لو كنت المسئول و في إطار تعزيز الإقتصاد الوطني و تعظيم موارد الدولة المالية ، و تحقيق الفوائد المرجوة من الثروات الطبيعية الهائلة التي حبا الله بها بلادنا ، و الإستفادة القصوى من الموقع الإستراتيجي المميز الذي تتمتع به البلاد ، و من أجل بناء السودان و إعادة إعمار ما دمرته حرب تحالف قوى الشر الداخلية و الخارجية من بنيات و مصانع و مرافق لاتخذت القرارات الآتية فوراً و بلا تردد :
– إحتكار شراء الذهب و بأسعار مجزية من المنتجين (شركات و معدنين أهليين) و احتكار تصديره مع السماح للمستثمرين الأجانب بتصدير نسبة محددة تغطي عائد أرباح إستثماراتهم و مراجعة القرار كلما اقتضى الأمر .
– إغلاق جميع منافذ تهريب الذهب بحرا و برا و جوا و إصدار عقوبات قاسية و رادعة في حق كل من يقوم بتهريبه أو المساعدة في التهريب .
– الإتفاق فوراً مع الصين و روسيا و الهند بنظام الشراكة لإستخراج و استغلال الحديد الذي يوجد منه أكبر إحتياطي عالمي في السودان حسب معظم الدراسات و المسوحات الجيلوجية المتوفرة .
– الشروع فوراً و بالتعاون مع دول قوية و تمتلك الإرادة و القدرة في إستغلال بقية المعادن (الإستراتيجية) و التي تدخل في أهم الصناعات في عصرنا الحالي و في المستقبل و يوجد منها أكثر من 50 معدن في بلادنا مثل ( التيتنيوم – الروديوم – البلاتينيوم – الرينيوم – النحاس – الماس – و غيرها) .
– إعادة تكوين شركة الصمغ العربي على أسس حديثة و احتكار تصديره بعد شرائه من المنتجين بأسعار مجزية و الإهتمام بالجمعيات الإنتاجية ، مع وضع خطة واضحة لا تتجاوز بضع سنوات يتم بعدها منع تصديره في شكل خام .
– تحويل جميع منطقة البحر الأحمر التي تطل على البحر بحوالي أكثر من 800 كيلومتر بما فيها الموانئ إلى منطقة عالمية حرة و تخصيص جزء منها للدول الراغبة عدا الإمارات و دولة (ا ل ك ي ا ن) و الدول التي شاركت في الحرب على بلادنا و شعبنا و إلغاء إتفاقية ميناء أبو عمامة .
– منع تصدير اللحوم الحية و تأسيس عدد من المسالخ الحديثة وفق المواصفات العالمية (لا تتجاوز تكلفة أحدثها 30 مليون يورو) و لتكن البداية بمسلخ زعيم المليشيا المتمردة في طريق أمدرمان دنقلا (يفترض أن تكون قد تمت مصادرته لصالح الدولة السودانية) و هو مسلخ كبير بلغت تكلفته أكثر من 25 مليون دولار .
– تشجيع توطين الصناعة في كافة المجالات مع منح إمتيازات و حوافز تشجيعية لكل مستثمر يؤسس مصنعا و ذلك وفق الأولويات التي تحددها الدولة .
– تأسيس مراكز تجهيز الصادرات تحت إشراف الدولة وفق أحداث النظم و الشروط و ذلك لضمان مطابقة صادراتنا للمواصفات العالمية .
– الشروع فوراً في إعادة تأهيل السكة حديد لتكون الناقل الرئيسي للمنتجات و البضائع من و إلى الموانئ .
– ضبط و رقابة التجارة الحدودية حتى لا تصبح البلاد مكبا للسلع الإستهلاكية غير الضرورية أو منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات .
بالطبع هنالك تفاصيل كثيرة متعلقة بهذه القرارات و الإجراءات و العائد المتوقع منها بعضها متوفر و لكنه يحتاج إلى تحديث و البعض الآخر يحتاج إلى دراسة .
و هنالك الكثير الذي يمكن أن يضاف لهذه القائمة من القرارات .
و لضمان حقوق الأجيال اللاحقة و لأن المعادن ثروة ناضبة فلا بد من إنشاء صندوق (الأجيال اللاحقة) على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 10% من عائدات تصديرها (سبق لي أن قدمت مقترحا مفصلا عن الصندوق) .
و قد يتساءل سائل و من أين للدولة بالأموال التي تمكنها من القيام بكل ذلك ؟
الإجابة :
في مثل هذه الحالات و خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية يستخدم جزء من موارد الدولة مثل الذهب أو النفط كضمان مقابل القروض .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
23 أبريل 2024
