سمية عثمان الشيخ تكتب :
حول قرار مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة التحقيق!.
بريطانيا دوما تقوم بمثل هذه الأفعال الاستعلائية.. وتمارس الابتزاز… وكانت قد قدمت مشروع قرار مشابه بعد فض الاعتصام ولم تنجح….
وكنت قد قلت في وقت سابق (طالما قدموه لسكرتارية المجلس فهذا معناه انه سيخضع للتصويت وغالبا سيفوز)….
لان أوروبا تمارس سطوتها و(عينيها الحمراء) لتمرير اجندتها، وهذا ما حصل فعلاً..
كان من الممكن ان تجري مفاوضات وتعديلات على مشروع القرار للاتفاق على صيغة تخرج القرار بالتوافق لتفادي الذهاب للتصويت. .. لأن القرار الذي يفرض بالتصويت لن تكون الدولة ملتزمة به وبالتالي سيكون مجرد حبر على ورق…
كما أن هذه اللجنة ستكون كرباج على الدول المتورطة في هذه الحرب وبالتالي لن يكون من مصلحتها تمرير هذا القرار او دعمه. ..
من ناحية أخرى اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بدلا عن مجلس الأمن يؤكد عجزهم التام في الوصول الى اى قرار عبر مجلس الأمن…
عموما هذه خطوة استعلائية تتجاهل وقف الحرب بإصدار قرار لإدانة ومنع التدخلات الدولية والإقليمية وتقفز الى لجنة تقصي حقائق قد يستمر عملها شهور وسنوات تؤكد تآمر القوى الغربية اصطفافها مع مشروعات تمزيق الشعوب والدول…
وتوجد سوابق مشابهة للجان تحقيق دولية لم تنجح في أداء أي دور لها والسبب الرئيس في ذلك هو عدم تعاون الدولة المعنية او الاطراف المعنيين مما جعلها تفشل…
ختاما
إنشاء قرار هذه اللجنة قد يكون في إطار خطوات ادراج السودان تحت البند السابع وبالتالى يجب الانتباه والعمل على إجهاض القرار وتبعاته… من المهم أن يتم الاعتماد على الآليات الوطنية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنع إنضاج حالة التسلل المكشوفة!.
*سمية عثمان الشيخ*
*باحثة-مركز الدراسات الدبلوماسية.
