أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، فرض عقوبات على شركات مرتبطة بتمويل الصراع في السودان، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يدعم المسؤولين عن “الفظائع” في السودان.
وحذر الوزير البريطاني من أن السودان يقترب من المجاعة، مؤكداً على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وقال كاميرون في بيان لوزارة الخارجية البريطانية: “لقد دمرت هذه الحرب الوحشية العبثية حياة الناس. وبعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة بحق المدنيين، وقيوداً غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلاً تاماً لحياة المدنيين”.
وأضاف: “يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف”.
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات “ترسل إشارة واضحة إلى الأطراف المتحاربة بضرورة إنهاء القتال والانخراط بشكل هادف في عملية السلام”.
ويأتي القرار بالتزامن مع مرور عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. ودفعت الحرب مناطق من البلاد إلى شفا المجاعة وتركت الملايين في حاجة إلى المساعدة.
وتعهدت بريطانيا، في مارس، بتقديم حزمة مساعدات قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) للسودان.
انهيار السودان
وجاءت العقوبات البريطانية الجديدة متزامنة مع انعقاد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن السودان، الاثنين، والذي يتزامن عقده مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
