اسماعيل الحكيم يكتب : *بين شائعة تأجيل الإمتحانات ونار الرسوم من يشعل قلق الأسر السودانية؟*
اسماعيل الحكيم يكتب :
*بين شائعة تأجيل الإمتحانات ونار الرسوم من يشعل قلق الأسر السودانية؟*
لا شك عندي أن أوضاعاً استثنائية بل مأساوية يمرّ بها إنسان بلادنا المبتلاه ، وفي خضمها تداولت بعض المنصات الرسمية وغير الرسمية حديثًا عن تأجيل لامتحانات الشهادة الثانوية لأسباب ذكرت طي الشائعة ، ما تسبب في بلبلة واسعة وسط الطلاب وأسرهم المنهكة أصلًا من تداعيات النزوح والحرب. ولكن سرعان ما خرجت وزارة التربية والتعليم بنفي قاطع، مؤكدة على لسان الوزير أن الامتحانات قائمة في موعدها المحدد بأواخر يونيو المقبل، مما أعاد بعضًا من الطمأنينة إلى قلوب الطلاب وأسرهم.
لكن سرعان ما تبدّدت هذه الطمأنينة، حين فاجأت القنصلية العامة للسودان بأسوان الجالية السودانية بمنشور رسمي، تضمن إعلانًا عن رسوم امتحانات شهادة الأساس، بمبالغ وصفت بكونها “خرافية”، ولا تتناسب بأي حال مع الواقع المعيشي الكارثي الذي يعيشه السودانيون في الداخل والخارج على حدّ سواء.
وهنا تتفجر الأسئلة المشروعة عن ما علاقة القنصلية برسوم الامتحانات؟ ومن الجهة التي حددت هذه التكاليف؟ وأين دور وزارة التربية والتعليم؟
هل يُعقل أن تُترك الأسر السودانية في الخارج فريسةً للقرارات الإدارية غير المدروسة، دون مراعاة لظروفهم القاهرة من نزوح وتهجير وضيق ذات اليد؟ أليس المواطن السوداني في المهجر امتدادًا لوطنه؟ أليس من واجب الدولة أن تُيسّر له لا أن تُثقل كاهله؟!
إن الرسوم المفروضة ليست أرقاماُ لمبالغ تدفع فحسب ، إنما هي صعقة مؤلمة تُضاف إلى لائحة المعاناة اليومية من غلاء المعيشة، إلى تكاليف الإيواء، إلى مشقات التنقل، إلى فقدان الاستقرار والتعليم النظامي. إنها ضريبة مضاعفة تُدفع في زمن الشدّة ، بلا مبرر ولا شرح شافٍ من أي جهة رسمية.
ما نحتاجه اليوم ليس نفي الشائعة هنا أو توضيح إداري هناك كلا ، بل نريد وقفة مسؤولة من وزارة التربية والتعليم ، وفتح تحقيق عاجل حول خلفية فرض هذه الرسوم العالية، ومحاسبة من تجاوز حدوده الإدارية دون تفويض قانوني أو وطني.
ليت الوزارة تتدخل قبل أن تنهار الثقة في المنظومة التعليمية كاملة، وليت صوت المواطن المغلوب يجد من ينصت إليه قبل أن يضيع ما تبقى من أمل في مستقبلٍ تعليميٍ يترنح بين العدل وضده .
_Elhakeem.1973@gmail.com
