رؤى متجددة ✍️ أبشر رفَّاي *عجاج أبو عجاج وكتاحته في الليلة الظلماء يفتقد بدر الشفافية والمجلس التشريعي*

رؤى متجددة

✍️ أبشر رفَّاي

*عجاج أبو عجاج وكتاحته في الليلة الظلماء يفتقد بدر الشفافية والمجلس التشريعي*

يا سلام تعليقات كثيفة رهيبة خطيرة للغاية وردت بريد الرؤى المتجددة بواسطة السادة القراء والقارئات الكريمات على خلفية مقال في الليلة الظلماء يفتقد بدر المجلس التشريعي.. جعلت البريد يمتلئ عن آخره سنفرد لها بإذن الله مساحة خاصة تباعا..
جزء منها إطراء وآخر نقد بناء للدولة ومؤسساتها ومنهجها واخلاقياتها تجاه نفسها ونفس شعبها ونفيس موارده المتجددة والناضبة…
موضوع الغزو في التاريخ القديم. وكذلك هي سبب مباشر من جملة أسباب أخرى تم بموجبها شن الحرب الوجودية الظالمة على البلاد… فضلا عن موضوع الساعة والساحة المتعلق بالموارد الإستراتيجية ( “المعادن ومعدن الدهب )
التي جعلت الرئيسان الامريكي ترامب والأوكراني زيلنسكي يتجابدان ويقبقبان داخل البيض الأبيض وأمام الكاميرات…
واليوم غبار الضجة والضجيج السياسي والإعلامي المصاحب للموضوع الذي أثارته بغتة الصحفية والكاتبة رشان أوشي ورياحه اللواقح الحاملة لصوت الحق والحقيقة.. وعصاره ضكر هودي المحمل بالباطل والساعي بالمكشوف لحجب الحقيقة بكل السبل والوسائل مثل محاولة إقحام مفردات التغبيش والتعبئة والتعمية والإستهلاك السياسي.. مفردات العنصرية والجلابة والتهميش والإستهداف الجهوي والعرقي الممنهج وهلموا جرجرة في الفاضي…
حيث أكدت التجارب التطبيقية الحديثة والمحدثة بأن الخلل شيطاني عام يتقمص الكل إلا من رحمه الله… فكل من وجد فرصته في الدولة تجده حيث الموقع للأسف الشديد هو وأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه.. رجال حول المسئول وهم ليسوا كرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام المثل الأعلى..

نعم كل ذلك برأينا لا يغني عن الحق والحقيقة شيئا فأعرض عن من تولى عن قيمنا ومبادئنا وسلوكنا خصوصا في ظل الظروف الانسانية والوطنية بالغة التعقيد التي نعيش بلا إستثناء من الطفل حتي الذي أطفل.. فأعرض عن من تولى فآثر الحياة الدنيا طمعا وتطميع ومطامعة على حساب الوطن والمواطن والدولة ومكتسباتها وحقوق المجتمعات المحلية وخطر التلاعب بها و إرثها ومكتسباتها التاريخية السابقة للدولة نفسها ومؤسساتها سابقة أبا عن جد ومعترفا بها من قبل الأمم المتحدة historical traditional community rights خطر التغول والهيمنة عليها بواسطة وبإسم أدوات الدولة ومعاول هدم السلطة والسلطان والتسلط الفاسد.. بنهاية آخر كلمة في المقدمة نحيل القارئ الكريم مباشرة عبر مساحة الرؤى المتجددة لقراءة مقال الدكتور حسن عبد الرحيم أبوعجاج بعنوان رد علمي على مقال الصحفية رشان أوشس حول ذات الموضوع ولنا عودة بإذن الله في قراءة منفصلة لا حقة

*رد علمي علي مقال الصحفية رشان أوشي حول قضايا الفساد المؤسسي والصفقات المشبوهة في السودان*

*د. حسن عبدالرحيم ابوعجاج*
أستاذ التخطيط الاستراتيجي

إن ما طُرح أعلاه يمثل صورة دقيقة لواحدة من أعقد أزمات الدولة السودانية في مرحلتها الانتقالية، وهي أزمة تآكل الدولة بفعل تحالف المال غير المشروع مع السلطة التنفيذية. هذه الظاهرة ليست حدثاً عارضاً، بل هي نتاج تراكم تاريخي لضعف البنية المؤسسية وغياب التخطيط الاستراتيجي القائم على مبادئ الحكم الرشيد.
أولاً: الإطار التحليلي للأزمة
1. اختطاف القرار الاقتصادي
عندما تتحول مؤسسات الدولة من كونها أداة لتحقيق المصلحة العامة إلى أداة بيد شبكات مصالح خاصة، يصبح القرار الاقتصادي رهينة لهذه “الشلليات”، وهو ما يؤدي إلى تشويه أولويات التنمية.
2. الذهب كمورد مأزوم
بدلاً من أن يكون الذهب رافعة للتنمية الاقتصادية، تحوّل إلى وقود للحرب ومصدر للفساد، بسبب ضعف الرقابة على عمليات التعدين، وتعدد قنوات التهريب، وتورط مسؤولين في الاستفادة غير المشروعة.
3. تضارب المصالح وغياب الشفافية
مشاركة مسؤولين حكوميين – أو أقربائهم – في صفقات تجارية داخل القطاع الذي يشرفون عليه، يُعدّ نموذجاً كلاسيكياً لتضارب المصالح، وهو ما ينسف أي أساس لمصداقية الدولة.
4. تآكل شرعية الدولة
غياب الشفافية في العقود، وظهور شركات مجهولة أو بلا سجل مهني، يفتح الباب أمام سؤال الشرعية: هل تمثل الدولة فعلاً شعبها، أم تحولت إلى أداة للنهب المُمأسس؟
ثانياً: الأبعاد الاستراتيجية للأزمة
• اقتصادياً: يؤدي الفساد إلى ضياع الموارد وفرص التنمية، وحرمان الخزينة العامة من مليارات الدولارات سنوياً.
• سياسياً: يُضعف قدرة الدولة على التماسك الداخلي ويعمّق الانقسام المجتمعي.
• اجتماعياً: يولّد حالة من الإحباط العام وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسساته.
• أمنياً: يصبح الذهب مورداً لتمويل النزاعات المسلحة، ما يعقّد فرص السلام.
ثالثاً: مقترحات استراتيجية لمعالجة المأزق
1. إعادة هيكلة قطاع التعدين
• إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمعادن، خارج الجهاز التنفيذي التقليدي، وتكون مسؤولة أمام البرلمان مباشرة.
• فرض إلزامية نشر تفاصيل كل العقود الاستثمارية، بما في ذلك نسب المشاركة وأسس تقاسم الأرباح.
2. تعزيز منظومة الشفافية والرقابة
• اعتماد نظام الإفصاح المالي للمسؤولين التنفيذيين (Asset Declaration).
• إشراك منظمات المجتمع المدني والجامعات في مراقبة الأداء والصفقات.
3. مكافحة تضارب المصالح
• إصدار قانون يمنع شغل أي منصب عام لمن له مصالح تجارية في القطاع المعني.
• إخضاع أقارب المسؤولين لذات معايير النزاهة عند منح التراخيص.
4. التخطيط الاستراتيجي للتنمية
• وضع خطة وطنية متكاملة للموارد المعدنية، تربط عوائد الذهب بمشروعات البنية التحتية، التعليم، والصحة.
• التركيز على التنمية المحلية في مناطق التعدين، بحيث يشعر المواطن بأن ثروات أرضه تعود عليه بالفائدة المباشرة.
5. إصلاح مؤسسات الدولة
• إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة بدلاً من الولاءات.
• تقوية أجهزة المحاسبة (المراجع العام، النيابة المالية، ديوان الضرائب) مع حمايتها من التدخلات السياسية.
رابعاً: الخلاصة
إن أخطر ما يواجه السودان اليوم ليس فقط فقدان موارده الطبيعية، بل تآكل مؤسساته وفقدان ثقة مواطنيه. إن التصدي للفساد المؤسسي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وخطة استراتيجية متكاملة، تقوم على الشفافية، الاستقلالية المؤسسية، والمساءلة الصارمة.
إنقاذ ثروات الشعب السوداني ليس خياراً تنموياً فحسب، بل هو شرط أساسي لبقاء الدولة ذاتها، وإلا فإن استمرار هذا النهب سيغلق – كما ورد في المقال – جميع أبواب العودة إلى حياة وطنية طبيعية.