– بينما يرابطُ بجسارةِ والي ولايةِ الخرطومِ أحمدْ عثمانْ حمزة وحكومتهُ تحتَ نيرانِ القصفِ ودويِ المدافعِ منْ أجلِ تقديمِ الخدماتِ لما تبقى منْ مواطني الولايةِ الصامدينَ في جزرٍ معزولةٍ منْ المناطقِ الآمنةِ بمحلياتِ الولايةِ السبعِ ، ظلُ وكيلُ وزارةِ الماليةِ الاتحاديةِ عبدَ اللهْ إبراهيمْ يتمتعُ بالإقامةِ الآمنةِ في ( ألبورتْ ) ويتمرغ في المخصصاتِ الماليةِ والصرفياتِ الاستثنائيةِ دونَ النظرِ لما تعانيهُ ولايةُ الخرطومِ والعاملينَ فيها ومواطنيها خاصةً أولئكَ الذينَ اختاروا البقاءُ بمنازلهمْ ولمْ يبارحوها رغمُ الأوضاعِ الأمنيةِ وتراجعِ مستوى الخدماتِ ..
– وزارةُ الماليةِ الاتحاديةِ لمْ تراعيَ إلى انحسارِ إيراداتِ ولايةِ الخرطومِ بسببِ الحربِ وقدْ ذهبتْ كلَ مواردها نحوَ الولاياتِ الأخرى إضافةٌ إلى خروجِ أكثرَ منْ 40 حزمةٍ إيراديةٍ منْ مواعينِ التحصيلِ ..
– كثيرٌ منْ الناسِ لا يعلمُ أنَ حكومةَ ولايةِ الخرطومِ ظلتْ خلالَ التسعَ أشهر الماضيةِ تقدمُ خدماتِ المياهِ والنظافةِ والسلعِ الاستراتيجيةِ لعددٍ غيرِ يسيرٍ منْ المواطنينَ والوافدينَ منْ بعضِ المحلياتِ داخلَ محلياتٍ أخرى بالولايةِ أكثرَ أمنا خاصةً محليةً كرري ومناطق واسعةً منْ جنوبِ الخرطومِ وشرقِ النيلِ وبحريٍ وجبلِ أولياءَ رغمَ شحِ المواردِ وتراجعِ الحكومةِ الاتحاديةِ منْ الوفاءِ بالتزاماتها لسدِ الفجوةِ الإيراديةِ والتعويضِ منْ قسمةِ المواردِ الاتحاديةِ لصالحِ الولاياتِ ..
– تعاني أجزاءً واسعةً منْ ولايةِ الخرطومِ هذهِ الأيامِ منْ نقصٍ حادٍ في مياهِ الشربِ النقيةِ بسببِ نفادِ مخزونِ موادِ التنقيةِ التي كانَ تمويلُ شراؤها منْ موازنةِ الولايةِ وإيراداتِ هيئةِ مياهِ الخرطومِ مما تسببَ في توقفِ عملِ محطةِ مياهِ المنارةِ عنْ العملِ لإحجامِ الماليةِ الاتحاديةِ عنْ سدِ العجزِ في التمويلِ معَ العلمِ بأنَ ولايةَ الخرطومِ ظلتْ تقدمُ خدماتِ مياهِ الشربِ مجانا لأكثرَ منْ ثماني أشهرِ نسبةٍ لتوقفِ مشترياتِ الكهرباءِ بالعاصمةِ وارتباطِ متحصلاتِ رسمِ المياهِ بشراءِ كهرباءِ الدفعِ المقدمِ في الخرطومِ..
– في مقالٍ سابقٍ تحدثنا عنْ استهدافِ عبدِ اللهْ إبراهيمْ وكيلُ وزارةِ الماليةِ الاتحاديةِ لحكومةِ ولايةِ الخرطومِ لزعمِ أنَ الولايةَ زاخرةٌ بالمواردِ غيرِ المرئيةِ للحكومةِ الاتحاديةِ وهذا جدلٌ قديمٌ متجددٌ إذْ ترى حكومةَ الخرطومِ أنَ العاصمةَ القوميةَ تمثلُ عبءً في المصروفاتِ وضغطِ الخدماتِ وهذا أمرٌ لا يمكنُ نقاشهُ الآنَ بحكمِ الوضعِ الراهنِ الذي خرجتْ بموجبهِ الخرطومُ منْ دائرةِ الإيراداتِ الذاتيةِ إلى دائرةِ الدعمِ في المصروفاتِ خاصةً مقابلَ الخدماتِ الضروريةِ مثلٍ مياهِ الشربِ والأمنِ والنظافةِ والفصلِ الأولِ ( تعويضاتٌ العاملينَ ) ..
– الذي يعلمهُ القاصي والداني أنَ وكيلَ وزارةِ الماليةِ الاتحاديةِ عبدَ اللهْ إبراهيمْ قدْ وجهَ بصرفِ كلِ استحقاقاتٍ العاملينَ بالماليةِ الاتحاديةِ بما فيها البدلاتُ والمنحُ كاملةٌ حتى نهايةِ العامِ 2023 م وأيضا صرفُ كلِ مستحقاتهِ الشخصيةِ منْ عضويةِ مجالسِ الإداراتِ ومخصصاتِ السفرِ الخارجيِ بينما ظلمُ العاملينَ والمواطنينَ بالولايةِ منْ صرفِ الأساسيِ منْ مرتباتهمْ إذْ لمْ يتكرمْ بالصرفِ لهمْ غيرُ شهرينِ والثالثَ ناقصٌ 50 % منْ جملةِ تسعةِ أشهرِ منذُ اندلاعِ الحربِ ..
– في تطورٍ خطيرٍ يعاقبُ الآنَ الوكيلُ عبدُ اللهْ إبراهيمْ المواطنينَ بعدمِ شراءِ معقماتِ مياهِ الشربِ لمحطةِ المنارةِ التي تمدُ معظمَ المناطقِ الآمنةِ بولايةِ الخرطومِ بالمياهِ وأصبحَ المواطنينَ هناكَ بينَ سندانِ الحربِ ومطرقةِ العطشِ ..
آخر الأخبار
