اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق قرارا بتشكيل اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة اللواء مهندس بحري ركن معاش موسى احمد موسى الحاج واللواء ركن معاش يحيي النور محمد رئيسا مناوبا واللواء امن معاش طاهر موسى الحسن عضوا ومقررا وباشراف من والي الولاية .
وكلف القرار كل من كرار محمد علي لرئاسة لجنة الاسناد المدني والدكتور عبد الله محمد درف لرئاسة اللجنة القانونية واحمد عبد الرحمن احمد كرجو لرئاسة اللجنة المالية وعبد الله احمد حميد بركي لرئاسة لجنة الاتصال والتنسيق فيما كلف القرار مراد عثمان كمبال لرئاسة لجنة السلاح واسماعيل ادريس اسماعيل لرئاسة لجنة التدريب والمعسكرات وخالد ادريس اكد لرئاسة لجنة التعبئة والاعلام وصفية محمد شريف لرئاسة لجنة المرأة الى جانب عضوية اخرين.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في تخطيط وتنفيذ التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع لجنة امن الولاية وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية بالولاية وتسليح المستنفرين تحت اشراف القيادة العسكرية بالولاية وحصر وتسجيل المستنفرين وتصنيفهم وتنسيبهم للوحدات العسكرية او المدنية اضافة الى الاستفادة من طاقات وكفاءات المستنفرين وتوظيفها لخدمة الوطن سلما وحربا واتخاذ الاجراءات اللازمة لرعاية اسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة اسر المقاتلين والمفقودين بالولاية فضلا عن تنمية الشعور الوطني والحس الامني لدى المواطنين والعمل على اعلاء القيم الوطنية والانسانية.
ونوه القرار الى ان تشكل اللجان المتخصصة من رئيس اللجنة وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والتجربة في الشأن المعني على ان يتم تحديد اختصاصات كل لجنة بقرار من اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالوية.
ووجه القرار المديرين التنفيذيين للمحليات الاشراف على لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية وتشكيل اللجان بالمحلية وفقا بما جاء باللائحة.
وطالب القرار باخضاع المستنفرين لقانون خدمة الاحتياط لسنة 2013 تعديل سنة 2019 ولائحة الاسناد والمقاومة الشعبية لسنة 2024م وجاء صدور القرار استنادا للمادة(9) للفقرة 1/1 من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020 مقروءة مع المادة (8) من لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024م.
…..
#منصة_اشواق_السودان
