مرّر مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، مشروع قرار لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في السودان، بموافقة 19 دولة واعتراض 16 وامتناع 12.
وكانت (السوداني) قد انفردت مطلع الشهر الجاري، بنشر مسودة مشروع القرار الذي قدمته كل من “بريطانيا والنرويج وألمانيا وأمريكا” إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يدعو إلى إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان على وجه السُّرعة.
والبعثة المقترحة تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يُعيِّنهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن لمدة أولية فترتها عام واحد.
وتمنح البعثة، التفويض في التحقيق وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المُـرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى.
ويوصي مشروع القرار بجمع وتوحيد وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تلك التي تمس النساء والأطفال، وتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة بشكل منهجي، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، بما يتّفق مع أفضل الممارسات الدولية في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية.
وأيضاً توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها، من خلال المشاركة الميدانية، والتعاون مع الكيانات القضائية وغيرها، حسب الاقتضاء، “القيام، حيثما أمكن بتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة في السودان بهدف ضمان مُحاسبة المسؤولين عنها”.
فضلاً عن تقديم توصيات، لا سيّما بشأن تدابير المُساءلة، بهدف وضع حدٍّ للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المُساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة.
ويطلب منها بحسب مسودة المشروع الذي تحصّلت عليه (السوداني) أن تقدم تحديثاً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين، يعقبه حوارٌ تفاعليٌّ، وتقريرٌ كتابيٌّ شاملٌ في دورته السابعة والخمسين، يعقبه حوارٌ تفاعليٌّ مُعزّزٌ ينبغي أن يشمل مشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية.
وتفوض البعثة أيضاً لتقديم التقرير المكتوب أعلاه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، وأن تتعاون وتتبادل أفضل الممارسات مع مبادرات المُساءلة الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى، عندما يتم إنشاؤها، حسب الاقتضاء.
وينص تفويض المشروع أيضاً على أن يدرج في عمله تركيزٌ خاصٌ على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في المناطق الأكثر إثارةً للقلق، مثل الخرطوم وإقليم دارفور في السودان.
وبحسب تفويض البعثة، فإنه ينبغي لبعثة تقصي الحقائق أن تولي الاعتبار الواجب لضمان تكامل جهودها مع جهود الجهات الفاعلة الأخرى، لا سيّما الأمين العام وممثله الخاص للسودان، والمفوض السامي ومكتبه وخبيره المعين، إضافةً إلى الاتحاد الأفريقي وغيره من الكيانات الإقليمية والدولية المناسبة، بالاستفادة من خبرات جهات منها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والحكومية والمجتمع المدني إلى الحد الممكن عملياً.
ودعا مشروع القرار إلى التفعيل الفوري لولاية بعثة تقصي الحقائق من قِبل رئيس مجلس حقوق الإنسان، ويطلب من الأمين العام توفير جميع الموارد والخبرات، بما في ذلك مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما يتعلّق بالأطفال، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وهو ضروريٌّ لتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تقديم الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا سيّما في مجالات تقصي الحقائق والتحليل القانوني وجمع الأدلة.
ودعا مشروع القرار، أطراف النزاع أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع البعثة وعملها، فضلاً عن دعوت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الولاية.
