قضت المحكمة العليا البريطانية بأن برنامج الحكومة لترحيل اللاجئين إلى جزيرة رواندا “غير قانوني”.
ويوجد عشرات الآلاف من المهاجرين المهددين بالترحيل إلى الجزيرة الصغيرة في شرق أفريقيا، في خطوة تهدف إلى ردع المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى شواطئ بريطانيا وتقديم طلب اللجوء في أوروبا.
وأجمعت المحكمة، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، لعدم وجود إمكانية “اعتبارها بلدا ثالثا آمنا”.
وانتهج رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك هذه الآلية لسياسة الهجرة، ضمن استعداداته لانتخابات العام 2024، بالتزامن مع زيادة عدد المهاجرين.
وأعرب مشرعون من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك عن استيائهم من قرار المحكمة، داعين الأخيرة إلى التفكير في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكن المحكمة العليا البريطانية، أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
يأتي ذلك في ظل توتر سياسي ساد المشهد الإنجليزي، بعد إقالة سوناك لوزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان، التي هاجمته بالقول إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.
أما سوناك فقال في بيان، إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وأكد أن “الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنويا” وأضاف: “نريد وضع حد لهذا الأمر ولن ندخر جهدا في ذلك”.
في العام الحالي، وصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي فيما كان في العام الماضي، قد وقف عند 45755
