– **تأثير الصراع السوداني على اقتصادات الدول المجاورة**: الصراع السياسي والحرب في السودان تؤثر على اقتصاده واقتصادات الدول المجاورة عبر 47 معبراً حدودياً، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدفق اللاجئين والتهريب.
– **تأثير الحرب على المؤسسات المالية وبنوك التنمية**: المؤسسات المالية وبنوك التنمية مثل بنك التجارة والتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي تتأثر بشكل مباشر، مما يزيد من أزمة القروض ويؤثر على استقرار الاقتصادات المجاورة.
– **التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على دول الجوار**: الحرب تؤثر على التجارة والاقتصاد في دول الجوار، حيث يتأثر ميناء بورتسودان وتدفق اللاجئين، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على دول مثل جنوب السودان وإثيوبيا ومصر، وتتحول ليبيا إلى مصدر أساسي للمواد البترولية عبر التهريب.
صحيح أن اقتصاد السودان يدفع ثمناً هائلاً للصراع السياسي والحرب الدائرة رحاها على أراضيه منذ أكثر من عام، لكن شظايا الأزمة الداخلية تصيب اقتصادات الدول المجاورة له بأضرار كبيرة أيضاً. فثمة قواسم اقتصادية مشتركة تجمع السودان مع سبع دول أفريقية في منطقة غير مستقرة منذ زمن بعيد وزادت عليها الحرب اضطراباً فعلياً في ظل اقتصادات هشة مع بعض الدول، حيث قدرت مفوضية الحدود السودانية أن السودان يشترك بالفعل في 47 معبراً حدودياً مع دول مجاورة تمتد عبر حدود تزيد عن ثمانية آلاف كيلومتر، الأمر الذي يترك تساؤلات عدة في ما يتعلق بتدفق اللاجئين وزيادة حدة التهريب في منطقة غير مستقرة، وهو ما يفرز آثاراً اقتصادية واجتماعية في دول الجوار.
ولذلك، فإن تطورات الحرب ستنعكس مباشرة أو غير ذلك على وضعية تلك البلدان الواقعة في محيطه، وبشكل أدق على المؤسسات المالية وبنوك التنمية متعددة الأطراف العاملة التي تقدم قروضاً في السودان ودول المنطقة. وتشكل قروض بنك التجارة والتنمية للسودان نحو 14% بإجمالي 930 مليون دولار، منها 34% لمشاريع وأنشطة تجارية في السودان والدول المحيطة به.
أما بنك التصدير والاستيراد الأفريقي فإن 31% من قروضه موجهة إلى البلد وجيرانه، فضلاً عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تتركز 3.1% من أصولها في الخرطوم. ومن المتوقع أن تزيد من تفاقم أزمة القروض لدى دول بنوك التنمية التي تركز على تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر، وهي مؤسسات معرضة لمخاطر يواجهها السودان حالياً، وفقاً لما ذهبت إليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها.
ويرى اقتصاديون أن استقرار البلد هو استقرار أيضاً للدول الأفريقية المجاورة، وأي اضطراب سياسي أو عسكري سيؤثر كثيراً عليها، ويقولون إن هنالك دولاً أساسية تتأثر مباشرة بتطورات أوضاع السودان، وهي دول مغلقة، مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان، وتعتمد أساساً على استقرار السودان سياسياً وأمنياً واقتصادياً.
وفي هذا الصدد، يقول المختص في شؤون الهجرة محمد بشير لـ”العربي الجديد”، إن البلد تحيط به عدة دول مغلقة اقتصادياً أو تجارياً، وهي تعتمد عليه، خصوصاً عبر ميناء بورتسودان في توفير احتياجاتها من الخارج. ويشكل السودان معبراً لتجارة تلك الدول المغلقة مع العالم الخارجي، مثل تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا ودول أفريقية أُخرى، وتبعاً لذلك ستنعكس الحرب على دول الجوار وجوار الجوار، وربما تؤثر سلباً على موازين مدفوعاتها، وبالتأكيد على الملاءة الائتمانية الخاصة بكل منها بالنسبة لمختلف المؤسسات التمويلية.
ويرى الخبير الاقتصادي بابكر عبد الرسول، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه يمكن للصراع الحالي أن يخرج عن مساره ويخلق مشكلات اقتصادية للسودان وشركائه التجاريين، بخاصة أنّ السودان يقع على البحر الأحمر، ويمكن أن يتعارض عدم الاستقرار مع التدفقات التجارية عبر قناة السويس، وهو ما يحد من قدرة هذه الدولة على التجارة مع بقية دول العالم.
فضلاً عن ذلك، فإن نحو 90% من التجارة الخارجية للسودان تمر عبر بورتسودان، حيث يعتبر الميناء أيضاً بوابة بحرية تجارية مهمة للدول المجاورة غير الساحلية، وقد يؤدي تعطل الميناء نتيجة للحرب القائمة إلى تراجع حجم التجارة الدولية ومفاقمة النقص الحاد في السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
أما الصحافي المختص في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس، فيقول لـ”العربي الجديد”، إن الحرب السودانية لها تأثيرات سلبية وإيجابية على بعض دول الجوار. فمن سلبياتها تدفق السودانيين وطالبي اللجوء على معظم دول الجوار، ما أثر على تلك الدول. وهنالك بعض الدول لها ارتباطات خاصة بالسودان، مثل دولة جنوب السودان، التي توقف ضخ نفطها الذي يمثل 95% من إيراداتها، وإذا طال أمد الحرب أكثر فستدخل جوبا في أزمة اقتصادية كبيرة، حيث توقفت التجارة البينية مع السودان وتحولت إلى أوغندا وكينيا، ما انعكس زيادة في كلفة المستوردات من تلك الدول.
وبالنسبة لإثيوبيا، مثلاً، يقول أبو إدريس إن التأثير ذو شقين، أولهما أن السودان كان يزوّدها بالنفط لكنه توقف، بينما لا تزال هي تزوده بالكهرباء، لكن الخرطوم لم تسدد فاتورتها البالغة نحو 90 مليون دولار، كما توقفت التجارة البينية منذ بداية الحرب.
وفي ما يتعلق بمصر، يرى عبد المنعم أن حجم التجارة بين الطرفين زاد في الآونة الأخيرة نتيجة توقف الصناعات الغذائية والكيميائية الخفيفة في الخرطوم لتصبح مصر الدولة الوحيدة التي تمد السودان بتلك المنتجات، وهو ما شكل زيادة في حركة التجارة لصالح القاهرة رغم استقبالها عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين. وفي الوقت نفسه، توقفت صادرات السودان بخاصة من السمسم والماشية.
وبخصوص ليبيا، يؤكد عبد المنعم أنها تحوّلت إلى مصدر أساسي للمواد البترولية للسودان، بخاصة في دارفور وكردفان، اللتين تعتمدان بصورة أساسية على تلك المنتجات، لكنها تمر من خلال طرق التهريب، الأمر الذي يؤثر سلباً في عائدات الدولة الليبية.
…..
#منصة_اشواق_السودان
