وجه النهار
هاجر سليمان
وتاااني نيابة دنقلا..!! .. تجاوز خطير
البلاغ ١٠٩٩/ ٢٠٢٣م تحت المادة ١٠٠/ ٦٨ قسم شرطة دنقلا، تاريخ فتح البلاغ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣م، المتهمين هم: التاجر أبكر ديارة (الزغاوي)، التاجر تاج الدين فضل، والمواطن أنس آدم.
تشير الوقائع إلى أنّ المتهم أنس سائق دفار كان في طريقه من دنقلا للخرطوم ويحمل على متن دفاره بضائع عبارة عن أجهزة كهربائية تخص التاجر أبكر ديارة صاحب محلات أولاد ديارة للأجهزة الكهربائية بسوق ليبيا أمبدة، وكانت هذه الأجهزة مرسلة للتاجر تاج الدين فضل بسوق دنقلا.
عند وصول الدفار لمخزن التاجر تاج الدين تم التحفظ على الدفار بواسطة (مستنفر) واقتيد السائق أنس والتاجر تاج الدين لقسم شرطة دنقلا وقُيد البلاغ أعلاه، وأشرف على التحري ابتداءً وكيل النيابة محمود الزين بعد أخذ أقوال المتهمين أنس وتاج الدين وتواصلهم مع التاجر أبكر ديارة الذي أكد ملكيته للأجهزة الكهربائية بموجب المستندات وسافر من أم درمان إلى دنقلا لإثبات صحة حديثه وبراءة المقبوض عليهم.
وفور وصوله دنقلا، توجه فورًا لقسم الشرطة وأبرز جميع المستندات الخاصة بالأجهزة والمبرئة للذمة وأكد ملكيته للأجهزة، وأكد أنه أرسلها بدفار أنس للتاجر تاج الدين، وأكد بأنه المسؤول عن أي شيء وأنّ التاجر تاج الدين وسائق الدفار أنس لا علاقة لهما البتة بالشحنة.
بعدها تولي التحري في ذات القضية وكيل النيابة بدوي صالح ورفض الإفراج عن المتهمين وقام بفتح بلاغات في مواجهة التجار الاثنين والسائق تباعًا بلغت في مجملها (4) بلاغات بينها بلاغ تحت المادة ١٧٥ ق ج النهب، علمًا بأنّ هذه المادة لم تتوفر أركانها ولا قرائنها ولا أركانها ولا شروطها، المهم اتهام وخلاص لكن لمنو؟؟ وفي شنو؟؟
وجه لهم أيضًا المادة ١٧٤ ق ج السرقة دون وجود بلاغات تشير إلى وقائع سرقة أو قرائن. المهم شغل “خبط لزق” ولصيق تهم بأي طريقة، واشترط أن توضع ضمانة بقيمة (150) مليون جنيه. كل هذا والبضاعة بفواتيرها وكل مستنداتها ولا أركان أو بلاغ مسبق وهذا ما يُحير أهل القانون أنفسهم ناهيك عن أهل المهن الأخرى.
تقدم التاجر أبكر ديارة عبر محاميه بشكوى ضد وكيل النيابة بدوي إلى النائب العام أفاد فيها بأنه أساء إليهم واتهم بالسرقة، وطالبوا برد حقهم خاصة أنه أثبت ملكيته للبضاعة.
ولكن في هذا البلد لا تنتظروا عدالة بل انتظروا عدالة الخالق فقط. كرد فعل لشكواه تلقى التاجر أبكر صفعة من نوع (أبو كديس) حينما قام بدوي صالح بفتح بلاغ في مواجهته تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تخيلوا بس الكلام الكبار ده كللللو يتهموك به في حقك ومالك لو كنت مرتكب لجريمة كهذه فعلاً كان أعدموك قبل يوصلوك المحكمة ولا شنو؟؟ يا ربي الناس ديل قروا القانون وين؟! ولا ده
(قانون وين)؟؟
أين الدلائل والقرائن والأركان المادية التي تثبت وقوع جريمة ثراء حرام أو تمويل إرهاب أو غسيل أموال؟ ثم ماذا يعني غسيل أموال يا بدوي؟! وهل ما يتم تطبيقه على هؤلاء الضعفاء هو قانون الدولة أم قانون (الغاب).
قام محامي الدفاع بالاستئناف لدى وكيل أول النيابة المكلف محمد درار الذي بدوره أيدّ قرارات بدوي صالح. وتقدم المحامي بطلب فحص أمام رئيس النيابة والذي بدوره قام بشطب الدعوى الجنائية المتعلقة بالثراء الحرام وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجه بتسليم المعروضات المحجوزة بقسم دنقلا للمتهمين، علمًا بأنّ بدوي صالح كان قد أصدر قرارًا بحجز هواتف التجار الاثنين وسائق الدفار وأمر بحجز المخزن الخاص بالتاجر تاج الدين وحجز دفار أنس في نظام المرور.
عقب تحويل البلاغات للمحكمة تمت تبرئة التاجر أبكر ديارة ورفيقه تاج الدين والسائق أنس من جميع التهم المنسوبة إليهم في ثلاث بلاغات وتم شطب البلاغ الرابع لعدم كفاية الأدلة.
فأين حقوق هؤلاء المظلومين؟؟
ولمن يتوجهون بشكواهم؟؟
ومنو المسؤول…؟
قديما قال الفيلسوف اليونانى (أرسطو) :- “الإنسان حينما يطبق القانون يسمو على الحيوان وحينما يبتعد عن القانون والعدالة ينحط ويصبح أقل من الحيوان.”
بمعنى ان تطبيق القانون والعدالة هو الحد الفاصل في إنسانية الفرد.
وأخيرا أمثال التاجر أبكر ديارة كثر، وسنورد مظالم المظلومين، فنحن صوت الضعفاء ومهضومي الحقوق والفورة مليون.
