دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) حكومة جنوب السودان إلى العمل على وجه السرعة على معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات والمخاوف الأمنية والأزمات الإنسانية في عام 2024.
وقال قوانغ تسونغ، نائب الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان والموظف المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، إنه يتعين على الحكومة تمويل الأجهزة المعنية بالانتخابات ووضع الدستور وتفعيلها بالكامل.
وذكر قوانغ في الاجتماع الكامل لمفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، التي تراقب اتفاق السلام في جنوب السودان في جوبا، عاصمة جنوب السودان، “لقد دعونا أيضا إلى الحوار بين جميع القادة لمعالجة القرارات الفنية والتشغيلية المعلقة اللازمة لإجراء الانتخابات في الوقت المحدد”.
وشدد على أهمية الشركاء الدوليين، ولا سيما المنظمات الإقليمية، الذين يعملون بهدف مشترك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى مساعدة عملية الانتقال في جنوب السودان.
وأثنى المبعوث على التقدم المحرز حتى الآن، مضيفا أن الجداول الزمنية المحددة في خارطة الطريق متأخرة عن موعدها، ومع بقاء 12 شهرا فقط على الانتخابات، تتضاءل خيارات التوصل إلى حلول توفيقية عملية، لا سيما فيما يتعلق بنوع الانتخابات ونطاقها، وعملية وضع الدستور وغيرها من المسائل الهامة المعلقة.
من المفترض أن يجري جنوب السودان انتخابات في ديسمبر 2024 في نهاية الفترة الانتقالية الحالية.
وتحدث قوانغ عن الأمن قائلا “نؤكد مجددا أن الانشقاقات العسكرية تهدد الثقة بين الطرفين وتقوضها. كما نحذر من إغراء اتخاذ أعمال أحادية، ويتعين على الطرفين اتخاذ إجراءات لوقف تصعيد الأعمال العدائية، وذلك باستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات”.
وقال إنه مع استمرار الحرب في السودان، من المتوقع أن يزداد تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان في العام المقبل.
وذكر أن أكثر من 420 ألف شخص عبروا حدود جنوب السودان من السودان حتى 3 ديسمبر.
وأضاف قائلا “إننا نحث حكومة جنوب السودان على توفير ما تمس الحاجة إليه من دعم في مجال السلامة وإعادة الإدماج للعائدين واللاجئين وعديمي الجنسية الذين التمسوا اللجوء داخل حدودها”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن معالجة عوائق الوصول ودعم الظروف التي تمكن العاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدات والخدمات أمران في غاية الأهمية أيضا.
