها لوردات الفوضى الهدامة التي تحور دورة السوق الاقتصادية وتفقر المواطن بنهب الموارد والمعادن النفيسة التي لا يدخل ريعها في خزانة الدولة.
– هذا النظام المستحدث يعول على استخدام الفاعلين خارج نطاق الدولة ضمن أسلوب الحرب اللامتماثلة Asymmetrical War واستخدام دوامة العنف المتوالي عبر دوافع خارجية لتفكيك الدولة الوطنية .
-ونشكر حكومة الولايات المتحدة على إعلانها مبالغ إضافية بواقع 165 مليون دولار لصالح العمل الإنساني الذي يستهدف السودانيين الذين تأثروا بالوضع الحالي.
العدوان على الأمم المتحدة:
أوردت تقارير الأمم المتحدة استهداف قوات الدعم السريع عبر ما وصفته بالمجموعات الإجرامية التي تعمل تحت سيطرته بارتكاب سلسلة جرائم ضد مقار الأمم المتحدة للحصول على المواد الاستهلاكية والبترول والأغذية ومياه الشرب والسيارات وإنشاء قواعد انطلاق عسكرية في مواقع سكنية حيث ورد أن الدعم السريع ارتكب خلال الفترة التي يشملها التقرير (من 7 مايو إلى 20 أغسطس 2023م ) 175 حادثة انتهاك أمنية ضد الموظفين التابعين للمنظمات الطوعية الحكومية وغير الحكومية وجهاز الأمم المتحدة للإدارة الأمنية والذي يضم حوالي 50 منظمة تعني بتنفيذ عمليات الأمم المتحدة ضمن الحد المعقول من المخاطر بهدف تحقيق الإدارة الفعالة للمخاطر ضمن البيئة المتغيرة التي أفرزتها الحرب وجرائم الدعم السريع في دارفور. ويعزز ذلك ما ذكره المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أنه منذ شهر أبريل هناك توجه متزايد من قوات الدعم السريع لاحتلال وبسط السيطرة على منازل المدنيين الخاصة والمباني متضمنة العديد من مقار الأمم المتحدة الخاصة بتنظيم الإدارة الأمنية (UNSMS) لتحويلها إلى مراكز عمليات تتبع له وهو ما أعتبر بمثابة تحدي يسهم في مفاقمة مستويات المخاطر التي تواجهها الأمم المتحدة وبالأخص UN Habitat – IFAD-UNAIDS-UNODC-ILO-UNOPs-UNEP و Global Fund . ويندرج تحت ذلك العدوان الممنهج بنهب حوالي 60 من مقرات الأمم المتحدة وتشتمل على مكاتب – استراحات سكنية – ومخازن ومستودعات ومواقع ورش عمل، كما تم نهب 230 سيارة تتبع للأمم المتحدة. أليست هذه جرائم ضد المجتمع الدولي تستهدف تعطيل عمل الأمم المتحدة والسلام العالمي ؟ هل عقد المجتمع الدولي صلحاً مع بوكو حرام ؟ أم مع داعش؟ أم جلس معها على مائدة تفاوض؟
يجب ألا يسمح المجتمع الدولي بنجاح جيل جديد من الإرهاب ضد الدولة بل يتحول إلى “فرانكنشتاين” شيطاني مدجج بالسلاح المتقدم الذي يرتكز على حوامل اقليمية ومصالح نخب نرجسية وخبيثة تستهدف استئصال ديمغرافيا وطن باكمله بحجج قميئة لاتصدر الا من عقل سياسي مصاب بداء العصاب العرقي.
بما أن الأمم المتحدة تهدف إلى تطوير القانون الدولي فإنني أدعو الدول الأعضاء إلى سن قوانين جديدة تحول دون بروز المنظمات المسلحة المحمولة عرقياً لأنها تقضي على سلامة وأمن الدول وتقضي على الجيوش الوطنية وتحل محلها وتسيطر على السلطة السياسية والموارد وتضعف المكونات السياسية الحزبية التى هى قوام الديمقراطية التى أضحت مطلباً للشعوب المضامة بل تلتف على ثوراتها الشعبية لإخمادها بادعاء خدمتها. إن الثورة السودانية أصبحت نمطاً من الوطنية المدنية وهى أهداف ومطلوبات إصلاح سياسي وقانوني وقضائي وعدلي وهى ليست حاكورة لنخبة واحدة بل تؤول ملكيتها الوطنيةإلى الشعب السوداني بأكمله بدون وصاية جهوية أو نخبوية او سياسية.
الموقف الأمني في ولايات دارفور(شمال دارفور):
تأثرت ولاية شمال دارفور وقد شهدت الولاية في جميع محلياتها هجوم قوات الدعم السريع علي وحدات القوات المسلحة مما أدي إلي نزوح وتشريد المواطنين وإيقاف الخدمات الأساسية من مراكز صحية ومستشفيات وحولت المستشفيات في بعض المحليات إلى ثكنات لمليشيا الدعم السريع ومكان حصري لمعالجة جرحاهم. كما تشهد بعض معسكرات النازحين خاصة في منطقة كتم نقصاً حاداً في المواد الغذائية والصحية بعد هجوم المليشيات علي المعسكر.
أما في عاصمة الولاية الفاشر تسيطر المليشيات علي الأحياء الشرقية حيث قامت بطرد المواطنين من منازلهم وعمل ارتكازات تحد من حركة المواطنين في تلك الأحياء كما تسعى لتجنيد الشباب والأطفال القصر بمغريات مادية للزج بهم في الحرب في الخرطوم. وتسيطر علي مستشفى الأطفال و استخدامه حصرياً لمعالجة جرحاهم.
وتشهد الولاية انقطاع الخدمات المصرفية البنكية وكذلك معظم أسواق الولاية لخوف المواطنين من عمليات السلب والنهب التي تقوم بها المليشيات والمتفلتين التابعين لهم. وتعاني الولاية من نقص في الوقود والمواد الغذائية والأدوية بسبب سيطرة المليشيات علي بعض مداخل الولاية المهمة.
(ولاية جنوب دارفور نيالا):
تعاني ولاية جنوب دارفور مثل بقية ولايات دارفور حيث قامت مليشيات الدعم السريع منذ بداية الأحداث في شهر أبريل بمهاجمة كل محليات الولاية وقامت بنهب الأسواق والبنوك وطرد المواطنين من منازلهم والتجنيد الإجباري للأطفال القصر.في مدينة نيالا عاصمة الولاية و قد قامت بنهب مجمع البنوك ونهب الأسواق في المدينة والسيطرة علي المستشفيات الحكومية والخاصة إضافة إلى السيطرة علي مقرات الشرطة المدنية و السجون وقامت بإطلاق سراح المجرمين في المدينة. وأطلقت في مدينة نيالا الدانات المدفعية بطريقة عشوائية مما أدي الي مقتل العشرات من المواطنين ونزوح المواطنين من أحياء وسط المدينة الي الأحياء الأكثر أمناً.
وكذلك قامت بقطع كل شبكات الاتصال في الولاية. تعاني الولاية من نقص الخدمات الطبية بسبب سيطرة المليشيات علي معظم المستشفيات الحكومية والخاصة. وفرضت قيود على الحركة بسبب انتشار ارتكازات قوات المليشيات. تعاني الولاية من نقص الخدمات بسبب اغلاق الأسواق والمصارف والبنوك خوفا من متفلتي المليشيات.
(ولاية غرب دارفور الجنينه):
ولاية غرب دارفور شهدت مقتل مليشيات الدعم السريع والي الولاية خميس أبكر والتمثيل بجثتة وقامت بالهجوم علي مدينة الجنينة ونهب كل الأسواق والبنوك ومقرات الشرطة والسيطرة علي المستشفيات الحكومية والخاصة ونهب جميع أحياء المساليت مما أدي الي نزوح جميع الأسر الي قيادة الفرقة ١٥ مشاة والأحياء المجاورة لها. غادر معظم أبناء المساليت السودان الي دولة تشاد المجاورة علي الرغم من توقيع إتفاق من قبل قيادات الادارة الأهلية من القبائل العربيه والمساليت لعودة الأوضاع الأمنية إلي حالتها الطبيعية. لا يزال هنالك انقطاع في الخدمات الطبية وخدمات الاتصالات بسبب تخريب المليشيات لها ونقص في المواد الغذائية والأدوية. وتقييد لحركة المواطنين في كل محليات الولاية. مع توقف الأسواق والخدمات المصرفية.
(ولاية وسط دارفور زالنجي):
هاجمت المليشيات مقرات البنوك والأسواق، وقامت بتحويل المستشفيات الحكومية والخاصة لثكنات عسكرية ومقر حصري لعلاج جرحاها وقصف الأحياء المدنية مما أدي الي مقتل وجرح مواطنين مدنين عزل. وخطف آخرين وقتلهم. وتقوم المليشيات باغتصاب الفتيات القصر في بعض أحياء المدينة. تعاني ولاية وسط دارفور من نقص في الأدوية والخدمات الصحية والمواد الغذائية عموماً بسبب سيطرة المليشيات وتخريبها للمقار الصحية وجميع أبراج الاتصال في الولاية.
وشكــــــرا.
