*القبلية في السودان بعد الثورة: أزمة دولة أم بديل مشوه للهوية الوطنية؟* ✍️ د. موسى بكري الحاج عبدالله
*القبلية في السودان بعد الثورة: أزمة دولة أم بديل مشوه للهوية الوطنية؟*
✍️ د. موسى بكري الحاج عبدالله
إن أسباب صعود القبلية وطغيانها على الأجواء السياسية وتسميمها للفضاء السياسي في السودان منذ 2019 تعود بدرجة كبيرة إلى ضعف مؤسسات الدولة وانهيارها في فترة ما بعد الثورة. وانتقال نظام الحكم الى نظام هجين يجمع بين العسكريين والمدنيين ويهيمن فيه العسكريون على الأمن والاقتصاد، مع عزلة هذا النظام الحاكم بسبب عدم وجود حاضنة سياسية مدنية حقيقية فأصبحت قدرته محدودة على تسيير دولاب الدولة ، كل ذلك ساهم ساهم في اتساع نفوذ الولاءات القبلية.
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية في الآتي:
– بعد سقوط نظام البشير، عانت الدولة من فراغ مؤسسي وعدم قدرة المؤسسات الانتقالية على فرض هيبة القانون، ما أفسح المجال للولاءات القبلية لتكون بديلاً عن الدولة.
– مع تراجع قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات الأساسية، لجأ المواطنون إلى قبائلهم كملاذ للحماية والدعم الاجتماعي.
– بعض القوى العسكرية والحركات المسلحة استثمرت الولاءات القبلية لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، ما زاد من حدة الانقسام.
– غياب القضاء المستقل والبرلمان المنتخب جعل معالجة النزاعات القبلية تتم خارج الأطر القانونية، فتضخمت وأصبحت وسيلة للضغط السياسي.
– الضائقة الاقتصادية دفعت المجتمعات للاعتماد أكثر على الروابط القبلية كشبكات تضامن، ما عزز حضورها في الحياة اليومية والسياسية.
نجد أنه كلما ضعفت مؤسسات الدولة وتراجع دورها في إدارة التنوع وضمان الحقوق، تمددت القبلية كبديل مشوّه للانتماء الوطني، وهو ما جعلها منذ 2019 تهيمن على المشهد السياسي وتشوهه وتضعف فرص بناء دولة مدنية ديمقراطية.
#الحلول
إصلاح مؤسسي يعيد بناء جهاز قضائي مستقل وأجهزة أمنية قومية بعيدة عن الجهوية، إلى جانب مصالحة وطنية شاملة تُدار عبر مؤتمر جامع يناقش قضايا الهوية والعدالة التوزيعية.
الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي وسن قوانين تمنع توظيف القبيلة في السياسة، مع تمكين الأحزاب ذات البرامج الوطنية ودعمها بميزانيات تسييرية سنوية.
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وإطلاق مبادرات شبابية وثقافية تعزز الانتماء للوطن.
كلما قويت الدولة وتحققت العدالة، تراجعت القبلية إلى إطارها الاجتماعي الطبيعي، بعيداً عن التحكم في القرار السياسي.
ولنا لقاء آخر للتعمق أكثر في أبعاد هذه القضية وتداعياتها.
د. موسى بكري الحاج عبدالله
