أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف احمد علي عبدالرحمن قرارا بإيقاف اجراءات الترقي والتعبين وأعاده التعيين بمؤسسات الدولة .
وعزاء القرار الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.
كما أصدر الوزير قرار آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش واكملوا السن القانونية ابتداء من مطلع يناير 2023 وحتي نهاية العام وفي 1/1/2024 بوقف اجورهم فورا علي أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيتفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023 .
كما نص القرار علي إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق علي تكلفتها وزارة المالية.
نص القرار
أصدر السيد أحمد علي عبد الرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري قرارا ينص علي معالجه أوضاع العاملين بالخدمه المدينه الذين تقاعدوا واكملوا السن القانونيه في يوم 1/1/2023 وحتي نهايه العام في 1/1/2024 ونسبه للظروف التي تمر بها البلاد تتخذ الإجراءات التاليه حيالهم:
1/ وقف أجورهم فورا من تاريخ بلوغ سن التقاعد الإجباري
2/ منح المعاش الشهري للمتقاعدين في يوم 1/1/2023 وفقا للمعاش الساري قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنه 2023 والخاص بتحسين المعاشات وتقوم وزارة المالية
والتخطيط الاقتصادي بمنح العاملين بالوحدات الاتحادية تحسين المعاشات (مرفق) للمتقاعدين في يوم 1/1/ 2024م
3/ يقوم الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصم التحسينات عند بدء العمل بتسويه المعاشات
4/ بالنسبه لاستحقاقات نهايه الخدمه فيتم السداد وفقا النسب المئويه والجدولة التي تعدها وتعتمدها وزاره المالية والتخطيط الاقتصادي للوحدات الاتحاديه
5/ عليه نرجو التكرم بتوجيه وحداتكم بارسال كشوفات المتقاعدين حتي تتمكن جهات الاختصاص بوزارة الماليه و ديوان شؤون الخدمة من اكمال إجراءاتهم.
