*بعضُها يضطلع بدور سلبي تحت الغطاء الإنساني،،* *المنظمات الأجنبية،، تجاوز الخطط الحمراء..* *الحكومة: نرحب بالدعم الإنساني، ولن نتهاون مع أي تجاوزات..* *امتعاض حكومي من عدم إدانة المنظمات لانتهاكات الميليشيا..* *عقار: المصالحات المجتمعية أساسٌ لبناء سودان ما بعد الحرب..* تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

*بعضُها يضطلع بدور سلبي تحت الغطاء الإنساني،،*
*المنظمات الأجنبية،، تجاوز الخطط الحمراء..*

*الحكومة: نرحب بالدعم الإنساني، ولن نتهاون مع أي تجاوزات..*

*امتعاض حكومي من عدم إدانة المنظمات لانتهاكات الميليشيا..*

*عقار: المصالحات المجتمعية أساسٌ لبناء سودان ما بعد الحرب..*

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

جددت الحكومة السودانية ترحيبها بالدعم الإنساني، ولكنها أكدت في الوقت نفسه عدم تهاونها مع أي تجاوزات تمس الأمن المجتمعي أو تُستغل سياسياً تحت غطاء العمل الإنساني، وحثَّ نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار خلال لقائه وفد منظمة بروميديشن الفرنسية، برئاسة إريك بلانشو المدير العام للمنظمة بحضور دكتور فنسنت داراك المدير الإقليمي على ضرورة أن تهتم المنظمة بقضية المصالحات المجتمعية لتكون في صدر أجندة عملها في السودان، واعتبر عقار قضية المصالحات المجتمعية أساساً لبناء سودان ما بعد الحرب والقضاء على مسببات الحرب في المستقبل.

أنشطة مشبوهة:
وأثارت أنشطة منظمة بروميديشن الفرنسية جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، وسط اتهامات متزايدة باضطلاعها بدور سلبي خلال الأزمة الراهنة في السودان، ويرى مراقبون أن المنظمة تمثل ذراعاً فرنسياً للتدخل في أفريقيا، ورغم أنها تعمل تحت لافتة العمل الإنساني، ولكنها تقوم بأعمال مشبوهة وممارسات تتنافى مع مبادئ الحياد والاستقلال التي يفترض أن تلتزم بها المنظمات الدولية العاملة في مناطق النزاعات، متخذةً الحرب الدائرة، مبرراً لاستخدام العمل الإنساني كغطاء لأجندات سياسية أو استخباراتية، ونظمت بروميديشن الفرنسية في أبريل من العام الماضي 2024م ورشة في العاصمة السويسرية جنيف في إطار عملية سياسية تستهدف لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطية بعد الحرب، وضمت الورشة التي عقدت وسط سياج من التكتم والسرية، قوىً سياسية سودانية كان أبرزها تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي الظهير السياسي لميليشيا الدعم السريع المتمردة.

شدّ وجذب:
ومنذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023م، ظلت العلاقة بين الحكومة السودانية وبعض المنظمات الدولية محل شدّ وجذب، حيث تبدي الحكومة رفضاً قاطعاً لما تصفه بالانحراف الخطير في سلوك بعض المنظمات الدولية العاملة في البلاد، والتي أظهرت تماهياً غير مبرر مع ميليشيا الدعم السريع، بشكل يتعارض مع مبادئ الحياد والشفافية التي يُفترض أن تحكم أداء العمل الإنساني الدولي وخاصة في قطاع دارفور عقب سماح الحكومة بتمرير المساعدات الإنسانية من خلال معبر أدري الحدودي، حيث تجاوزت بعض المنظمات مهامها الإنسانية، وانحازت سياسياً وميدانياً، سواءً بتركيز المساعدات في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، أو بتجاهل الانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين من قبل هذه الميليشيا المتمردة مما أثار حفيظة الحكومة السودانية والرأي العام على حد سواء.

تجاوزات وتحذيرات:
وكانت مفوضة العون الإنساني في السودان الأستاذة سلوى آدم بنية قد كشفت عن تجاوز بعض المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد لتفويضها الممنوح لها، والعمل خارج موجهات وضوابط العمل الإنساني في البلاد، وحذرت بنية من مغبة هذه التجاوزات التي تُعرِّض المنظمات الضالعة فيها إلى المحاسبة، وتتهم الحكومة ميليشيا الدعم السريع المتمردة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المستهدفين في مناطق الحروب والنزاعات خاصة في إقليم دارفور، حيث تقوم الميليشيا بتوجيه مسارات القوافل وشاحنات المساعدات الإنسانية لغير المسارات المحددة لها، هذا فضلاً عن نهب الشاحنات والاستيلاء على الإغاثة، والأصول المتحركة للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني، وتبدي الحكومة امتعاضها من عدم إدانة المنظمات الأجنبية، ووكالات الأمم المتحدة للتجاوزات و المخالفات الموثقة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيا، الأمر الذي يشجِّع الميليشيا للتمادي في الانتهاكات و التعدي على حقوق الغير.

انتهاكات صريحة:
وفي مطلع يونيو الجاري دانت الحكومة السودانية هجوماً شنته ميليشيا الدعم السريع المتمردة بطائرات مُسيّرة على قافلة مكونة من عدد من سيارات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، حيث أسفر الهجوم عن تدمير عدة شاحنات أممية، ومقتل عدد من الحراس والسائقين والمواطنين، وإصابة آخرين من أفراد الحماية المرافقة للقافلة، وأعربت الحكومة عن بالغ استهجانها، وقلقها العميق تجاه الحادث الذي وصفته بالخطير، واعتبرته محاولةً متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين، وأكدت الحكومة السودانية أن الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً مباشراً ومتعمّداً للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين والمتأثرين بالحرب.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر تبقى لقاءات المسؤولين في الدولة بمسؤولي المنظمات العاملة في السودان، سانحةً يمكن استثمارها لصالح إلزام هذه المنظمات للعمل بحيادية والتزام الشفافية، وضبط أدائها وفقاً للمعايير الدولية، والسياسات الوطنية، يأتي ذلك في وقت يطالب فيه مراقبون الحكومة السودانية والأجهزة الرقابية المعنية بضرورة إخضاع أنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في الحقل الإنساني للمراجعة والتدقيق، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين الوطنية، باعتبار أن البلاد تمر بظروف استثنائية لا تحتمل أي اختراقات أو ممارسات تُقوّض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وإرساء دعائم التنمية وإعادة الإعمار.