*{فبراير/2020م}*
بسؤالي لأحد الفاعلين في لجنة الضباط المفصولين في العام 2020م عن {ماذا تم بخصوص حكم المحكمة الذي أعادهم للعمل ورفض وزير الداخلية السابق الفريق أول شرطة عنان حامد محمد عمر تنفيذه } ؟! . أجابني بالأتي:
ضباط فصلوا من دون وجه حق.. لجأوا للقضاء .. انصفوا وحصلوا علي حكم قضائي نهائي غير قابل للفحص أو المراجعة وهذا بنص أحكام دوائر الاستئناف والمراجعة بالمحكمة العليا @ وزارة العدل الممثل الرسمي للدولة أصدرت فتوى أقرت فيها بسلامة الحكم وأمرت الشرطة بالتنفيذ..وزير الداخلية السابق واصل في التمنع والمماطلة.. المحكمة العليا أدانت الوزير وفرضت عليه غرامة مبلغ 100 ألف جنيه يوميا لصالح الضباط المحكوم لهم.. رغم ذلك فالوزير السابق لم يعر الأمر اي اهتمام .. بإختصار يا أستاذ:
