عملاً بأحكام المادة(٥/ه) من قانون الطواريء وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م مقروء مع إعلان حالة تمديد حالة الطواريء بالولاية بالرقم(٣٧) لسنة ٢٠٢٤م أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود أمر الطواريء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤م الأتي نصه:_
أولاً :إسم الأمر وبدء العمل به
١. يسمى هذا الأمر أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر.
ثانيا: نص الأمر
٣. يحظر علي أي شخص أو جهة القيام بأي من الأتي:_
(أ) النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة أي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
(ب) النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولايه أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه إساءة للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.
ثالثاً :نطاق سريان الأمر
٤. يسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية البحر الأحمر.
رابعا: العقوبات
٥. بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالأتي:_*ط
أ. السجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات والغرامة(٠٠٠’ ٠٠٠’ ٢ ) فقط اثنان مليون جنيه.
ب .في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
ت. في حالة ثبوت إستخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوي العاملة بولاية البحر الأحمر.
على الجهات المختصة والقوات النظامية وضع هذا الأمر موضوع التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السابع والعشرون من شهر ذوالعقدة لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الرابع من شهر يونيو لسنة ٢٠٢٤م.
…..
#منصة_اشواق_السودان
