قالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42% جراء القتال الشرس بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي قارب على إكمال شهره السادس.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي عن الحالة في السودان وأنشطة البعثة الأممية في البلد الممزق بالصراع.
وقال التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”؛ إن “تحليل لأدوات الاستشعار عن بعد لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في التروتوسفير في الخرطوم، أظهر كمؤشر على النشاط الاقتصادي انخفاضًا يترواح بين 33 إلى 42% في الأسابيع الأولى بعد بدء النزاع”.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي تعطل بشدة بسبب النزاع الدائر حاليًا، حيث تعرضت القدرات الإنتاجية للخطر الشديد، فأدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والقطاع المالي والممتلكات الخاصة ومرافق تصنيع الأغذية والأسواق إلى توقف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.
وتابع: “أدى كل ذلك إلى بطالة جماعية، حيث يعاني الناس من حاجة ماسة إلى الدعم المالي في الأجل القصير وإلى فرص لكسب العيش في الأجل المتوسط”.
واندلعت حربًا مُهلكة بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل هذا العام، تمددت في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور، لتقود إلى تشريد 4.8 مليون شخص من منازلهم.
ولجأ بعض السودانيين إلى بيع البضائع زهيدة الثمن في المدن الآمنة التي استقبلت النازحين، كباعة جائلين، في محاولة لتوفير أدنى احتياجاتهم الحياتية في ظل الارتفاع المتولي لأسعار السلع الغذائية.
وقال التقرير إن المؤسسات العامة، بما في ذلك فرع بنك السودان المركزي في الخرطوم، تعرضت للنهب والتدمير الذي طال فروع البنوك التجارية مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتآكل الثقة في النظام المصرفي.
وتحدث عن وجود نقص حاد في الأغذية مع ارتفاع أسعار، ما يجعل من الصعب وبصورة متزايدة على السكان تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، حيث تضاعفت أسعار الخبز والدقيق بينما ارتفعت أسعار السكر وزيت الطهي لأكثر من 50%.
وتقول تقارير أممية أن 20.3 مليون سوداني ــ 42% من السكان ــ يعانون من الجوع الشديد، بينهم أكثر من 6 ملايين شخص على حافة المجاعة؛ في وقت تجد المنظمات الإنسانية صعوبة بالغة في توصيل المساعدات إلى محتاجيها.
