حاج ماجد السوار يكتب :
. *الولايات المتحدة تتحرك لإنقاذ سمعتها و حليفتها*
مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه الإتهام لحميدتي و مليشيا الدعم السريع بإرتكاب جريمة إبادة جماعية في غرب دارفور جاء لإنقاذ صورة الولايات المتحدة من العار الذي لحق بها جراء صمتها المريب تجاه الجرائم و الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة الإرهابية في حق الشعب السوداني منذ محاولتها الإستيلاء على السلطة بالقوة في 15 أبريل من العام الماضي و حتى اليوم بدعم و تمويل من دولة الإمارات .
مشروع القرار جاء بعد سلسلة من التقارير صدرت من جهات عديدة إتفقت جميعها على توصيف ما قامت به المليشيا بأنه يرقى لمستوى الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و من أبرز هذه التقارير :
1/ تقرير لجنة الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة الذي صدر في يناير و أثبت أن المليشيا المتمردة قامت بقتل 15 ألف من المدنيين في ولاية غرب دارفور على أساس عرقي ، و أنها مارست الإغتصاب و العنف و الإستغلال الجنسي و أن بضع مئات من الحالات قد تم إثباتها ، و كذلك وصف التقرير الإتهامات الموجهة لدولة الإمارات بتسليح المليشيا بأنها ذات مصداقية !!
2/ عشرات التقارير التي صدرت عن منظمات و جماعات في أوروبا و الولايات المتحدة و تقارير إعلامية أصدرتها مؤسسات ذات مصداقية عالية أثبتت جميعها أن مليشيا الدعم السريع قامت بإرتكاب جرائم و فظائع في حق الشعب السوداني ترقى لجرائم حرب .
3 / التحركات الكثيفة و الفعاليات التي قامت بها الجاليات و تنظيمات السودانيين في الخارج بالشراكة مع منظمات و كيانات في أوروبا و الولايات المتحدة و في العديد من دول العالم الأمر الذي ساعد في كشف و توضيح حقيقة حرب المليشيا و جرائمها و أثر على الرأي العام الأمريكي و دفعه للضغط على مجلس الشيوخ و الكونغرس و الإدارة الأمريكية لإتخاذ موقف واضح في مواجهة المليشيا و دولة الإمارات .
4/ التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية السودانية للتعامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي بعد رصد مستمر بدأ مبكراً منذ 15 أبريل من العام الماضي للجرائم و الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا و الذي حوى آلاف الأدلة و المستندات و الشهادات التي تثبت تورط المليشيا و داعميها في الداخل و الخارج في جرائم حرب ، و بناءاً عليه قامت الحكومة السودانية بتصنيف المليشيا و الجماعات المتحالفة معها كمنظمة إرهابية .
هذه التقارير و التحركات و الضغوط و تحركات الدبلوماسية السودانية – رغم ضعفها – هي التي دفعت النواب الديمقراطيين و الجمهوريين لإبتدار مشروع القرار المشار إليه لإنقاذ سمعة بلادهم التي طالما تاجرت بملف دارفور منذ العام 2005 ، و صدعتنا بمناصرتها لحقوق الإنسان ، و يهدف المشروع كذلك لإنقاذ حليفتها الإمارات التي أعلن السودان أنه سيتقدم بشكاوى ضدها أمام مؤسسات إقليمية و دولية .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
14 فبراير 2024
