اذا اردنا التحليل العلمي للمشكل السوداني فإن ذلك يكشف بجلاء خبث و مكر الغربيين من ناحية و دور العاطفة في تاجيل مشاكل الدولة السودانية من خلال مخاطبتنا لمشاكل التنمية والحوكمة والحاكمية بفرض السلطان سلطاته بحد السيف دون تكليف انفسهم بتفكيك الظاهرة السلوكية و الاجتماعية لمخاطبة المشكلة من خلال حاجات السكان وفق ظروف كل مجموعة سكانية و بياناتهم وفق حاجاتهم و مواقع تواجدهم وانتشار كل ذلك حسب سلم الحاجات الإنسانية الذي اجازه علماء الإدارة وفق نموذج ماسلو الذي يهدف في النهاية لتحقيق اشباع هذه الحاجات بدءا من الحاجات الفسيولجية و الحياتية من اجل البقاء وصولا الي تحقيق الذات لهذه المجموعات السكانية عبر خطط ممرحلة مما قد يتطلب دراسات سلوكية و اجتماعية .و هذا ما يدفعنا للاهتمام بما ظلت تقوم به المنظمات الغربية مثلا في غرب السودان تحت ستار الإغاثة و مكافحة الجوع و الفقر و المرض كما كان يحدث في جنوب و شرق البلاد من جمع للمعلومات السكانية وعمل قواعد بيانات ضخمة عن المجتمعات و المجموعات المحلية مما ساعدها علي التعمق و الغوص في قضاياه و التقرب اكثر من هذه المجتمعات بل قد تكون أكثر من حكوماتهم المحلية و القومية احيانا، فأصبحت بذلك أكثر التصاقا بهم من الإدارة الوطنية للدولة و هذا يمكن ان نرجعه لتخلف نظم الحكم و المعلومات عن متابعة و الاحاطة بحياة الناس و بالتالي قد يرجع ذلك تاريخيا للعجز الوطني و لتخطيط هذه الدول الاستعمارية من خلال إدارة المستعمرات سابقا و التي تحولت بعد ذلك الي إدارات منفصلة مثل مجموعة ادارة الأزمات و التي هي مجموعة رصد و متابعة و دراسة من علي البعد تقوم بوضع الدراسات و الخطط و عمل المؤشرات و مجموعة خخري لإدارة العون الخارجي و الاغاثات و هي مسئولة من التدخلات علي الارض و فنيا و اغاثيا و لاغراض إنسانية تساعدها علي إدارة الظروف السكانية ميدانيا و تكيف الحالات وفق مخططات اضحك مكشوفة و ذلك تبعا لمؤشرات محددة و رفع التقارير المختلفة عنها للجهات المعنية في المنظمات و الدول الراعية لهذه الجهات ( المانحة)..
وعليه فقد تمثلت في انشطة هذه المنظمات في عدة محاور مثل عمل الدراسات و المسوحات وتقديم العون الفني تارة و تارة اخري تمثلت في تقديم العون الثقافي و المنح التعليمية والتدريب اخيرا . و اصبح واضحا ان هذا العون الإنساني و الاغاثي وسيلة يتم من خلالها توصيل الدولة و المجتمع الي حالة الضعف والعوز الاقتصادي و الإداري والاجتماعي و بالتالي تكريس حالة الفقر و الجوع و المرض و بالتالي الجهل و بذلك تتم صناعة الدول الفاشلة لغرض اخضاعها لمخططاتهم او تفتيت وحدة الدولة حتي يسهل تفكيكها و الجهاز عليها كما في حالة أفغانستان و العراق و سوريا و اليمن و ليبيا و غيرهم.
كل هذا يتم تحت ستر المنظمات الدولية و الإقليمية و بعلمها و رضاءها من خلال التاثير عليها باستغلال مشاكل تمويل لديها و بالتالي توجيه انشطتها ومعروف ان من يمسك بالمحفظة يتحكم في قرارات الإدارة و المنظمة و قراراتها كما في حالة ايقاد و الاتحاد الأفريقي الذين يعتمدان بشكل كبير علي المنح المقدمة الدول الأوروبية و العربية الخليجية .
خلاصة القول:
و نخلص من ذلك أن الأمم لا تنقاد فقط بالنظرية الشعبوية التي قد تقود الي حالة الفوضوي ( تقعد بس او تسقط بس ) كما لا تقاد بنظرية جون لوك حيث البقاء للاقوي و الحكم فيها بحد السيف ( اما الاطاري او الحرب ..او بل بس ) او بنظرية ميكافيللي صاحب كتاب الامير علي اساس مبدأ ان الغاية تبرر الوسيلة الذي يؤسس للنظم الملكية حيث أتقوم علي نظرية ان من يملك يحكم..انما تقاد الامم بنظرية العقد الاجتماعي الذي يتوافق مع طبيعة البشر و نواميس الكون حيث استطاع سيدنا محمد صلي الله عليه سلم تعليم أصحابه كيف يحكمون بهذا المبدأ الدولة و المجتمع و تمثلت في نظرية القيادة الجماعية و فق قاعدة تفويض السلطات التي اوجدت التدرج الوظيفي .. من خلال ان تتوفر في هذه القيادة سمات شخصية و قيادية محددة و لكل واحد منهم دور محدد و نطاق سلطة معين لا يتجاوزه باي حال . وهي النظرية التي سادت حتي استطاعت اروبا و المجتمعات الغربية الوصول إلي دراستها من خلال دراسة مفهوم الخلافة في دولة المدينة و الإمبراطورية الإسلامية عبر حركة او ظاهرة الاستشراق التي جمعت المعارف الإسلامية المختلفة و التاريخ الإسلامي و تكاملت هذه المعرفة بحركة الكشوف الجغرافية التي اعقبتها ظاهرة الفتوحات الاستعمارية التي سعت لتكريس و جمع اسباب القوة المعرفية والعلمية و المادية و العسكرية بيد الغرب فحكمت عبرها اروبا العالم بعد أن حكمها قادة وعلماء وحكماء المسلمين قرونا طويلة و حقب مختلفة إلى ان تفككت سلطتهم بسبب بعدهم عن العلم و انشغالهم باللهو و متع الحياة فساد الجهل و فشي البعد عن المعرفة وغابت شمس الحكمة و احطه المجتمعات و انهارت بعد أن تفككت الدولة التركية وبعد ان انتشرت فيها الفتن و النزاعات .
(و نواصل)
آخر الأخبار
