ربطت قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي نفسها، بواحدة من أسوأ المليشيات المسلحة في أفريقيا، أقصد أنها فعلت ذلك مجتمعة ، كموقف سياسي، أما فرادى، فهناك العديد من المصالح الاقتصادية تجمع بعض من قادتها بأسرة “آل دقلو” الثرية، والتي جمعت أكبر ثروة مملوكة لعائلة في السودان، من تعدين الذهب، والذي يعتبر مورد قومي يخص الشعب السوداني.
لماذا تحركت بعض الدول الأفريقية بهذه الطريقة الجماعية غير المسبوقة من حيث السرعة والشدة؟ لإنقاذ مليشيا “الدعم السريع” من محرقة الجيش، ليس بسبب ضغوط سياسية، إنما عيونها على ذهب السودان.
خلال الفترة الماضية، وصلت مجموعة من “آل دقلو” برفقتهم مقرر لجنة إزالة التمكين المحلولة “د. صلاح مناع”، والقيادي بالمجلس المركزي “طه عثمان” إلى دولة بشرق أفريقيا، بغرض إتمام صفقة شراء مصفاة للذهب ونقل جزء من نشاطهم التجاري، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
مصفاة الذهب مملوكة لرجل أعمال هندي، وتقدر قيمتها السوقية ب (2) مليون دولار، للأسف وقعوا ضحية أكبر عملية نصب واحتيال في تلك الدولة، وما زالت الشرطة تطارد المستثمر الهندي الهارب، الذي أقنعهم أن قيمة المصفاة (30) مليون دولار، وأنه يحتاج لمليون دولار خارج البيعة تسدد كرشاوى لموظفين حكوميين كبار، حتى تكتمل إجراءات التنازل، خاصة وأنها معقدة جدا في الدولة المعنية.
يبدو أن المستثمر نصاب محترف، قام بتزوير تصديق حكومي واستلم مبلغ (31) مليون دولار واختفى عن الأنظار، اتخذوا ضده إجراءات قانونية و الشرطة تطارده حتى الآن.
ما زالت مناجم الذهب التي تسيطر عليها المليشيا بمناطق جنوب ووسط دارفور تعمل بنشاط عال، كميات كبيرة تهرب يوميا عبر أفريقيا الوسطى، وتعتبر مورد إمداد مالي كبير للمليشيا.
محاولات “عبد الرحيم دقلو” في السيطرة على ولايتي جنوب ووسط دارفور لم تكن عبثاً؛ وإنما لضمان تدفق ذهب السودان إلى خزائن الإمارات، حتى يضمن استمرار الحرب واستمرار التمويل الإماراتي بالسلاح والعتاد وشراء ذمم الساسة والقادة، الإمارات تنفق على مليشيا “آل دقلو” من أموال الشعب السوداني.
مورد الذهب ثروة قومية مملوكة للشعب السوداني والأجيال القادمة، عمليات التنقيب بشكل عشوائي، وتهريبه بهذه الكميات سيفقد السودانيون مورداً اقتصادياً يسهم في بناء المستقبل، لذلك يجب أن تتضافر جهود المجتمعات المحلية بجانب الجهد العسكري النظامي في حماية موارد الأمة السودانية.
محبتي واحترامي
